حکم قصاص مأمور سد معبر شهرداری تهران به جرم قتل علی چراغی تائید شد

استان وایر: یک مأمور سد معبر شهرداری تهران که طی درگیری با کارگری به نام «علی چراغی» او را به قتل رسانده بود، با تائید حکم قصاص توسط دیوان عالی کشور مواجه شده است.

صبح ١٦ مرداد ٩٣ علی چراغی ٤١ ساله همراه پسر ١٤ ساله خود ابوالفضل سوار بر یک دستگاه وانت پیکان سفید مشغول جمع‌آوری پسماندهای زباله در خیابان ایزدی‌پناه تهرانپارس بود که با اعتراض چهار نفر از عوامل پیمانکاری شهرداری تهران مبنی بر نداشتن مجوز شهرداری برای جمع‌آوری زباله روبه‌رو شد. آنها «جمع‌آوری زباله بدون مجوز شهرداری» را غیرقانونی اعلام کردند و از علی چراغی خواستند تا برای تهیه مجوز همراه آنها به شهرداری برود اما مقتول مخالفت کرد و همین حین یکی از ماموران سدمعبر با ضربه به سر مقتول سبب شد تا این کارگر به کما رفته و پس از یک هفته جانباخت.

با گذشت بیش از دو سال و تبرئه مامور متهم در ددگاه بدوی از اتهام قتل عمد و صدور حکم قصاص را دادگاه تجدید نظر، روزنامه شرق خبر داده که «حکم قصاص»  مامور سد معبری که متهم به این قتل است در دیوان عالی کشور تائید شده است.

 فرزند علی چراغی در جریان رسیدگی به این پرونده گفت: «مأموران سد معبر آمدند و با پدرم درگیر شدند یکی از آنها با مشت به سر پدرم کوبید و او را کشت.» با شناسایی و دستگیری متهمان، آنها به درگیری با علی چراغی اعتراف کردند و گفتند: «ما با متوقف‌کردن وانتی‌ها، آنها را به کیوسک‌مان در خیابان اتحاد می‌بردیم و در ازای ١٥٠ هزار تومان و پرداخت آن به پیمانکار، برای این وانتی‌ها کارت تردد صادر می‌کردیم.»

یکی از متهمان گفت: «روز حادثه قربانی با وانت‌پیکان آمده بود و با استفاده از بلندگو ضایعات می‌خرید. من به سمتش رفتم و گفتم مجوز داری؟ جواب داد نه! همکارم از خودرو پیاده شد داخل وانت وی نشست تا به ایستگاه‌مان برویم. راننده وانت کمی دنبالمان آمد و سر خیابان ایستاد و گفت با ما نمی‌آید، باید به پلیس اطلاع دهد. هم‌زمان حسن - دوستمان که فراری است - دو سیلی محکم به وی زد و من به هواخواهی دوستانم رفتم. قربانی به ما ناسزا می‌گفت. در یک لحظه خون جلو چشمانم را گرفت و با مشت ضربه محکمی به سر وی زدم. ناگهان سرش به زمین خورد و افتاد. از دهانش کف بیرون می‌زد. ابتدا تصورم این بود که خودش را به مردن زده است و آب خیلی سردی روی او ریختم. هم‌زمان مردم نیز جمع شدند و دیدم این مرد تکان نمی‌خورد. ترسیدم و همراه دوستانم با خودرو پا به فرار گذاشتیم. سایر متهمان این نزاع خیابانی نیز مدعی شدند فقط برای تنبیه‌کردن، چند سیلی به علی زده، اما در مرگ او هیچ نقشی نداشته‌اند و ضربه اصلی را محمد وارد کرده است.»

در جلسه رسیدگی به این پرونده نیز بعد از اینکه اولیای‌دم در جایگاه حاضر شده و درخواست قصاص را مطرح کردند، متهم اصلی پرونده در جایگاه حاضر شد و  ضمن اقرار به اینکه مقتول را کتک زده است، گفت: «قبول دارم مشت من باعث مرگ علی شد، اما باور کنید هیچ‌گاه قصد کشتن وی را نداشتم. او به ما ناسزا گفت. خیلی عصبی شده بودم، نتوانستم خودم را کنترل کنم و به سمت او رفتم، در حالی که با موبایلش سرگرم صحبت بود، با مشت ضربه محکمی به سرش زدم. هم‌زمان به زمین افتاد و کف از دهانش بیرون زد. بعد که دیدم انگار وضع خراب است، ترسیدم، مردم نیز سر رسیدند و پا به فرار گذاشتیم. من قصد کشتن او را نداشتم و می‌خواستم وادارش کنم به حرفم گوش کند.»

 با پایان جلسه رسیدگی در دادگاه بدوی، باوجود اینکه اولیای‌دم درخواست قصاص کرده ‌بودند، اما دادگاه، محمد را در قتل عمدی مجرم تشخیص نداد و به اتهام قتل غیرعمد به حبس و پرداخت دیه محکوم کرد. این رأی مورد اعتراض خانواده علی چراغی قرار گرفت و پرونده برای رسیدگی به شعبه ٢٩ دادگاه کیفری استان تهران رفت. دیوان رأی صادره را رد و اعلام کرد اعتراض اولیای‌دم درست است و پرونده باید در شعبه هم‌عرض رسیدگی شود.

به‌این‌ترتیب پرونده به شعبه ١٠ دادگاه کیفری استان تهران رفت  متهم یک‌بار دیگر پای میز محاکمه رفت و اعلام کرد به‌عمد مرتکب قتل نشده‌ و مشتی که به مقتول زده، برای کشتن او نبوده‌ است. بااین‌حال، هیأت قضات متهم را در قتل عمدی مجرم شناختند و او را به قصاص محکوم کردند. این‌بار دیوان‌عالی کشور رأی صادره را تأیید کرد در صورتی که متهم نتواند رضایت خانواده علی چراغی را جلب کند، نامش در فهرست اعدامیان قرار خواهد گرفت.

کشته شدن علی چراغی در جریان درگیری با ماموران شهرداری تهران بازتاب های گسترده ای در تابستان 93 در پی داشت.از جمله رحمت اله حافظی، رئيس كميسيون سلامت شوراي شهر تهران پس از گزارش شهرداری در این باره، در شورای شهر تهران گفته بود: ضرب و شتم و کشته شدن علی چراغی توسط ماموران بازیافت منطقه چهار شهرداری تهران به دلیل «باج خواهی» این ماموران رخ داده است.

رحمت اله حافظی در تذکری خطاب به محمدباقر قالیباف شهردار تهران گفته بود: «رشوه و باج‌گيري در شهرداري و دفاتر خدمات الكترونيك و پيمانكاران بيداد مي‌كند، صداي مردم را بشنويد اينكه گفته شود متخلف را معرفي كنيد تا با آن برخورد كنيم، مديريت جهادي نيست. بايد زيرساخت فراهم شود كه كسي اجازه تخلف پيدا نكند و هزينه تخلف بايد آنقدر سنگين باشد كه كسي به خودش اجازه تخلف ندهد تا از مردم رشوه بگيرد. تا كي بايد جان و مال مردم آسيب ببيند.»