بازسازی بم، پرونده باز است

تماشا در یوتیوب

«آسیه نیک بخت» دبیر زبان انگلیسی است و ساکن شهر بم. او مثل خیلی از بمی ها، تلخ ترین حادثه زندگی اش با زلزله سال ۸۲ بم گره خورده است؛ زمانی که دختر شش ساله اش را از دست داد.

در روزهای پس از زلزله، برای آسیه یک دغدغه مهم، بازسازی خانه ویران شده اش بوده که برای این کار وام گرفته است: «بعد از 14 سال هنوز نتوانسته ام کابینت برای آشپزخانه ام نصب کنم. همه وام خرج ایمن سازی شد.»

او می گوید شهرداری در مراحل اولیه ساخت و صدور پروانه و پایان کار سخت گیری می کند اما بخش نظارتی ضعیفی دارد و کماکان ساخت و سازهای غیرمجاز و ناایمن در شهر دیده می شوند:‌ «همسایه ما به میل خودش یک طبقه اضافه گذاشته روی سازه اش به خیال اجاره دادن اتاق هایش به دانشجویان. هیچ کس هم مدعی او نشده است.»

«فرهاد نوبری»، خبرنگار یک هفته نامه محلی در شهر بم مخالف سخنان خانم نیک بخت است. او به «ایران وایر» می گوید از آن جایی که داغ بزرگی به دل مردم این شهر افتاده، آن ها مساله ایمن سازی را جدی می گیرند: «آن ها حتی به پیمان کارها اعتماد نمی کنند و بیش از حد طبیعی و با نظارت مهندس ناظر، مساله مقاوم سازی ساختمان را دنبال می کنند؛ به حدی که گاهی کارشان به وسواس کشیده و مانع پیشرفت ساخت و ساز شده است.»

او به یکی از دوستانش اشاره می کند که به پیمان کار اصرار می کرده است کل دیوارهای ساختمان را به شکل «ضربدری» بسازد تا در برابر سهمگین ترین زلزله ها هم مقاومت کند:«معمار ساختمان می گفته این مساله قاعده دارد و اگر آن قاعده مراعات نشود، خطرناک تر خواهد بود. این اصرار و کش و واکش چند ماهی کار ساخت و ساز را متوقف کرده بود.»

این خبرنگار محلی ادعا می کند مقاوم ترین و ایمن ترین شهر ایران در شرایط فعلی بم است:«هم مردم بم به شدت سخت گیری می کنند و هم شهرداری قوانین محکمی دارد. مردم خودشان بالای سر پیمان کارها می ایستند و بر لزوم ایمنی ساختمان ها در برابر حوادثی چون زمین لرزه و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و غیرمترقبه تاکید می کنند. آن ها ابلاغیه های سازمان نظام مهندسی ساختمان را جدی می گیرند.»

دکتر «مهدی روانشادی»، استاد دانشگاه و عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به «ایران وایر» می گوید: «مواردی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان هستند که در اغلب مناطق ایران اجرا نمی شوند؛ مثل اجرای ساختمان توسط سازندگان صلاحیت دار و الزام شناسنامه فنی ملکی. عدم پوشش قانون نظام مهندسی در بسیاری از ساخت و سازهای غیرمجاز حاشیه شهر و هم چنین عدم اجرای مقررات ملی در حوزه نگه داری و تعمیراتهم از مواردی هستند که موجب ناایمنی ساختمان های نوساز می شوند.»

او تاکید می کند مساله مقاوم نبودن ساختمان ها محدود به مسکن مهر یا ساختمان های دولتی نیست بلکه مشکل اصلی، امکان ورود غیر متخصص ها به فرایند ساخت و ساز است. این کارشناس معتقد است ساختمان سازی در کشور اغلب پرهزینه، کم کیفیت، زمان بر و ضد محیط زیست است.

