«خدای سال ۶۰ همان خدای امسال است» به جمله کلیدی صحبتهای «علی خامنهای» رهبر جمهوری اسلامی در روز هفتم تیر ۱۴۰۱ در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضاییه تبدیل شد. خامنهای در کنار این جمله، سخن بسیار گفت؛ اما در یک جمله به فضای مجازی تاخت و در جملهای دیگر خطاب به مسئولان قضایی گفت، اگر قانون برای اعمال محدودیت ندارند، آن را ایجاد کنند. جملهای که اذهان را به سمت اعمال محدودیتهای بیشتر و قانونمند علیه فضای مجازی میبرد. همزمان با سخنرانی خامنهای، سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار اطلاعیهای، اعلام کرد جمهوری اسلامی با قطع و اخلال در دسترسی اینترنت، سعی در سرکوب دارد و شرکتهایی مثل «ابرآروان» با او در این امر همکاری میکنند.
در این گزارش، ضمن مرور مواضع علی خامنهای در نسبت با آزادی رسانهها، با «رضا معینی» مسئول بخش ایران و افغانستان سازمان گزارشگران بدون مرز گفتوگو کردیم. معینی میگوید که به درستی خدای سال ۶۰ همان خدای امروز است؛ یعنی نظام جمهوری اسلامی سرکوبگر.
***
«یکی از حقوق عمومی مردم همین است که امنیت روانی داشته باشند. امنیت روانی یعنی چه؟ یعنی هر روز یک شایعهای، یک دروغی، یک حرف هراسافکنندهای در ذهنها پخش نشود. حالا تا دیروز فقط روزنامهها بودند که این کارها را میکردند، حالا فضای مجازی هم اضافه شده.»
از همین یک جمله اظهارات «علی خامنهای» به اردیبهشت سال ۱۳۷۹ برویم؛ سه روز پیش از آغاز توقیف فلهای مطبوعات. در پی سخنرانی او بود که نامههای توقیف دستهجمعی مطبوعات صادر شد: «برای حفظ امنیت، باید وسایل و آلات در دست مجرمان و مجانین خطرناک قبل از وقوع حادثه جمع شود.»
خامنهای در مصلای تهران گفته بود: «بعضی از این مطبوعاتی که امروز هستند، پایگاههای دشمناند؛ همان کاری را میکنند که رادیوی بیبیسی میخواهد بکند، رادیو آمریکا میخواهد بکند، تلویزیونهای انگلیسی و صهیونیستی میخواهند بکنند. این یک نوع شارلاتانیزم مطبوعاتی است که بعضی مطبوعات در پیش گرفتهاند.»
خامنهای و آزادی بیان در مطبوعات؛ رسانههای معاند، پایگاه صهیونیسم و دشمن
اظهارات بسیاری از خامنهای میتوان یافت که طی سالهای مختلف به بهانههای گوناگون علیه آزادی مطبوعات تاخته است. سایت رسمی او نیز گزیدهای از این اظهارات را تحت عنوان «باید و نبایدهای رسانهای» منتشر کرده است.
به عنوان نمونه او در سال ۱۳۹۱ گفته بود که رسانههای الکترونیکی و اینترنتی موجب شده که افراد علیه هم بدگویی و تندروی کنند: «باید از طرف مسئولین کشور برای این هم یک جوری تدبیر شود.»
یا پیشتر در سال ۱۳۸۸ و بعد از شکلگیری جنبش سبز در جمع بسیجیان گفت: «معلوم نیست سیاستهای بعضی از این دستگاهها و مطبوعات و رسانهها را کی معین میکند و کجا معین میشود. نانشان در ایجاد اختلاف است. اما آن کسانی که مصالح کشور را میخواهند، از اختلافات جزیی صرفنظر کنند. شایعهسازی و شایعهپراکنی درست نیست. صریحا و علنا به مسئولین کشور تهمت میزنند، نسبت به اینها شایعهسازی میکنند.»
خامنهای در دهههای مختلف بارها گفته بود که رسانهها و مطبوعات باید مطابق با «مصالح کشور» پیش بروند و از مسئولان نظام بدگویی نکنند یا به مسایل جزیی آنها دقیق نشوند. او هرگونه مسالهای را که خلاف نظر جمهوری اسلامی بود، به دشمنی و صهیونیسم ربط داده است.
اما در اردیبهشت ۱۳۷۵، خامنهای در دیدار با مدیران و مسئولان مطبوعات، رسانهها را به سه دسته تقسیم کرد. آنهایی که طرفدار نظام بودند، مجلات تخصصی و علمی که کاری به کار نظام نداشتند و گروه سوم که آنها را «معاند» خواند. برای او بحث، بحث «عناد» بود، یعنی دشمنی.
