محمد مقیمی وکیل آفرین چیت ساز، روزنامه نگار و از نویسندگان روزنامه ایران، می گوید که دادگاه تجدید نظر حکم موکلش را از 10 سال به دو سال کاهش داده و وی را به مدت دو سال از روزنامه نگاری و فعالیت رسانه ای محروم کرده است.
وکیل آفرین چیت ساز با اشاره به اینکه «موکلم بانو آفرین چیت سازِ اول بازیگر، نقاش و روزنامه نگار ارشد سرویس سیاسی روزنامه ایران روزنامه رسمی دولت و عضو شورای سیاستگزاری این روزنامه که به اتهام "همکاری با دول متخاصم علیه نظام جمهوری اسلامی ایران" در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران محاکمه و به 10 سال حبس تعزیزی محکوم شده بود»، اعلام کرده است که «با اعتراض در مرحله تجدیدنظر پرونده آفرین چیت ساز به شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد و در نهم تیر ماه 95 جلسه رسیدگی به اعتراض ایشان برگزار شد و محکومیت 10 سال حبس موکلم به 2 سال حبس تقلیل یافته و به منع از اشتغال به کار مطبوعاتی و خبرنگاری به مدت 2 سال نیز محکوم شده است.»
محمد مقیمی گفته است که «این حکم روز چهارشنبه 17 شهریور» به او به عنوان وکیل این روزنامه نگار ابلاغ شده است.
وکیل آفرین چیت ساز همزمان از احتمال بازگشت این روزنامه نگتار به زندان خبر داده و گفته است حکم دو سال زندان و دو سال محرومیت از روزنامه نگاری آفرین چیت ساز درحالی ابلاغ شده است که «موکلم به دلیل پارگی مینیسک دو زانو و عمل جراحی زانوی پای راست در بیمارستان و مرخصی استعلاجی بوده است و بنابر تشخیص پزشک معالج باید زانوی پای چپ ایشان نیز مورد عمل جراحی قرار گیرد: اما «از سویی دیگر، با اتمام مرخصی استعلاجی، ایشان باید به زندان مراجعه کند.»
آفرین چیت ساز در آبان ماه سال 94 همزمان با بازداشت عیسی سحرخیز، سامان صفرزایی، و احسان مازندرانی بازداشت شد.این چهار روزنامه نگار و همچنین داوود اسدی برادر هوشنگ اسدی روزنامه نگار مقیم فرانسه توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدند و رسانه های نزدیک به اصولگرایان آنها را به نقش آفرینی در "نفوذ"، کلید واژه پسابرجامی علی خامنه ای، متهم کرده بودند.
دستکم 90 روزنامه نگار پس از بازداشت این روزنامه نگاران در نامه ای سرگشاده به این بازداشت ها اعتراض و اعلام کردند که «این روزنامهنگاران به اتهام واهی و تکراری همکاری با رسانههای خارج از کشور بازداشت شدهاند و حتی رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز این بازداشتها را "پروندهسازی" نامیده است. این بازداشتها که با طرح اتهامات بیپایه توسط رسانههای منتسب به نهادهای امنیتی و نظامی همراه شده، مغایر قوانین داخلی کشور و قوانین بینالمللی است که جمهوری اسلامی ایران به اجرای آنها متعهد است.»
در نامه روزنامه نگاران آمده بود: «اعلامیه جهانی حقوق بشر آزادی عقیده و بیان را حق سلب نشدنی همه انسان ها میداند و بر اساس این اعلامیه همه متهمان تا پیش از اثبات جرم در دادگاه علنی و عادلانه بیگناه تلقی می شوند» و «بازداشت غیرقانونی روزنامهنگاران و نقض حقوق قانونی آنان از سوی هر مرجع و نهادی که باشد محکوم است و ضرورت دارد تا مراجع مسئول هرچه سریعتر مقدمات آزادی این چهار روزنامهنگار زندانی را فراهم کنند.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر