دولت حسن روحانی

تماشا در یوتیوب

مهم ترین اولویت حسن روحانی، لغو قطعنامه های هسته ای شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران و پایان دادن به تحریم های هسته ای بود.

دولت وی در چهارچوب همین اولویت، مذاکراتی طولانی را با قدرت های جهانی انجام داد که در تیر ۱۳۹۴، به امضای توافق هسته ای یا برجام میان ایران وگروه ۵+۱ منجر شد. با این توافق، قطعنامه های هسته ای شورای امنیت و اغلب تحریم های اروپا لغو، و بخشی از تحریم های آمریکا متوقف شد. در نتیجه، تحریم صادرات نفت ایران پایان یافت و این کشور توانست به بسیاری از دارایی های بلوکه شده خود در بانک های جهان دسترسی پیدا کند. با وجود این، برجام ممنوعیت مبادله با دلار یا ممنوعیت معامله اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی با ایران را برطرف نکرد. این موضوع باعث شد تا حتی بعد از توافق هسته ای، اغلب بانک های بزرگ جهان که دارای روابط گسترده با افراد و موسسات آمریکایی هستند، همچنان از کار کردن با ایران خودداری کنند.

بعد از این توافق، یکی از اولویت های روحانی افزایش سرمایه گذاری خارجی و توسعه روابط اقتصادی با غرب بود. در عمل، از زمان تصویب برجام تا کنون، حدود ۱۱ و نیم میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در ایران قطعی شده که از تغییر نسبی در وضعیت سرمایه گذاری حکایت دارد اما در مقیاس با سرمایه گذاری خارجی در بیشتر کشورهای خاومینه ، بسیار کم است.

حجم محدود سرمایه گذاری خارجی، نتیجه عواملی چون فقدان زیرساخت های اقتصادی و قانونی لازم برای جذب سرمایه و نفوذ گسترده سپاه پاسداران و سایر نهادهای حکومتی در اقتصاد ایران بوده. نفوذی که باعث شده تا از یک سو نهادهایی چون سپاه در مقابل ورود شرکت های غربی به ایران مقاومت کنند، و از سوی دیگر این شرکت ها بترسند که در صورت همکاری با ایران، به اتهام همکاری با نهادهای حامی تروریسم در لیست تحریم های آمریکا قرار بگیرند.

افزایش رشد اقتصادی، کاهش تورم و تقویت پول ملی از دیگر اولویت های دولت روحانی بوده است که در انجام انها تا حدی موفق عمل کرده است

تمام این تغییرات اقتصادی در شرایطی رخ داده که دولت در زمینه سیاسی، دستاوردهای قابل توجهی نداشته است. حسن روحانی وعده داده بود برای پایان دادن به فضای امنیتی حاکم بر کشور، آزادی زندانی ها و رفع حصر از رهبران جنبش سبز تلاش کند. این در حالی است که در زمان دولت او، آیت الله خامنه ای و نهادهای زیر نظر او به شدت در مقابل تحقق این وعده ها ایستادند و دولت روحانی هم، ترجیح داد بر سر چنین موضوعاتی با رهبری درگیر نشود.

در نهایت، به نظر می رسد حتی اهداف اعلام شده دولت برای ایجاد وفاق در داخل حکومت نیز، محقق نشده است. تا جایی که فضای میان دولت و نهادهای انتصابی ایران، به ویژه سپاه و قوه قضاییه، به ویژه در فضای بعد از برجام به شدت متنشنج است. دلیل اصلی چنین وضعیتی، مقابله این نهادها و شخص آیت الله خامنه ای با مجموعه ای از سیاست های داخلی و خارجی دولت بوده است. مسئولان این نهادها، مدیران دولت روحانی را به ناهمسویی با دیدگاه های رهبر و بی کفایتی در حل مشکلات کشور متهم می کنند.