close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
استان تهران

نوش‌آبادی: وزارت ارشاد در توقیف روزنامه قانون هیچ نقشی نداشت

۱ تیر ۱۳۹۵
خواندن در ۴ دقیقه
نوش‌آبادی: وزارت ارشاد در توقیف روزنامه قانون هیچ نقشی نداشت
نوش‌آبادی: وزارت ارشاد در توقیف روزنامه قانون هیچ نقشی نداشت

حسین نوش‌آبادی، سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به این موضوع که هیات نظارت بر مطبوعات یک نهاد فرادستگاهی است، گفت «برای توقیف یا اخطار به رسانه‌ای، وزارت ارشاد حق یک رای را دارد و تصمیمات هیات نظارت بر مطبوعات یک حکم حاکمیتی و حکومتی است.» 

به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین نوش‌آبادی عصر روز دوشنبه، 31 خرداد در نشست خبری در پاسخ به این سوال که بسیاری بر این باورند که دولت با توقیف‌ها قصد «خاموش کردن انتقادها» را دارد گفت « هیات نظارت بر مطبوعات یک شورای فراقوه‌ای است که از هر سه نهاد در این شورا حضور دارند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یک رای از این اعضا را دربرمی‌گیرد.» 
وی افزود:‌ «تصمیمات هیات نظارت بر مطبوعات یک تصمیم حاکمیتی و حکومتی است و صرفا یک دستگاه به نام وزارت ارشاد در این عرصه تاثیرگذار نیست چرا که نمایندگان سه قوا، حوزه و دانشگاه و مدیران و مسئولان مطبوعات همگی حضور دارند.» 

وی یادآور شد: اینکه هر تصمیمی که هیات نظارت بر مطبوعات اتخاذ می‌کند گاهی مورد نقد و هجمه قرار می گیرد ناشی از عدم شناخت از ساختار نهاد هیات نظارت بر مطبوعات است. این نهاد یک نهاد فرادستگاهی است و تصمیمات آن حاکمیتی است نه صنفی و بخشی و فردی. برخی اتفاقاتی که رخ می‌دهد و منجر به توقیف و یا اخطار به رسانه‌ای می‌شود فقط رای ارشاد و یا شخص وزیر نیست بلکه سایرین هم مشارکت دارند و باید اکثریت شرکت‌کنندگان به یک تصمیمی رای بدهند،‌ پس تصمیمات کاملا جمعی است.

سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به  اینکه چرا سایت «جهان‌نیوز» متوقف شده است و در برخی فضاها بر این امر اشاره شده بود که برخی اعضای هیات نظارت در خصوص رای دادن به توقف این سایت لابی کرده‌اند، تصریح کرد «در مورد سایت جهان‌نیوز این امر بر عهده هیات نظارت بر مطبوعات است و تصمیم به اتفاق اعضای نظارت گرفته شده است و همگی رای بر توقیف این سایت داده‌اند. براساس بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات و بند 12 آن، رسانه‌ها نمی‌توانند شایعات و خبرهای خلاف واقعیت را پخش کنند. باید ظرف یک هفته پرونده رسانه‌ای که به دادگاه ارجاع می‌شود مقامات قضایی آن را بررسی کنند و چنانچه رای هیات نظارت در رابطه با یک رسانه‌ای مورد تایید قرار بگیرد، باید اجراء شود.» 

نوش‌آبادی ادامه داد »همان‌گونه که همگی می‌دانیم گاهی یک رسانه‌ای تبرئه می‌شود و در یک مسیر متعارف قرار می‌گیرد. در چند سال گذشته که رای بر توقیف برخی رسانه‌ها داده شده برخی از آن‌ها تبرئه شده‌اند و یا گاهی خود دادستانی و یا مسئولان قوه قضاییه بدون درنظر گرفتن رای هیات نظارت اقدام به توقیف کرده‌اند. این‌گونه نیست که هر رسانه‌ای که توقیف می‌شود همه از مجرای هیات نظارت باشد گاهی مدعی‌العموم وارد می‌شود و حکم می‌دهد و بحث‌های مربوط به آن دنبال می‌شود. هیات نظارت یک هیات حاکمیتی است و به صنف و دستگاه ربطی ندارد.» 

سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود «برای آنها(هیات نظارت بر مطبوعات) مهم نیست که رسانه‌ متعلق به چه حزب و گروه و جریان سیاسی است. براساس قانون و با توجه به مستندات حکم می‌کنند، بدون درنظر گرفتن دیدگاه‌های سیاسی گاهی رسانه‌ای لغو امتیاز می‌شود و در این عرصه به هیچ وجه نگاه سیاسی و حزبی حاکم نیست و ملاک رای اکثریت است.» 

نوش‌آبادی یادآور شد  «اگر اکثریت موافقت کنند به رسانه‌ای تذکر داده می‌شود و یا اینکه {امتیاز} آن را ابطال می‌کنند. یک سری بحث‌های دیگری نیز وجود دارد که مربوط به قوه قضاییه است مثل روزنامه "قانون" که امروز دادستانی حکم بر توقیف آن داد. وزارت ارشاد در این موضوع هیچ نقشی نداشته است و براساس اعلام جرمی که برخی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی داشته‌اند نشریه توقیف شده است که باید مراحل رسیدگی به آن دنبال شود. ما هیچ‌گاه از توقیف، تعطیلی و یا لغو امتیاز رسانه‌ای خوشحال نیستیم و از آن استقبال نمی‌کنیم.» 

او در صحبت های خود به رسانه‌ها و مطبوعات توصیه کرده تا «مراقبت‌های لازم» را در فعالیت‌های خود لحاظ کنند.

وی گفت «عقیده من بر این است که باید به سمتی برویم که اگر یک اتفاق، خطا و یا اشتباهی از سوی فردی رخ داد نباید مجموعه‌ آن رسانه تعطیل شود.» 

نوش‌آبادی خاطرنشان کرد «فردی که خطا کرده است باید توبیخ و یا مورد محاکمه قرار بگیرد و سایرین نباید به خاطر یک خطا و یا یک گزارشگر و یا یک خبرنگار از حقوق اجتماعی خود محروم شوند. یک رسانه‌ای که صدها عضو دارد توقیف و یا تعطیلی آن درست نیست ولی رسیدن به این امر نیازمند اصلاح قانون است.» 

وی گفت «هیچ‌گاه نهادهای فرهنگی و قضایی کشور از تعطیلی و یا لغو رسانه، روزنامه و یا سایتی استقبال نمی‌کنند ولی ما موظف هستیم که قانون را اجرا کنیم ولی در برداشت‌ها گاهی اختلاف نظر پیش می‌آید. قوه قضاییه طبق بند 5 اصل 156 قانون اساسی اجازه این را دارد که از وقوع جرم پیشگیری کند. در رابطه با بحث توقیف «قانون» خود قوه قضاییه باید پاسخگو باشد.» 

از بخش پاسخگویی دیدن کنید

در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید

صفحه پاسخگویی

ثبت نظر

گزارش

آپارتاید آموزشی در ایران؛ باورنکردنی اما واقعی

۱ تیر ۱۳۹۵
کامیار بهرنگ
خواندن در ۵ دقیقه
آپارتاید آموزشی در ایران؛ باورنکردنی اما واقعی