وجود ۶۳ حساب بانکی به نام صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه ایران با موجودی ۱۰۰۰ میلیارد تومان بهتازگی خبرساز شده. پس از افشای موجودی این حسابها، سه نفر در قوه قضاییه و دو نفر در بانک ملی بازداشت شدند. کانال تلگرامی آمدنیوز: «حسن روحانی ماجرای این حسابها را با آیتالله خامنهای در میان گذاشته و او از این اتفاق خشمگین است.» طبق اصل ۵۳ قانون اساسی، قوه قضاییه موظف است کلیه درآمدهای خدمات قضایی را بهحساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. در عوض، معادل ۵۰ درصد وجوه واریزشده از سوی قوه قضاییه در «قانون بودجه» منظور و در اختیار قوه قضاییه قرار میگیرد. ظاهراً این مراحل قانونی در سه دهه گذشته، حذف و معکوس شدهاند. این مبالغ مستقیماً بهحساب قوه قضاییه واریز میشوند و قوه قضاییه ۵۰ درصد پول را به دولت برمیگرداند. پرسش اینجاست که با گلایه همیشگی قوه قضاییه از کمبود بودجه، آیا اصلاً ۵۰ درصد مبالغ دریافتی بهحساب خزانه کل واریزشده؟ بررسیها نشان میدهد قوه قضاییه از واریز ۵۰ درصد به خزانه دولت خودداری کرده است. بر اساس اظهارات محمود صادقی نماینده تهران، این حسابها به نام شخص رییس قوه قضاییه است. معمولاً وقتی حل اختلافات بین ردههای بالای سیاسی ایران به بنبست میرسد، افشاگریها برای امتیازگیری شروع میشوند. اگر روحانی در این منازعه پیروز شود، قوه قضاییه ازنظر مالی و اداری به دولت وابسته میشود. این چیزی نیست که با مدیریت و شخصیت صادق لاریجانی هماهنگ باشد و او برای حفظ چنین پولی تا آخرین قطره خون میجنگد.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر