تبدیل حکم یک سال حبس غنچه قوامی به ۱۰ ملیون تومان جزای نقدی و ابقای حکم ممنوع الخروجی در دادگاه تجدیدنظر

دادگاه تجدید نظر حکم یک سال حبس تعزیزی غنچه قوامی را به ۱۰ ملیون تومان جزای نقدی تبدیل و حکم دو سال ممنوعیت خروج از کشور را نیز تایید کرد. غنچه قوامی، شهروند ایرانی- بریتانیایی در تاریخ ۳۰ خرداد ماه سال گذشته هنگامی که برای تماشای بازی والیبال ایران و ایتالیا در مقابل ورزشگاه آزادی حضور یافته بود، به همراه جمع دیگری از زنان دستگیر و به بازداشتگاه وزرا منتقل شد. وی به همراه دیگر دستگیرشدگان همان روز با اخذ تعهد و توقیف وسایل شخصی‌ آزاد شد، ولی هنگامی که در تاریخ ۹ تیر برای باز پس گیری لوازم شخصی‌ خویش به بازداشتگاه وزرا مراجعه کرد، بار دیگر بازداشت و به یکی از بندهای امنیتی زندان اوین منتقل شد. غنچه ۴۱ روز از ۵ ماه بازداشت خود را در سلول انفرادی و باقی مدت را در زندان های اوین و قرچک ورامین سپری کرد. در طی این مدت نیز یک بار در اعتراض به ابهام‌ های موجود در پرونده‌اش در زندان دست به اعتصاب غذا زد. غنچه قوامی در ابتدا توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد ولی نهایتا در تاریخ ۲ آذر ماه ۱۳۹۳ به قید وثیقه صد ملیون تومانی آزاد شد. دادگاه تجدیدنظر حکم یکسال حبس غنچه قوامی را به ۱۰ ملیون تومان جزای نقدی تبدیل وحکم دو سال ممنوعیت خروج از کشور را نیز تایید کرد.

در این مورد موسی برزین خلیفه لو، حقوقدان می گوید "بازداشت خانم قوامی بدون وجود دلایل اثبات کننده جرم انجام شده بود در حالی که بر اساس قوانین ایران صرفا در صورتی که ظن قوی بر ارتکاب جرم وجود داشته باشد می توان فردی را بازداشت کرد. در ادامه خانم قوامی متهم به فعالیت تبلیغی علیه نظام شد در حالی که رفتارهای وی از جمله تلاش برای تماشای یک مسابقه ورزشی کوچکترین ارتباطی با جرم تبلیغ علیه نظام نداشته و به طور کلی هیچ گونه جنبه کیفری نمی تواند داشته باشد. محکومیت خانم قوامی به یک سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت از خروج از کشور نیز محکومیتی ناعادلانه و خارج از موازین حقوقی بود. تبدیل یک سال حبس به جزای نقدی نیز گرچه به نوعی تخفیف در مجازات محسوب می شود لکن از آنجا که خانم قوامی مرتکب هیچ گونه فعل مجرمانه ای نشده بود، این مجازات ناعادلانه و رای دادگاه خالی از وجاهت قانونی است."