محاکمه دوباره اسیدپاش/ پزشکی قانونی امکان قصاص چشم را رد کرد، دیوان عالی حکم را نپذیرفت

استان وایر- قصاص چشم یک محکوم که با اسید به همکار خود در اداره حمله کرده بود، با نظریه پزشکی قانونی امکان‌پذیر شناخته نشد. قضات دیوان عالی کشور نیز حکم قصاص عضو را نپذیرفتند و مرد اسیدپاش بار دیگر باید محاکمه شود.

به نوشته ایسنا، روزنامه ایران گزارش داده است که «محسن مرتضوی» روز 19 فروردین ماه سال 91، وقتی وارد محل کارش شد، از سوی آبدارچی اداره هدف اسیدپاشی قرار گرفت.  آبدارچی خشن پس از خالی کردن قابلمه پر از اسید روی محسن، دست‌بردار نبود و با چاقویی که در دست داشت، با 16 ضربه وی را غرق خون روی زمین انداخت و پا به فرار گذاشت.

محسن در بیمارستان بستری شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت اما با وجود تلاش تیم پزشکی، وی بینایی چشم راست و شنوایی گوش راست خود را از دست داد.

«فتح‌الله»، عامل جنایت اسیدی که در حال فرار در مرز دستگیر شده بود، در بازجویی‌ها گفت: «در تعطیلات عید یک مرد هر روز با موبایلم تماس می‌گرفت و مزاحمت ایجاد می‌کرد، به همین خاطر تصور می‌کردم محسن باشد و تصمیم به انتقام جویی گرفتم. »

ماجرای این اسیدپاشی پس از صدور کیفرخواست، به دادگاه کیفری استان تهران رسید و پس از دو سال، قضات جنایی عالی رتبه رأی بر قصاص عضو دادند.

با اعتراض مرد اسیدپاش، پرونده در شعبه 24 دیوان عالی کشور تحت رسیدگی قرار گرفت و این قضات حکم قصاص عضو را نپذیرفتند و خواستار اظهارنظر اعضای کمیسیون پزشکی جنایی درخصوص امکان اجرای قصاص عضو شدند.

بدین ترتیب، پرونده برای بررسی به کمیسیون پزشکی رفت و پزشکان جنایی اعلام کردند با توجه به میزان و شدت صدمات و آسیب‌های ایجاد شده برای محسن مرتضوی از نظر چشم و بینایی، ایجاد جراحت منجر به نابینایی چشم به علت خوف سرایت و نبود امکان رعایت تساوی امکان پذیر نیست و تنها می‌توان در گوش قصاص عضو کرد.

این نظریه پزشکی کافی بود تا دیوان عالی کشور حکم قصاص دو عضو گوش و چشم را نقض کند و بدین ترتیب، پرونده برای رسیدگی نهایی به شعبه هم‌عرض در دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد.

بر اساس این گزارش، قرار است 15 شهریورماه سال جاری مرد اسیدپاش برای بار دوم از سوی قاضی «عبداللهی» و دو قاضی مستشار در شعبه چهارم دادگاه کیفری یک محاکمه شود.