یک استاد جرم شناسی: بعد از صدور حکم قصاص در پرونده آمنه، اسیدپاشی 170 درصد افزایش یافت

استان وایر:محمد فرجی‌ها، استادیار گروه کیفری و جرم‌شناسی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، می گوید براساس یک تحقیق دانشجویی "از وقتی دو‌سال پیش، حکم قصاص برای عامل اسیدپاشی به آمنه بهرامی، یکی از قربانیان اسیدپاشی، صادر شد، اسیدپاشی ۱۷۰‌درصد افزایش داشته است."

این آمار از سوی محمد فرجی‌ها در میزگرد "اسیدپاشی؛ واکنش‌ها و راهکارها" اعلام شد، نشستی که با حضور سپیده امیدواری روانپزشک، سعید معیدفر جامعه شناس، محمود شهابی جامعه‌شناس و محمد فرجی‌ها جرم‌شناس شرکت‌کنندگان در سالن شریعتی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.

این میزگرد چهار ماه پس از اسیدپاشی های سریالی در اصفهان علیه زنان درحالی  روز سه شنبه بیست و هشتم بهمن ماه با همکاری موسسه رحمان و دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد که مقام های قوه قضائیه و نیروی انتظامی می گویند تاکنون عاملان اسیدپاشی های سریالی علیه زنان در اصفهان را شناساسی نکرده اند.

الناز محمدی خبرنگار روزنامه شهروند گزارش داده است که در جریان برگزاری میزگرد "اسیدپاشی؛ واکنش‌ها و راهکارها"، محمد فرجی ها استادیار گروه کیفری و جرم‌شناسی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس با تاکید براینکه "براساس آمارهای قوه قضاییه حداقل 200 پرونده اسیدپاشی در دستگاه قضایی ایران تشکیل شده که دلایل متفاوتی دارد"، گفت: "از طرف دیگر یک تحقیق دانشجویی انجام شده و در آن مشخص شده از وقتی دو‌سال پیش حکم قصاص برای عامل اسیدپاشی به آمنه بهرامی، یکی از قربانیان اسیدپاشی، صادر شد اسیدپاشی 170 درصد افزایش داشته است."

محمد فرجی‌ها گفت که نتایج این پژوهش را "یکی از دانشجویان محقق هم در جلسه‌ای با آقای عزیز محمدی، قاضی پرونده آمنه به او گفته است."

استادیار گروه کیفری و جرم‌شناسی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس تاکید کرد که نتایج این تحقیق نشان می دهد که "تشدید کیفر معمولا بازدارندگی برای جرم نخواهد داشت بلکه من معتقدم مکانیسم تولید و توزیع اسید باید حتما کنترل شود."

این حقوقدان همچنین گفت گفت که ایران نیازمند تصویب قانون حمایت از بزه دیدگان اسیدپاشی است و "آخرین قانون دراین‌باره مربوط به‌ سال ۳۷ است."

محمد فرجی‌ها همچنین گفت: "اخیرا من با یکی از نمایندگان مجلس صحبت می‌کردم و می‌گفت که مجلس درحال تدوین طرحی برای اسیدپاشی است اما برای تشدید مجازات اسیدپاشان، در حالی که ما نیازمند به چنین قانونی نیستیم، باید ببینیم که رفتار جامعه و نهادهای عدالت کیفری با فرد بزه‌دیده چگونه است."

محمد فرجی‌ها نتایج یک پژوهش دیگر را نیز در میزگرد "اسیدپاشی؛ واکنش‌ها و راهکارها" بیان کرد و گفت: "ما تحقیقی روی ۱۵ قربانی اسیدپاشی انجام دادیم و مشخص شد که در دادگاه‌ها و در مراحل دادرسی، برخورد مناسبی با بزه‌دیدگان اسیدپاشی انجام نشده است. از طرف دیگر ما می‌بینیم که در قانون برای بزه‌دیدگان فقیر هیچ ساز و کاری پیش‌بینی نشده و آنها باید حق‌الوکاله‌های زیادی هم بپردازند."