انتشار اخبار متناقض درباره توقیف روزنامه قانون

استان وایر، پروانه معصومی: در پی انتشار خبر توقیف روزنامه قانون، رئیس شورای سیاستگذاری این روزنامه می گوید: "روزنامه قانون توقیف نشده است و فقط دادستان تهران نسبت به این روزنامه اعلام جرم کرده است."

علیرضا نیکویی، رئیس شورای سیاستگذاری روزنامه قانون، با بیان اینکه "تا این لحظه مطلبی تحت عنوان توقیف این روزنامه از سوی دادستانی عنوان نشده است"، به خبرگزاری فارس گفت: "اعلام جرم دادستان به دلیل انعکاس مطلبی از محمد رویانیان در این روزنامه بوده است."

همزمان مسعودکاظمی دبیر تحریریه روزنامه قانون نیز از اعلام جرم دادستانی تهران علیه روزنامه خبرداد و به خبرگزاری ایلنا  گفت: "امروز صبح 17 اردیبهشت به دادستانی تهران رفتیم و به ما اعلام شد که به خاطر درج خبر بازداشت محمد رویانیان علیه ما اعلام جرم شده است که ما "این خبر را ما شب گذشته به نقل از پایگاه خبرگزاری دانا منتشر کرده بودیم و منبع این خبر مشخص بود. درحالی علیه ما اعلام جرم شده؛ این خبرگزاری همچنان خبر خود را برنداشته است."

دبیر تحریریه روزنامه قانون همچنین گفت که "در جلسه‌ی دادستانی هیچ صحبتی درباره توقیف روزنامه با ما نشد اما زمانی‌که از دادستانی خارج شدیم از طریق یکی از خبرگزاری‌ها متوجه شدیم که دادستانی تهران حکم توقیف روزنامه را داده است. ما هم درحال حاضر پیگیری مسئله هستیم."

روزنامه قانون در شماره چهارشنبه خود به نقل از سایت دانا خبر داده بود که "در کمال تعجب" و با وجود "اتهام 170 میلیارد تومانی فسادمالی"، محمد رویانیان پس از بازداشت در روز سه شنبه، شامگاه با وثیقه 100 میلیارد تومانی آزاد شده است.

ظهر چهارشنبه 17 اردیبهشت ماه خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، از توقیف روزنامه قانون خبر داده و نوشته بود: "دادستان عمومی و انقلاب تهران دستور توقیف روزنامه قانون را صادر کرد و با حکم جعفری دولت آبادی روزنامه قانون توقیف شد. این روزنامه به دلیل انتشار مطالب خلاف واقع توقیف شد."