رابطه «حامد» با «امید» و «رضا» خوب بود؛ سه دوست جوان و صمیمی. در این میان، امید و رضا راهی تازه انتخاب کردند؛ آن ها عاشق هم شده و مصمم بودند که با هم ازدواج کنند. تصمیم گرفتند برای این کار بروند ترکیه و از آن جا آینده خود را دنبال کنند. همه برنامه ریزی‌ها را کرده بودند که ناگهان اتفاقی شوم، مسیر را تغییر داد. حامد اسلحه ای تهیه کرد و هر دو را کشت. می گفت: «چه طور بپذیرم که دو پسر عاشق هم شوند؟ چنین ناپاکی را باید از زمین برداشت.»
وقتی قاتل شد، ۱۶ سال داشت. او تاوان این کشتار را داد؛ اعدام شد.
پرونده اعدام حامد یکی از ده ها پرونده اعدام افراد زیر 18 سال است که جمهوری اسلامی با آن درگیر است. چندی پیش ایران اعلام کرد که به بررسی پیشنهادهای ارایه شده از سوی کشورهای مختلف در جلسه اخیر «شورای حقوق بشر» سازمان ملل خواهد پراخت و تا پیش از نشست بعدی، یعنی جلسه بیست و هشتم این شورا که در مارس ۲۰۱۵ تشکیل می‌شود، نتایج پذیرش یا عدم پذیرش این پیشنهادها را ارایه می دهد.
بیش از 30 مورد از پیشنهادهای کشورها به بررسی وضعیت اعدام در ایران اختصاص داشته و از آن میان، 15 کشور شامل کانادا، بلژیک، استرالیا، جمهوری چک، مجارستان، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، لیتوانی، لوکزامبورگ، نروژ، پاراگوئه، اسپانیا، بریتانیا و اتریش به طور مشخص به مورد اعدام کودکان زیر 18 سال پرداخته‌اند.
براساس بررسی آماری «کانون مدافعان حقوق بشر» از وضعیت اعدام کودکان زیر 18 سال در کشور که فروردین ماه ۸۸ انجام شد، طی ۱۸ سال شمار کودکان اعدام شده در ایران ۴۱ نفر بوده است که از این، میان ۹ نفر در هنگام اجرای حکم زیر سن قانونی قرار داشته‌اند و حکم 32 نفر دیگر پس از گذشتن از سن قانونی به اجرا در آمده است. علت عدم بررسی این آمار پیش از سال ۶۹، نبود دسترسی موثق به آمار و اخبار واقعی اعدام در ایران اعلام شده است.
به استناد بسیاری از گزارش‌های منتشر شده در چهار سال پس از این تاریخ، آمار کلی اعدام در ایران به شدت افزایش یافته تا حدی که طبق گزارش «سازمان عفو بین‌الملل»، از میانگین ۳۱۷ نفر در سال ۲۰۰۷ به ۷۰۲ نفر در سال ۲۰۱۳ رسیده است.
«محمود امیری مقدم»، سخن‌گوی «سازمان حقوق بشر ایران» در نروژ در مصاحبه با «ایران وایر» می گوید: «آمار اعدامیان در ایران پس از سال ۸۸ به شدت افزایش یافت و از حدود ۳۰۰ به ۷۰۰ نفر رسید که این افزایش به صورت ناگهانی و پس از نا آرامی‌های پس از انتخابات آن سال اتفاق افتاد. طی چند سال گذشته این تعداد تقریبا ثابت مانده و هیچ تلاشی برای کاهش تعداد زیاد اعدامیانی که بیشتر آن ها با اتهام مواد مخدر اعدام می‌شوند، انجام نشده است.»
او اضافه می کند:« اعدام‌های پنهانی طی این سال‌ها که هنوز هم در حال انجام است، دسترسی واقعی به آمار اعدامیان در ایران را غیرممکن میکند. بنابراین، تخمین تعداد واقعی آن ها بسیار بیشتر از این است.»
از سوی دیگر، به استناد گزارش «سازمان عفو بین‌الملل»، تنها در سال ۲۰۱۳ از میان ۷۰۲ فرد اعدام شده، 11 تن کودک بوده اند که این رقم در مقایسه با سال گذشته افزایش داشته است.
امیری‌مقدم در مورد اعدام کودکان در سال گذشته میلادی به «ایران وایر» می گوید:«این تعداد در آمار غیر رسمی 13 نفر بوده است که البته تمامی آن ها قابل تایید نیستند اما به‌عنوان نمونه، یک مورد آن، پسری ۱۴ ساله در حومه جویبار بود که همراه عکسی فجیع از صحنه اعدام او در سایت رسمی دهستان "فداع" منتشر شد و حتی امام جمعه هم برای نجات او در روز اعدام تلاش کرده بود که موفق نشد.»
اما وکلایی که در داخل ایران از نزدیک با پرونده‌های اعدامیان سروکار دارند، خبر از کاهش اعدام کودکان زیر 18 سال می‌دهند.
