close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
استان تهران

محکومیت محمدرضا رحیمی به "5 سال حبس و 3 میلیارد و 850 میلیون تومان جریمه" قطعی شد

۱ بهمن ۱۳۹۳
شهرام رفیع زاده
خواندن در ۴ دقیقه
محکومیت محمدرضا رحیمی به "5 سال حبس و 3 میلیارد و 850 میلیون تومان جریمه" قطعی شد
محکومیت محمدرضا رحیمی به "5 سال حبس و 3 میلیارد و 850 میلیون تومان جریمه" قطعی شد

استان وایر: محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد در دولت دهم، به اتهام "فسادمالی" با رای شعبه 11 دیوان عالی کشور به 5 سال و 91 روز حبس و پرداخت 3 میلیارد و 850 میلیون تومان به عنوان "ردمال و جریمه نقدی" محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمدرضا رحیمی معاون اول دولت محمود احمدی نژاد با رای شعبه 11 دیوان عالی کشور به پنج سال و 91 روز حبس و پرداخت دو میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است.

پرونده محمدرضا رحیمی ابتدا در در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد که اعضای هیات قضایی این شعبه او را به 15 سال حبس، پرداخت دو میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم کرده بودند ولی با اعتراض وکیل محمدرضا رحیمی به حکم دادگاه، پرونده به شعبه 11 دیوان عالی کشور رفت و این شعبه با تایید مجازات‌های رد مال و جزای نقدی، 10 سال از مجازات حبس معاون اول دولت احمدی نژاد را کاهش داده است.

محسن افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران چهارشنبه ۲۴ دی ماه سالجاری از تایید بخشی از حکم شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران درباره محمدرضا رحیمی خبر داده  بود اما انتشار جزییات رای صادره را به سخنگوی قوه قضاییه واگذار کرده بود.

ماجرای "باند فسادی" که بعدها با نام "باند فساد خانه فاطمی" و "پرونده فساد بیمه ایران" نام گرفت ابتدا در اسفند ماه سال 88 در یکی از سخنرانی های صادق لاریجانی مطرح شد و رئیس قوه قضائیه با اشاره به " شناسایی و بازداشت برخی از اعضای "یک باند بزرگ دولتی مفاسد اقتصادی" گفته بود: "در چند ماه اخیر یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از شرکت‌های دولتی شناسایی شده که افراد این باند توانسته‌اند با جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیت‌المال خسارت وارد کنند."

الیاس نادران، نماینده اصولگرای مجلس، نیز در فروردین ماه سال 89 طی سخنانی در جمع خبرنگاران پارلمانی ضمن اعلام خبر كشف يك حلقه فساد اقتصادي که آن "حلقه خيابان فاطمي"نامید ، از محمدرضا رحیمی به عنوان "رئيس حلقه خيابان فاطمي" یاد کرد و حتی گفت که محمدرضا رحیمی "در مورد منابع فاسد و توزيع آنها تصميم گيري مي كرد و تقريباً تمام اعضاي اين حلقه به جز وي دستگير شده اند."

محمدرضا رحیمی اما محتوای افشاگری الیاس نادران علیه خود را تکذیب کرد و خود را سرباز ولایت" نامید و گفت که "اگر هزاران بار محکوم شوم ذره ای از ارادتم به نظام و رهبرعزیز انقلاب کاسته نخواهد شد و تحت هر شرایطی خود را سرباز انقلاب و ولی فقیه می دانم."  دولت محمود احمدی نژاد به طور رسمی در دفاع از معاون اول خود از این نماینده مجلس شکایت کرد و حتی محمود احمدی نژاد به طور ضمنی از وی دفاع کرد و گفت: "کابینه خط قرمزی است که اگر به آن دست اندازی کنند باید وظیفه قانونی خود را انجام دهم."

از دیگر متهمان  پرونده فسادمالی "بیمه ایران و استانداری تهران" نیز جابر ابدالي و حمزه نويس بودند که در دادگاه محاکمه شدند. به رغم اینکه در دادگاه متهمان بارها از مرتضی تمدن و کامران دانشجو دو استاندار سابق و اسبق تهران به عنوان کسانی نامبردند که در پرونده فسادمالی بیمه ایران و استانداری تهران نقش داشته اند اما خبری رسمی درباره احضار و محاکمه این دو منتشر نشده است. اسماعیل مسعودی معاون این دو در استانداری تهران اما در همین پرونده به چهارسال حبس تعزیری و بیش از یک میلیارد تومان جریمه نقدی و انفصال دائم از سمت های دولتی محکوم شد.

پرونده محمدرضا رحیمی از اسفند سال 92 باردیگر مورد توجه رسانه ها قرار گرفت و سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری 12 اسفند 92 در پاسخ به سئوالی درباره صدور قرار مجرمیت یکی از مسئولان دولت سابق در پرونده‌های بیمه و ارز و وجود 25 یا 29 عنوان اتهامی برای محمدرضا رحیمی گفت که "اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده است."

غلامحسین محسنی اژه ای در نشست خبری دوشنبه 10 شهریور ماه 93 نیز خبر صدور حکم عبه 76 دادگاه کیفری استان تهران درباره محمدرضا رحیمی را تائید کرد و با اشاره به اینکه "حکم صادره شامل مجازات‌های حبس و جزای نقدی است"، گفت: "قبل از قطعیت نمی‌توان جزییات حکم را بیان کرد."

به نوشته خبرگزاری ایسنا در مهر ماه سالجاری وکیل‌ محمدرضا رحیمی با مراجعه به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران و ارائه لایحه‌ای 20 صفحه‌ای به رای صادره از سوی این شعبه اعتراض کرد و این پرونده برای رسیدگی به اعتراض به دیوان عالی کشور ارسال شد و در نهاین شعبه 11 دیوان عالی کشور با کاهش 10 سال از محکومیت 15 سال زندانی که شعبه 76 کیفری تهران برای محمدرضا ر حیمی تعیین کرده بود، وی را به "5 سال و 91 روز حبس" قطعی و 2 میلیارد و 850 میلیون تومان "ردمال" و 1 میلیارد تومان "جریمه" محکوم کرده است.

از بخش پاسخگویی دیدن کنید

در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید

صفحه پاسخگویی

ثبت نظر

استان تهران

تشکیل "کارگروه پایش و بررسی محتوای پیامک ها" با مسئولیت وزارت ارشاد

۱ بهمن ۱۳۹۳
شهرام رفیع زاده
خواندن در ۲ دقیقه
تشکیل "کارگروه پایش و بررسی محتوای پیامک ها" با مسئولیت وزارت ارشاد