او به گروه اول توصیه کرد که بدگویی نکنند، نظام را تضعیف نکنند و در حد معقول اعتراض و نقد داشته باشند و تاکید کرد بحث اصلی بر سر حفظ ارزشهای نظام و اصول انقلاب است. او درباره گروه دوم گفته بود همانطور که آنها کاری به کار نظام ندارند، او هم از آنها انتظاری ندارد. اما درباره گروه سوم گفت که عناصر نامطمئنی در آن رسانهها فعالیت دارند و غرضورزیشان حدی ندارد؛ البته «به این معنا نیست که شمشیر به دست گرفتهایم و میخواهیم سراغشان برویم، خیر!»
او خط و نشانهایش را برای رسانههایی که «معاند» میخواند، کشید؛ اما چهار سال بعد شمشیر به دست وارد شد. پس از آنکه در فروردین ۱۳۷۹ قانون مطبوعات اصلاحشده سال ۱۳۶۴ تصویب شد، در پی سخنرانی اردیبهشت ماه خامنهای، قوه قضاییه به توقیف فلهای روزنامههای اصلاحطلب و قلع و قمع رسانهها پرداخت.
خامنهای بیست سال بعد از آن توقیفها، در سخنرانی روز نخست سال ۱۴۰۰ از «رها بودن فضای مجازی» حرف به میان آورد.
حالا هم خامنهای به صراحت فضای مجازی را عامل برهم ریختن امنیت روانی مردم خوانده است و به روزنامهها برای امر مشابه ارجاع داده است. او در بخشی از صحبتهایش خطاب به مسئولان قوه قضاییه گفت: «اگر قانون [برای برخورد] ندارید، قانون را چه کسی باید فراهم کند؟ شما باید فراهم کنید دیگر. لایحه درست کنید، تنظیم کنید، بدهید به مجلس تصویب کند برایتان.»
خامنهای؛ خداوندگار حاکم بر ایران، درنده آزادی اطلاعرسانی
رضا معینی در گفتوگو با «ایرانوایر» ضمن اشاره به اطلاعیه سازمان گزارشگران بدون مرز که درست روز سخنرانی خامنهای منتشر شده است، آن را توصیفی از عملکرد جمهوری اسلامی دانست. به طوریکه هر زمان در ایران اعتراضات سراسری و رویدادهای مهم داخلی و بینالمللی در جریان است، جمهوری اسلامی برای ممانعت از مطلع شدن مردم، اطلاعرسانی و اینترنت را مختل میکند.
«آنچه امروز خامنهای درباره آزادی اطلاعرسانی گفت، همان صحبتی است که از آغاز حکومت جمهوری اسلامی تا به امروز به عنوان یکی از معمارهای آن، گفته و انجام داده است. او به درستی میگوید که خدای سال ۶۰ همان خدای امروز است. آن خدایی که سرکوبهای دهه ۶۰ را آفرید، نظام جمهوری اسلامی بود؛ قانون ساختند، نهادهای نظامی امنیتی را حاکم و رسانهها را مدیریت کردند. طبعا همان خدا امروز باید برای شبکههای اجتماعی و فضای مجازی تصمیم بگیرد. همان خدایی که شورای عالی فضای مجازی را غیرقانونی بنا نهاد؛ یعنی علی خامنهای. خامنهای به عنوان خداوندگار حاکم بر ایران، توسط همین نهاد طرح صیانت فضای مجازی را پیش میبرد، کمیته فیلترینگ درست میکند و درست همینها، اینترنت حلال یا شبکه ملی اطلاعات را مطرح کردند که دسترسی به اینترنت بینالمللی را مختل کنند. بله خامنهای حق دارد؛ نه تنها او بلکه همه کسانی که در فهرست درندگان آزادی اطلاعرسانی سازمان گزارشگران قرار گرفتهاند با سرکوب آزادی اطلاعرسانی در مقابله با حق دانستن مردم هستند.»
اشاره رضا معینی به لیست «درندگان آزادی اطلاعرسانی» سازمان گزارشگران بدون مرز است که یک سال پیش منتشر شد. در این لیست، علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی نیز قرار دارد.
