دیوان عالی کشور:جرم رحیمی، دریافت رشوه و تحصیل مال نامشروع است

استان وایر- محکومیت معاون اول دولت احمدی‌نژاد از نظر دیوان عالی کشور ناشی از ارتکاب دو جرم «ارتشا» و «تحصیل مال از طریق نامشروع» است.

به گزارش ایسنا، شعبه‌ 11 دیوان عالی کشور در رابطه با تجدید نظرخواهی «محمدرضا رحیمی»، معاون اول دولت احمدی‌نژاد نسبت به حکم صادره از شعبه‌ 76 دادگاه کیفری استان تهران اعلام کرده است:«هرچند از حیث رعایت اصول، تشریفات دادرسی و احراز بزه‌کاری متهم، رأی تجدید نظر خواسته صحیحا صادر شده، ولی تطبیق عمل ارتکابی نام‌برده با ماده‌ 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاه‌برداری مبنی بر اشتباه است، زیرا نام‌برده در گزینش اعضای شبکه‌ اختلاس، هیچ‌گونه اقدام عملی انجام نداده است.»

در رای شعبه‌ 11 دیوان عالی کشور آمده است:« اتهامات محمدرضا رحیمی، اخذ رشوه (قبول مال به‌طور غیرمستقیم) و تحصیل مال از طریق نامشروع است که با مواد 2 و 3 "قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری" مطابقت دارد. لذا ضمن رد دفاعیات وکلای متهم و با اجازه حاصله از ماده 250 قانون آیین‌ دادرسی کیفری و با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که قانون حاکم در زمان ارتکاب جرم بوده و مساعدتر به حال متهم است و با اصلاح محکومیت 15 سال حبس وی به 5 سال حبس در رابطه با ارتشا و 3 ماه و یک روز حبس از جهت تحصیل مال از طریق نامشروع و تأیید سایر محکومیت‌های وی از جمله انفصال دائم از خدمات دولتی و دو فقره رد مال جمعا به مبلغ 28 میلیارد و 500 میلیون ریال در حق دولت و جزای نقدی معادل 10 میلیارد ریال، دادنامه صادره را با اصلاح مذکور تأیید و ابرام می‌کند.»