close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
استان تهران

احداث خانه‌های امن در ۱۸ استان

۶ مرداد ۱۳۹۵
شهرام رفیع زاده
خواندن در ۱ دقیقه
احداث خانه‌های امن در ۱۸ استان
احداث خانه‌های امن در ۱۸ استان

استان وایر: ولی الله نصر، مدیر کل دفتر امور آسیب دیدگان بهزیستی، می گوید در 18 استان ایران "خانه های امن" احاث می شود تا زنانی که به هر دلیل مجبورند شب  را بیرون از خانه بگذرانند در این خانه ها اسکان داده شوند.

ولی الله نصر ضمن اشاره به احداث خانه های امن در ۱۸ استان کشور، به ایسنا گفته است: "خانه‌های امن دارای پرسنل و کارکنان زن بوده و در آنجا به زنانی که به هر بهانه ای از جمله نزاع خانوادگی مجبور به بیرون ماندن از خانه خود هستند پناه داده می‌شود" و در استان هایی که خانه های امن وجود ندارد نیز "مراکز اسکان در واحدهای مداخله با بحران اورژانس اجتماعی به این زنان اقامت می‌دهد."

به گفته این مقام سازمان بهزیستی "زنانی که به هر دلیلی مجبور می‌شوند شب در بیرون از خانه بمانند، می توانند با سامانه 123 اورژانس اجتماعی تماس بگیرند تا در خانه های امن اسکان داده شوند."

ولی الله نصر همچنین با اعلام اینکه "خرید و فروش کودکان جرم است"،  گفته که "در این زمینه بهزیستی وظیفه تعریف شده مستقیمی با جرم ندارد اما با پیگیری‌های صورت گرفته با معاونت‌ درمان وزارت بهداشت قرار شد اگر با مورد مشکوک برخورد کردند ، سریعا اورژانس ۱۲۳ را در جریان امر قرار دهند تا کودک تحویل خانواده داده شود."

این مقام سازمان بهزیستی به صراحت گفته است که خرید و فروش کودکان و نوزادان "در چند بیمارستان پایتخت وجود دارد."

ولی الله نصر با بیان اینکه سال گذشته در هر ساعت ۱۹ واقعه طلاق در کشور ثبت شد، گفته است: "۴۸ درصد طلاق‌ها در سه تا پنج سال اول ازدواج و ۱۵ درصد طلاق در همان سال اول ازدواج رخ می‌دهد که یکی از علل اصلی آن عدم شناخت صحیح زوجین از یک دیگر است."

از بخش پاسخگویی دیدن کنید

در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید

صفحه پاسخگویی

ثبت نظر

استان تهران

وکیل احسان مازندرانی: شنیده‌ام محکومیت موکلم به ۲ سال کاهش یافته است

۶ مرداد ۱۳۹۵
خواندن در ۱ دقیقه
وکیل احسان مازندرانی: شنیده‌ام محکومیت موکلم به ۲ سال کاهش یافته است