معینی توضیح میدهد: «میگوییم درندگان، چون وقتی از محدود کردن آزادی اطلاعرسانی و فشار بر جامعه صحبت میکنیم، از عاملان آن سخن میگوییم. باید نام و چهره مشخصی به آنها داد تا واقعیت ملموستر شود. خامنهای یکی از اصلیترین و تاریخیترین چهرههایی است که بیش از ۳۰ سال است در راس حکومت ایران، اطلاعرسانی را سرکوب میکند.»
قانون سرکوب مطبوعات از ابتدای دهه شصت
وضع قانون برای مطبوعات بر اساس منویات نظام جمهوری اسلامی به سال ۱۳۶۴ برمیگردد. قانون مطبوعات سال ۱۳۶۴ با یک جمله آغاز میشود: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند.» فصل دوم این قانون رسالت مطبوعات را برمیشمرد؛ مثل پیشبرد اهداف قانون اساسی جمهوری اسلامی. در تبصره ماده ۲ این قانون آمده است، مطبوعات بایستی در مسیر جمهوری اسلامی باشند. نشر مطالب مخالف با جمهوری اسلامی نیز در فصل چهارم، ممنوع اعلام شده است.
در واقع همانها که علی خامنهای میگوید؛ رسانهها در حفظ منافع جمهوری اسلامی، آزادند.
در جمهوری اسلامی چند اتهام اصلی علیه روزنامهنگاران هم پیشبینی شد؛ تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی یا تضعیف نظام، اقدام علیه امنیت ملی، جاسوسی به معنای همکاری و ارتباط با رسانههای معاند. توهین به مقدسات، رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی نیز مورد استفاده قرار میگیرد. اما از سال ۷۹ به بعد بود که رسانهها قانونی تعطیل و روزنامهنگاران قانونی بازداشت شدند؛ روندی که همچنان ادامه دارد.
اگرچه همانطور که معینی توضیح میدهد، هیچکدام از این اتهامات در دادگاهی منطبق با موازین حقوق بینالملل اثبات نمیشود؛ اما جرمانگاری در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی صورت گرفت: «از همان ابتدای دهه شصت قانون مطبوعات، قانونی برای سرکوب نظاممند آزادی رسانهها بود. برای همین میگوییم قانون مطبوعات ایران قانون سرکوب و سرکوب در ایران، قانونی است. در قانون مطبوعات سال ۱۳۶۴ هم رسالت رسانه، دفاع از نظام ولایت فقیه عنوان شده است. بعد از تعدیل قانون مطبوعات در سال ۷۹ وضعیت بدتر هم شد. یعنی سراسر جهان برای جرمزدایی از تخلفات مطبوعاتی تلاش میکردند ولی جمهوری اسلامی عملا جرمانگاری کرد. اسم آن را هم منافع ملی گذاشتند. در حالیکه هرآنچه منافع عمومی باشد مثل اطلاعرسانی و حق دانستن مردم، به اسم منافات با منافع عمومی جرمانگاری شد؛ اما در اصل علیه منافع خودش را مد نظر داشتهاند. از آغاز جمهوری اسلامی تاکنون به همین روش روزنامهنگاران و رسانهها را محکوم میکنند.»
در زمان تصویب قانون مطبوعات سال ۱۳۶۴ علی خامنهای هم رییسجمهور بود و هم صاحبامتیاز روزنامه جمهوری اسلامی.
روزنامه جمهوری اسلامی؛ روزنامهای برای سرکوب
در ایران سه روزنامه مستقیم زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هستند و مدیران مسئول آنها مستقیم توسط او تعیین میشوند؛ اطلاعات، کیهان و جمهوری اسلامی. در مرداد ۱۳۵۸ وقتی «روحالله خمینی» بنیانگذار جمهوری اسلامی سخنرانی کرد و روزنامهها و نشریات در نخستین توقیف فلهای، تعطیل شدند، این روزنامهها همچنان به فعالیت خود ادامه میدادند.
روزنامه جمهوری اسلامی اما حکایتی دیگر دارد، صاحب امتیاز این روزنامه از روز نخست علی خامنهای است و از ۹ خرداد ۱۳۵۸ با مدیریت «میرحسین موسوی» انتشار خود را آغاز کرد. بعد از آنکه خامنهای رهبر شد، به پیشنهاد «مسیح مهاجری» مدیرمسئول این روزنامه «برای آنکه اشتباهات روزنامه به نام رهبری تمام نشود» نام خامنهای از شناسنامه نسخه کاغذی حذف شد؛ روزنامهای برای آغاز کار مطبوعاتی حکومت.