این استاد دانشگاه بر لزوم رعایت «قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» تاکید می کند. این قانون در اسفندماه سال 1374 با هدف سکونت ایمن برای ساکنین شهرها و روستاها توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

اما «مهدی نصیرپور»، کارشناس ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری می گوید این قانون در مرحله اجرا رعایت نمی شود: «مقررات ملی ساختمان در 22 جلد کتاب و به بهترین شکلی که تصورش را بکنید، تدوین شده است. مشکل در تدوین قوانین خوب نیست، مشکل در اجرای همان قانون است. وقتی یک دلال و بساز و بفروشی که متخصص نیست، شروع می کند به چانه زنی با یک مهندس ناظر و او را یا با فشار و مراجعه مکرر و من بمیرم و تو بمیری و یا با وعده و وعید و پول متقاعد می کند تا در مرحله نظارت بر اجرای قوانین فنی ساختمان مماشات کند، نتیجه می شود مسکن مهر شهر سر پل ذهاب با آن همه کشته و زخمی .»

یکی از مسوولان شهرداری شهر بم به «ایران وایر» می گوید بعد از جریان زلزله در شهر بم، ساخت و سازها به صورت مقاوم و نيمه صنعتی انجام شدند و از اين بابت شرايط نسبتا خوبی بر کیفیت ساختمان های تازه ساز حکم‏فرما است.

 او می گوید منازل مسكونی تا قبل از زلزله بم، به صورت عمومی غيراستاندارد و بدون توجه به مسایل ایمنی در اسكلت آهنی و يا بتن آرمه ساخته می­شدند اما بعد از زلزله، تا حد زیادی به این مساله توجه می شود اگرچه ساختمان سازی غیرایمن در برخی موارد هنوز هم وجود دارد.

از این مسوول شهرداری می پرسیم چه طور شهرداری شهر مصیبت دیده ای مثل بم، بابت این ساخت و سازهای غیر ایمن، مجوز و یا گواهی پایان کار صادر می کند؟ می گوید: «تخلفاتی که رخ می دهد، بعد از تكميل واحدها است. يعنی مردم خانه هایشان را مطابق با استاندارد و نظارت ستادهای مربوطه و تشكيل شده ساخته و گواهی پایان کار هم گرفته اند اما مشکل بعد از این است که نیاز به توسعه ملک خود پیدا می کنند؛ مثلا یک طبقه دیگر به صورت سقف سبك و يا شيروانی ساخته می­شود بدون گرفتن مجوز مربوطه از شهرداری و نظام مهندسی. همین ها ممکن است فاجعه به وجود بیاورند.»

می گوید شهر بم و منظر فرهنگی آن به ثبت جهانی رسیده است و به همین دلیل هم امكان اضافه شدن به محدوده شهر و هم چنين تغيير كاربری وجود ندارد: «به عنوان مثال، امکان تغییر کاربری باغ ها و مزارع نیست. این مساله ربطی به محدوده اختیارات شهرداری ندارد. به همین دلیل مردم به فکر ساخت طبقه اضافه می افتند و معمولا هم این کار را به صورت غير مجاز و بدون مجوز انجام می دهند.»

این مقام مسوول می گوید: «اعتراف می کنم با همه سخت گیری هایی که داریم، بم هنوز نیم خیز است و برای این که قامتش را راست کند، نیاز به همت بسیار دارد.»

می گوید بخشی از این همت به همکاری دولت و تخصیص اعتبار نیازمند است. بازسازی بم در سال ۸۶ پایان یافته اعلام شد ولی از آن سال به بعد، هر سال به دلایل گوناگون خبر می رسد که بودجه ای برای بازسازی این شهر زلزله زده اختصاص داده شده است. سال ۹۵ دولت ۶۸ میلیارد تومان برای تسریع روند بازسازی بم اختصاص داد. این اعتبار برای تکمیل زیرساخت های حمل و نقل و احداث برخی ساختمان های دولتی، اتمام شبکه برق روستایی، احداث مساجد و حسینیه ها و تسریع در بازسازی ارگ بم بود. اختصاص بودجه ۱۳ سال پس از زلزله نشان می دهد روند بازسازی به خوبی پیش نرفته است.

یک مشکل دیگر، قصه وام های بازسازی است. دی ماه سال گذشته نمایندگان کرمان و بم خواستار آن شدند که دولت تدبیری برای بخشودگی و یا تمدید مهلت پرداخت وام های بازسازی اتخاذ کند. حل این دو مشکل، یعنی کمبود اعتبار برای بازسازی و پرداخت وام ها، امسال هم در دستور کار بوده است. مردادماه سال جاری استاندار کرمان دوباره خواستار اعتبارات برای سرعت بخشی به روند بازسازی شهر بم شد؛ داستانی که مشخص نیست دقیقا کی به پایان می رسد.