«عبدالصمد خرمشاهی» به «ایران وایر» می‌گوید: «اعدام کودکان زیر 18 سال از اردیبهشت سال گذشته خورشیدی که قانون جدید مجازات اسلامی به اجرا درآمده، بسیار کاهش یافته و تمام تلاش قضات و دیوان عالی کشور در جهت توقف اعدام چنین مجرمینی است.»
خرمشاهی اضافه می کند: «نگاهی کلی به جرایم رخ داده ثابت میکند اگرچه رشد جرایم در این سنین به دلیل فراهم نشدن زمینه‌های از بین رفتن آن، بیشتر شده اما با توجه به قانون مجازات جدید، روند کاهشی را شاهد هستیم. این کاهش هم در نحوه مجازات‌ها و هم قصاص افراد زیر 18 سال بوده است. از سوی دیگر، کیفیت و کمیت تحول ایجاد شده در قانون به نفع متهم است. افزون بر آن، در کنار اقدامات تنبیهی و پیش‌گیرانه، به نظر می‌رسد قوانین، متناسب با مقتضیات زمان و مکان هم می‌تواند تا حدودی به نفع متهم و جامعه باشد. به هر حال، تجربه ثابت کرده است که اعمال قوانین خشونت بار و شدید در دراز مدت هیچ گونه تاثیری بر کاهش این نوع جرایم نداشته و ندارد.»
«فرشید رفوگران»، وکیل دادگستری که پرونده‌های موفق بسیاری در نجات جان محکومان به اعدام طی چند سال اخیر داشته است، در مورد تاثیرگذاری این قانون به «ایران وایر» گفت: «تا پیش از اجرایی شدن این قانون، چنان‌چه کسی به بلوغ شرعی رسیده بود و مجرم شناخته می‌شد، طبق قانون، مجازات و محاکمه می‌شد. این در حالی بود که سن بلوغ برگفته از فقه بوده و برای دختران ۹ سال و برای پسران 15 سال در نظر گرفته شده که متناسب با شرایط آب و هوایی صدر اسلام در عربستان است. پس از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی که به نفع این متهمان تنظیم شده است، تلاش شد تا روند اجرایی شدن آن از سوی دادگاه‌ها و دیوان عالی کشور تسریع شود. هرچند متاسفانه دادگاه‌هایی که بیش از 30 سال به شدت در برخورد با این پرونده‌ها عادت دارند، پذیرش این قانون زمان بر است.»
وی افزود: «از نظر دور نماند که با وجود صدور چنین احکامی، چند سالی است که روال کلی دادگاه‌ها کمک به مجرمان و بزه‌کاران زیر 18 سال است و احکام قصاص و مرگ برای آن ها بسیار کم‌تر صادر می‌شود. اما این‌که انتظار داشته باشیم این روند کاملا متوقف شود، نیاز به زمان دارد.»
مواد قانونی موثر در احکام اعدام از نظر رفوگران سه ماده است:« به موجب ماده ۱۲۰ و ۱۲۱ این قانون، هرگاه وقوع جرم با شرایط آن مورد شبهه یا تردید قرار بگیرد (قاعده شرعی "درء ") و دلیلی بر تایید آن یافت نشود، جرم مذکور ثابت نمی‌شود. هم‌چنین در ماده ۹۱ همین قانون هم آمده که در جرایم موجب حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کم‌تر از 18 سال، ماهیت یا حرمت جرم را تشخیص ندهند یا در کمال عقل آن ها تردید وجود داشته باشد، حد از آن ها ساقط شده و دادگاه می‌تواند با استعلام نظر پزشکی قانونی، از صدور حکم اعدام صرف نظر کند.»
وی اعتقاد دارد:«هرچند این ماده وضع شد تا ایرادهای شورای نگهبان را برطرف کند- زیرا به‌طور قطع شورای نگهبان با لغو اعدام به طور کامل مخالفت می‌کرد- اما در صورت اجرایی شدن، عملا امکان صدور هرگونه حکم اعدامی لغو می‌شود. زیرا اگر حتی یک درصد شک هم در پرونده و اثبات مجرمیت وجود داشته باشد، طبق این ماده قانونی، صدور حکم اعدام را ملغی میکند. شاید به‌نظر برسد این یک ترفند زیرکانه یا کلاه‌برداری است اما چنین حکمی در فقه اسلامی ما آمده است.»
موانع اجرایی‌شدن ماده ۹۱ از نظر عبالصمد خرمشاهی متعدد است. او عقیده دارد که تاکید این ماده در خصوص جرایم موجب حد یا قصاص است که به صراحت افراد کم‌تر از 18 سال را مدنظر قرار می‌دهد و لزوم بررسی دقیق فهم و درک آن ها را از ماهیت و نتیجه جرم مرتکب شده یا میزان رشد عقلی آن ها را از موارد لازم الاجرا برای دادگاه قلمداد میکند. او این را یک حرکت رو به جلو و به نفع متهم می‌داند.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر