هشدار رییس قوه قضاییه به رسانه ها/ بزرگ‌نمایی فساد تخلف است

استان وایر- رییس قوه قضاییه به روزنامه‌ها و رسانه‌ها در باره بزرگ‌نمایی فساد‌ها هشدار داد و گفت: «یک نفر هنوز پرونده‌اش در دادسرا است که برخی روزنامه‌های "زنجیره‌ای" نام فرد را می‌نویسند و در کنار آن نام چند وزیر دولت قبل را مطرح می‌کنند که این یک تخلف است. بنده نیز به دادستان کل کشور تاکید کردم تا تمام مطالب را رصد کرده و با متخلفان برخورد شود چرا که ما محکم پای برخورد با تخلفات ایستاده‌ایم.»

آیت الله «صادق آملی لاریجانی» در مراسم سالگرد سازمان بازرسی کل کشور افزود:«متاسفانه در فضای کنونی خیلی‌ها فکر می‌کنند که بزرگ‌نمایی مفاسد خوب است. برخی رسانه‌ها نیز به این بزرگ نمایی‌ها دست می‌زنند که مشخص است از این بزرگ نمایی‌ها چه می‌خواهند. آن‌ها می‌خواهند تقصیر‌ها را بر گردن دیگری بیاندازند در حالی که خودشان نیز در ادامه دچار این بلا می‌شوند.»

آملی لاریجانی با تاکید بر ضرورت پرهیز از بزرگ نمایی در مفاسد گفت: «یک عده راه افتاده‌اند و می‌گویند فساد همه جا را گرفته است.همه دستگاه‌های نظارتی و قضایی مشغول کار هستند تا با تخلفات و فساد‌ها برخورد کنند. این که فساد در یک کشور وجود دارد، مهم نیست چه بسا که در تمام کشور‌ها نیز فساد وجود دارد. مهم این است که یک دستگاه حکومتی عزمش را برای مقابله و برخورد با مفاسد جزم کرده است. این که بخواهیم مفاسد را بیش از حد بزرگ کنیم، یک کار اشتباه است که برخی رسانه‌ها مرتکب آن می‌شوند چراکه بزرگ نمایی فساد در جامعه موجب ناامیدی شده و مردم را نسبت به آینده و برخورد با مفاسد ناامید می‌کند. فساد هست، ولی باید عزم مقابله با آن را قدر بدانیم.»

آملی لاریجانی هم‌چنین با اشاره به اظهارنظر برخی نمایندگان درباره ورود یا حضورشان در پرونده‌ها، گفت: «یک نماینده، ولو عضو یک کمیسیون نظارتی حق ورود به پرونده‌های قضایی و حتی مختومه را ندارد، با این حال می‌شنویم که برخی افراد می‌گویند نمایندگان می‌توانند در پرونده‌ها دخالت کنند. این درحالی است که بنا بر اصل قانون اساسی، چنین حق و اختیاری برای نماینده در نظر گرفته نشده است. در قانون اساسی وقتی اختیارات اعلام شود، به نوعی انحصار است.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر این که حق قصاص یک حق شرعی و قضایی است، گفت: «ما از مبانی شرعی و قضایی و قوانینی چون حق قصاص دفاع می‌کنیم و قوه قضاییه پای آن ایستادگی می‌کند. با این وجود، می‌بینیم که هجمه‌ای علیه کل نظام و عمدتا قوه قضاییه صورت می‌گیرد. در جواب این تعبیر عجیب آقای‌ بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل مبنی بر این که "گرچه قبول داریم که قوه قضاییه قصاص را حق اولیای دم می‌داند ولی تاکید داریم که حکومت باید مسوولیت توقف این اعدام‌ها را برعهده بگیرد"، باید گفت که شما چه کاره هستید که نظامی در چهارچوب اسلام و با رای ملت را زیر سوال می‌برید.»

آملی لاریجانی در مورد نگرانی سازمان‌های حقوق بشری در مورد حقوق نابرابر زنان با مردان در ایران گفت:« این ادعا که زنان نمی‌توانند در شورای نگهبان عضو شوند و یا در دولت نمود عینی و ظاهری ندارند، دروغ است چون زنان برای عضویت در شورای نگهبان و هم‌چنین در بحث فقها ممنوعیتی ندارند بلکه این صلاحیت بسته به نظر مسوولان و جمعی است که برای عضویت‌ها نظر می‌دهند. کما این که در دولت قبلی نیز یکی از وزرا زن بود و در دولت کنونی نیز یکی از معاونان رییس جمهور زن است.»

وی در این راستا این پرسش را مطرح کرد که «چرا تاکنون رییس جمهور امریکا زن نبوده و یا چرا تاکنون دبیر کلی سازمان ملل را به یک زن واگذار نکرده‌اید.»