وزارت کشور: کودکان بی شناسنامه باید تا 18 سالگی صبر کنند

استان وایر: مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور می گوید به فرزندان اتباع خارجی تا پیش از 18 سالگی شناسنامه داده نمی شود.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی عزیز کاظمی گفت:" صدور شناسنامه فرزندان اتباع غیرمجاز تابع مقرراتی است که آنان باید تا سن 18 صبر کنند. ما اجازه نداریم خارج از ضوابط قانونی به رغم همه مشکلاتی که این قشر از پناهجویان با آن مواجهند شناسنامه ای برای فرزندان متولد شده از این ازدواج ها صادر کنیم."

به گفته او " فرزندان اتباع خارجی فاقد شناسنامه از مدارک معتبر دیگری که به آنها داده می شود می توانند در سایر امور خدماتی و آموزشی استفاده کنند تا دچار مشکل نشوند. این کودکان با استفاده از کارت یا برگه شناسایی می‌توانند در مدارس ثبت‌نام کرده و از امکانات آموزشی بهره‌مند شوند."

این مقام وزارت کشور همچنین اضافه کرده است که " ایرانی هایی که قصد ازدواج با اتباع خارجی را دارند حتما باید طبق ضوابط و قوانین ایران اقدام به کسب مجوز کنند و با صدور پروانه زناشویی ازدواج کنند چرا که این امر به نفع خود آنها است و در مواقع لازم دولت جمهوری اسلامی می تواند از آنان حمایت کند."

تاکنون آمار دقیقی از سوی مراجع رسمی از تعداد کودکان بی شناسنامه منتشر نشده است. در خردادماه 1391 روزنامه جام جم در گزارشی نوشته بود:" برآورد‌ها نشان می‌دهد 100 هزار کودک بی‌شناسنامه حاصل این ازدواج‌ها (ازدواج اتباع ایرانی و خارجی) در کشور زندگی می‌کنند و این درحالی است که تعداد بسیار زیادی از ازدواج‌های زنان ایرانی با مردان افغان به ثبت نمی‌رسد."

پیش تر نیز در مهرماه 1390 خبرگزاری فارس در گزارشی تعداد کودکان بی شناسنامه اتباع خارجی را 400 هزار کودک عنوان کرده بود.

برخلاف گفته مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، کودکان بدون شناسنامه در استفاده از خدمات آموزشی بیمه، بهداشتی و یارانه و سایر خدمات عمومی با مشکل مواجه و در مواردی نیز ممنوعیت دارند.

در سال1390 تعدادی از اعضای مجلس شورای اسلامی در طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت کودکان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی و کودکان بی شناسنامه اتباع خارجی تبصره ای را مطرح کردند تا اگر براساس قوانین تصویب شده پیشین کودکان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی، ایرانی محسوب نمی شوند، حداقل تا 18 سالگی از یارانه، امکانات تحصیل، شناسنامه و هویت برخوردار شوند.

در ادامه اما شورای نگهبان با این تبصره مخالفت و به مجلس اعلام کرد که هزینه های مربوط به این تبصره در قوانین موجود پیش بینی نشده است همچنین وزارت کشور در دولت محمود احمدی نژاد نیز با این موارد اصلاحی مخالفت و دلایل آن را امنیتی اعلام کرد.