رضا معینی میگوید: «یکی از شگردهای کشورهایی مثل ایران همین است که ویترینسازی میکنند. ویترینهایی به ظاهر مخالف اما همجهت. تسویه نیروهای مستقل و آزاد از روزنامههای اطلاعات و کیهان هم به همین شکل بود که دست هواداران جمهوری اسلامی افتاد. مسئولان آن تفاوت سلیقه دارند؛ اما در چهارچوب جمهوری اسلامی و در خدمت ولی فقیه عمل میکنند. اما روزنامه جمهوری اسلامی در واقع آغاز کار مطبوعاتی حکومت بود. در آن سالها همه سازمانها و نیروهای سیاسی و حتی نیروهای مستقل رسانههای خود را داشتند به جز جمهوری اسلامی. این روزنامه اما روزنامه سرکوب بود و به شکل مشخص پروپاگاندا و دستوردهنده حملات به حساب میآمد؛ خصوصا از سال ۱۳۶۰.»
به گفته او آنهایی که در روزنامه جمهوری اسلامی مشغول به کار بودند، همانهایی بودند که در خیابان تجمعات اعتراضی بر هم میزدند و کمیتهایها هم معترضان را بازداشت میکردند: «این روزنامه دست تندترین نیروهای جمهوری اسلامی بود و دستورهای اعدام را با بیشترین کلمات و توهینها منتشر میکرد. دستور حمله میداد و در اصل صدایی بود برای خاموش کردن صداهای دیگر. این صدا، صدای رعب و وحشت بود.»
شکست جمهوری اسلامی؛ ناتوانی از اعدام آزادی
به اظهارات اخیر خامنهای برگردیم که نگرانی از اعمال محدودیتهای بیشتر را ایجاد کرده است. رضا معینی اما معتقد است با وجودیکه فیلترینگ تاکنون اصلیترین راهحل جمهوری اسلامی علیه آزادی اطلاعرسانی بوده، اما در این نوع سرکوب شکست خورده است.
تلاش جمهوری اسلامی برای قطع اینترنت به باور او جدی است؛ اما امکان آن را ندارد. جمهوری اسلامی طی سالهای متمادی زیرساختهای خود را آماده ساخته است و به عنوان مثال شرکتی مثل ابرآروان که در اطلاعیه سازمان گزارشگران به آن اشاره شده، در این امر او را یاری کرده است.
اما حکومت ایران از اینترنت منافعی هم دارد که قابل چشمپوشی نیست: «اینترنت در جمهوری اسلامی هم حرام است و هم حلال. تحقیقات ما در سازمان گزارشگران نشان میدهد که جمهوری اسلامی حتی در دوران اوج تحریم هم از این مساله درآمد میلیاردی داشت. واردات تلفنهای موبایل هوشمند و ابزارآلات فنی در دست بخشهای خاصی از حکومت و خصوصا سپاه پاسداران است؛ این یعنی سود و منفعت. حتی امروز که هزینه اینترنت افزایش داشته است و اپراتورها نزدیک به سپاه یا در مالکیت آن هستند. چرا این درآمد باید مختل شود؟»
جدای از درآمد، شاید بتوان گفت که سانسور مطابق میل دیکتاتورها، پیش نمیرود. نمونه چین گواهی بر آن است: «امروز پیشرفتهترین نوع اینترنت حلال یا ملی در چین است. ولی چین هم نتوانست آنگونه که میخواست سانسور را پیش ببرد. در همین شرایط اخبار کرونا با آنهمه اقدامات پلیسی بیرون زد و فساد حزب کمونیست مطرح شد و میشود. جمهوری اسلامی اگر دیوار چین هم بکشد، باز هم راهکار برای دور زدن آن هست.»
اما اعمال محدودیتهای حکومتی خصوصا توسل به قانون، نشان از مسالهای دیگر دارد: «تنها چیزی که جمهوری اسلامی را میترساند، حق دانستن مردم است. آن زمانی که رژیمی بترسد، قانون برای محدودیت اطلاعرسانی وضع میکند. همانطور که خود خامنهای میگوید، چرا یک رژیم بعد از ۴۲ سال قدرت، همچنان باید در فکر قانونی برای محدود کردن دسترسی به اطلاعات باشد. این یعنی شکست خورده است. درندگان آزادی اطلاعرسانی نمیتوانند آن کبوتر آزادی را سر ببرند.»
نزدیک به نیم قرن دیکتاتوری مذهبی و بیش از سه دهه حاکمیت خامنهای بر جمهوری اسلامی، ایران را در آخرین رتبهبندی سازمان گزارشگران بدون مرز میان ۱۸۰ کشور، در جایگاه ۱۷۸ آزادی اطلاعرسانی قرار داده است.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر