پلمپ یک نانوایی ارزان فروش/مجلس آماده سوال از وزیرشد

استان وایر- پلمپ یک نانوایی در شهرستان ورامین به دلیل ارزان فروشی که به سرعت در رسانه‌ها بازتاب یافت، موجب تعجب مردم و حتی مسوولان شد زیرا با توجه به اصول اقتصادی و قوانین مربوط به کسب و کار، هیچ‌گونه بند و موادی در خصوص مخالفت قانون با مساله ارزان فروشی در بازار و اصناف وجود ندارد.

به گزارش بینانیوز ، این نانوایی بربری در منطقه خیرآباد شهرستان ورامین به دلیل فروختن نان با قیمتی کم‌تر از نرخ مصوب، توسط «کارگروه آرد و نان» ورامین پلمب و از ادامه کار آن جلوگیری شد.

به نوشته ایرنا،  از زمان افزایش قیمت نان در سطح شهرستان ورامین، کیفیت پخت نان و نیز رعایت قیمت مصوب مورد تأکید کارگروه آرد و نان شهرستان بوده و برهمین اساس، نظارت مستمری نیز بر فعالیت واحدهای نانوایی اعمال می‌شود.

بنابراین گزارش، این واحد نانوایی، نان بربری را ۱۰۰ تومان ارزان تر از قیمت مصوب می فروخته و روزهای پنج شنبه نیزنان را بهه صورت رایگان و صلواتی به مردم عرضه می کرده است. اما با شکایت عده ای از واحدهای خبازی شهرستان، کارگروه آرد و نان ورامین نسبت به پلمب این واحد نانوایی اقدام کرده است. این در حالی است که بسیاری از مردم ورامین از کیفیت نان های عرضه شده در سطح شهرستان گلایه داشته و کم فروشی و گران فروشی نان را مهم  ترین مشکل این روزهای واحدهای نانوایی سطح شهرستان می دانند.

در همین حال «حسین میرزایی»، رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ورامین گفته است رعایت نرخ مصوب از سوی تمامی واحدهای نانوایی الزامی است: «رعایت قانون باعث ایجاد نظم در جامعه می شود و اگر قرار باشد هر کس به واسطه برداشت خود نسبت به برخورد با قانون اقدام کند، نمی توان بازار مصرف را کنترل کرد.»

او گفته است: «واحدهای نانوایی ملزم به رعایت قیمت ارایه شده هستند و نمی توانند گران تر یا ارزان تر از نرخ مصوب نان را عرضه کنند زیرا این امر باعث ایجاد تنش در بازار مصرف می شود.»

«نعمت احمدی»، حقوق‌دان در این مورد گفته است:«این  که بیاییم مجموعه‌ای را برای گران فروشی پلمپ کنیم، به هیچ عنوان پشتوانه قانونی نداشته و به باور بنده، اتحادیه، تعاونی و هر نهادی که مسوولیت این پلمپ را بر عهده داشته، با مشاهده افزایش مشتریان این نانوایی، بهانه آورده‌ و چون این ارزان فروشی را در ضدیت با منافع خود قلمداد کرده، اقدام به پلمپ آن کرده‌اند.»

ایلنا در این مورد با قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت مصاحبه کرده و وی گفته است: «واحد نانوایی نباید پلمپ می‌شد زیرا ارزان فروشی تخلف نیست.»

«مجتبی خسروتاج»افزوده است:«اگر این واحد به جرم ارزان فروشی پلمپ شده باشد، باید سریع اقدامات لازم در خصوص برداشتن پلمپ انجام شود. البته ممکن است مسایل دیگری وجود داشته باشد که این واحد پلمپ شده است که باید درخصوص آن بررسی‌های لازم در دستور کار قرار گیرد.»

اما رییس بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران با انتقاد از این اقدام، به ایلنا گفته است: «ما به دنبال این هستیم که مصرف کننده بتواند از کالای ارزان‌تری استفاده کند؛ هم قانون نظام صنفی و هم قانون حمایت از مصرف کننده به دنبال تحقق این امر است.»

«سید حسین فرجی» تاکید کرده است که هیچ واحد عرضه و فروش کالا تا زمانی که بر اساس معیار و قوانین اقدام به ارزان فروشی کنند، پلمپ و تعطیل نمی‌شوند:«اما گا‌ه ممکن است یک سیاست‌های مخربی توسط برخی واحدهای صنفی اجرا شود که اگر این گونه باشد، با آن برخورد می‌شود. اگرچه در صورتی که ارزان فروشی اثرات مخرب در بازار نداشته باشد، واحدهای صنفی را تشوق می‌کنیم که با ایجاد یک بازار رقابتی سالم، با رعایت انصاف و با حداقل سود مبادرت به فروش محصولات کنند.»

اعلام آمادگی کمیسیون اقتصادی مجلس برای احضار وزیر

اما «ابوذر ندیمی»، ‌نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از نانوایی پلمپ شده درخواست کرد تا اسناد و مدارک را در رابطه با این پلمب به مجلس و کمیسیون اقتصادی ارسال کند:«کمیسیون، وزیر ذی‌ربط را به مجلس احضار می‌کند و اگر دلیلی غیر ارزان فروشی وجود نداشته باشد، بنده خودم آماده هستم که با دریافت اطلاعات، در همین هفته آینده سوال را از وزیر بپرسم. با توجه به این مساله که بنده در جریان تصویب قانون حمایت از مصرف کنندگان بودم، عنوان می‌کنم که به هیچ وجه نمی‌توان یک مغازه را به دلیل ارزان فروشی پلمپ کرد مگر این که آن واحد از کیفیت محصول خود کاسته یا این که اتفاق دیگری در آن واحد نانوایی صورت گرفته که باعث بستن و پلمپ آن شده باشد.»