نخستین مرکز ترک الکل کشور مجوز گرفت

در شرایطی که مصرف مشروبات الکلی در کشور جرم به شمار می‌رود و مجازات به همراه دارد، مدیرکل دفتر پیش‌گیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور از صدور مجوز تاسیس اولین مرکز ترک الکل در کشور خبر داده است.

فرمانده نیروی انتظامی پیش از این اعلام کرده بود که حدود 200 هزار نفر مبتلا به الکل در کشور وجود دارد.

فرید براتی سده گفته است: «مجوز این مرکز که در تهران فعالیت خود را آغاز می‌کند، به شکل آزمایشی صادر شده و تا زمانی که شرایط و نتایج فعالیت این مرکز بررسی شود، مجوز دیگری صادر نخواهد شد. »

او به ایسنا  توصیح داده است که تاکنون تنها به درخواست وزارت کشور مجوز مراکز ترک الکل را صادر نکرده‌اند و مجوز این مراکز به پزشکان و متخصصان واجد شرایط و آموزش دیده ارایه خواهد شد.

به گفته وی، بهزیستی قصد ندارد مجوز مراکز ترک الکل را به کمپ‌دارها (کمپ‌های ترک اعتیاد) ارایه کند.

براتی گفت:« افراد مصرف کننده برای ترک از 25 روز تا یک ماه در مراکز ترک الکل «بستری» می‌شوند. شرایط این مراکز معمولا مشابه سایر مراکز درمان ترک اعتیاد است. »

به گفته مدیرکل دفتر پیش‌گیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی، پیش از این مجوز فعالیت گروه‌های«AA» (الکلی‌های ناشناس) صادر شده است و فعالیت این گروه‌ها به نوعی است که تنها می‌توانند جلسه‌هایی را برگزار کنند و کسی بستری نمی‌شود.

وی افزود:« متقاضیان دریافت مجوز فعالیت برای گروه‌های AA می‌توانند با مراجعه به سازمان بهزیستی و استانداری‌ها برای مجوز فعالیت دریافت کنند. »

براتی سده در مورد صحبت‌های مطرح شده از سوی مسوولان وزارت بهداشت در مورد نبود نیاز به تاسیس مراکز درمان اختصاصی سوء مصرف الکل، گفت:» نبود نیاز به فعالیت این مراکز به دلیل اجرا نشدن برنامه پزشک خانواده در کشور موضوعی کاملا بی‌ربط است. »

به گفته مدیرکل پیش‌گیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی، خدمات روان‌شناختی برای ترک مصرف کنندگان الکل بسیار مهم است و باید بخشی از خدمات در مراکز ترک الکل پیش بینی شود. این در حالی است که در بیمارستان‌های عمومی، خدمات روان‌شناختی در این زمینه وجود ندارد.

وی با اشاره به آمار 200 هزار نفری مبتلایان به الکل در کشور گفت:« براساس این آمار، باید به ایجاد مراکز ترک الکل در کشور توجه شود و آمار اعلام شده به هیچ وجه آمار کمی نیست. »

مجازات نوشیدن مشروبات الکی در ایران، 80 ضربه شلاق است اما در ماده ۱۷۹ قانون مجازات اسلامی ایران آمده‌است که «هرگاه کسی چند بار شرب مسکر بنماید و بعد از هربار حد بر او جاری شود در مرتبه سوم کشته می‌شود»؛ این قانون البته در ایران به‌جز چند مورد، کم‌تر به اجرا درآمده‌است.
خبرگزاری ایسنا در بهمن‌ماه سال ۸۶ از صدور حکم اعدام برای جوان ۲۲ ساله‌ای به نام «محسن» در تهران خبر داد که سه بار «به جرم» نوشیدن مشروبات الکلی مجازات شده بود و برای چهارمین بار برای این «جرم» در دادگاه حضور یافته‌بود.
پیش از آن روزنامه «ایران» در شماره روز شنبه ۲۱ دی ۸۱ خود نوشت که پسر 19 به نام «داود» که دو بار به «جرم» نوشیدن مشروب الکلی شلاق خورده بود، بار سوم به همین «جرم» از سوی رییس شعبه دوم دادگاه عمومی شهر ری محکوم به اعدام شد.
با وجود حرام بودن مصرف مشروبات الکلی در اسلام و ممنوع بودن آن در ایران، مسوولان جمهوری اسلامی از افزایش فزاینده مصرف این نوشیدنی‌ها در ایران و هم‌چنین میزان رو به رشد کشف مشروبات الکلی قاچاق خبر می‌دهند.
علی‌محمد سلامی، فرمانده دریابانی مرزبانی ناجا، ۲۶ خردادماه ستال گذشته در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا از افزایش چهار برابری کشف مشروبات الکلی در دریا در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹ خبر داده بود.
یک روز پیش از آن روزنامه ابتکار نوشته بود که «نتایج اولیه مطالعه میدانی نشان می‌دهد که آمار سوءمصرف الکل در کشور قابل توجه بوده و بیش از آن چیزی است که مسوولان وزارت بهداشت پیش‌بینی می‌کردند و انتظارش را داشتند» و در ادامه نوشت که «آمار الکلی‌ها وزارت بهداشت را شوکه کرد.»
روز ۲۱ خردادماه همین سال‌ پلیس راهنمایی و رانندگی تهران گفت که گزارش‌ها نشان می‌دهند جواب آزمایش الکل و اعتیاد ۲۶ درصد رانندگان تهرانی در اردیبهشت‌ماه مثبت بوده‌است.
پیش از آن در ۲۵ اردیبهشت سال‌جاری باقر لاریجانی، رییس شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت ایران از رواج مصرف الکل در تهران و فروش نوشیدنی‌های الکلی «در برخی از فروشگاه‌ها» ابراز نگرانی کرد و گفت که «آمار سوء مصرف الکل در برخی مناطق کشور بالاست.»
ممنوعیت واردات و مصرف مشروبات الکلی در ایران، بخشی از مصرف‌کنندگان را به سوی مصرف مشروبات دست‌ساز و غیر معتبر سوق داده است که این امر باعث مسمومیت یا مرگ شماری از آن‌ها شده‌است.