خبرگزاری «فارس» چند روز پیش در گزارشی از راهاندازی کارزاری برای «درخواست عدم حضور پزشک آقا در اتاق عمل زنان و زایمان» خبر داد و مدعی شد تا روز اول دوم دی ماه امسال، ۲۲ هزار نفر به امضای نامه این درخواست خطاب به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداختند. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی آیا امکان تفکیک جنسیتی در حوزه درمان و اجباری کردن درمان زنان توسط پزشکان زن وجود دارد؟
***
این خبرگزاری مدعی شده کارزار «درخواست عدم حضور پزشک آقا در اتاق عمل زنان و زایمان» را پس از تماس مخاطبان خود در شهرهای مختلف کشور راهاندازی کرده است. فارس از قول یکی از مخاطبان خود که در این کارزار شرکت کرده نقل کرده است: «امیدوارم مسئولان وزارت بهداشت به نظر حامیان این پویش احترام بگذارند و شرایطی فراهم کنند که خانمها وقتی به بیمارستان مراجعه میکنند، خیالشان راحت باشد معاینات، عمل جراحی و مراقبتهایشان توسط پزشک و پرستار خانم انجام میشود و دغدغه این موضوع، در شرایطی که باید مورد عمل جراحی قرار بگیرند، تاثیر منفی بر روح و روان آنها نداشته باشد.»
خبرگزاری فارس در این گزارش نگفته که برای تحقق خواست این کارزار از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست تغییر قوانین را دارد یا تنها از نهادهای اجرایی مثل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میخواهد که این درخواست را اجرا کنند.
با این حال همین خبرگزاری پس از راهاندازی این کارزار به نقل از «محمد پاکمهر»، نایب رییس کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجلس نوشت: «تلاش ما بر این است تا بانوان توسط پزشکان خانم درمان شوند و حتی در استثنائات هم پیش نیاید که بانوان ما ناچار باشند که در حوزه زنان نزد پزشک مرد بروند.»
آیا ممنوعیت درمان زنان توسط مردان در جمهوری اسلامی امری قانونی است؟
«موسی برزین خلیفهلو»، حقوقدان و مشاور حقوقی ایرانوایر با پاسخ منفی به این پرسش میگوید، نه در قانون اساسی جمهوری اسلامی و نه در قوانین عادی چنین ممنوعیتی پیشبینی نشده است: «حق درمان فارغ از اعتقادات مذهبی هم در موازین حقوق بشری، هم در قوانین اساسی و عادی داخلی به رسمیت شناخته شده است. حتی در شرع اسلام هم که مدام این رسانهها و مسئولان بر آن تاکید میکنند، مجوز درمان زنان از سوی مردان به خاطر اضطرار موضوع داده شده است. من فکر میکنم این چنین درخواستهایی معمولا از طرف گروههای افراطی مذهبی مطرح شده و هیچ انطباقی هم با قوانین بینالمللی و داخلی ندارد. »
این حقوقدان به تجربههای گذشته جمهوری اسلامی در جداسازی زنان و مردان اشاره میکند که از نظر او تجربههایی شکستخورده هستند و به همین دلیل هم معتقد است جداسازی جنسیتی در امور درمانی محکوم به شکست خواهد بود: «به دلایل مختلف زمینه قانونی اجرای چنین درخواستی وجود ندارد و به همین دلیل من بعید میدانم اصولا چنین پیشنهادی برای قانونگذاری به مجلس راه پیدا کند. در گذشته هم در حوزههای مختلف مثل جدا کردن دانشگاه زنان از مردان، ایجاد پارک زنان و مواردی از این دست، تلاشهایی صورت گرفت؛ ولی بیشتر اینها موفق نبوده است. الزامی کردن درمان بیماران زن توسط پزشکان هم جنس هم با موارد قبلی به شدت متفاوت است و در عمل به دلیل کمبود پزشک در کشور امکانپذیر نیست. با این حال اگر زنان کشور در هر کدام از مراکز درمانی شاهد چنین جداسازیهای غیرقانونی بود، میتوانند به راحتی از مسئولان بیمارستان شکایت کنند.»
چطور از مسئولان متخلف بیمارستانها شکایت کنیم؟
در صورتی که هر بیمارستان یا مرکز درمانی از پذیرش و یا درمان بیماران به دلیل تفکیک جنسیتی خودداری کرد، چطور می توان از مسئولان آن شکایت کرد؟
موسی برزین در پاسخ به این سوال میگوید: «اصولا در قوانین برای چنین موضوعی جرمانگاری مستقل انجام نشده است؛ ولی در صورتی که بر اثر خودداری از درمان، به بیمار خسارت جانی وارد شود، باید به سبب ترک فعل منجر به صدمه بدنی در دادسراهای عمومی و انقلاب، یا دادسراهای رسیدگی به امور پزشکی مطالبه خسارت شود. در صورتی هم که بر اثر خودداری از درمان، خسارت بدنی خاصی وارد نشده باشد، موضوع تنها در نهادهای رسیدگی به تخلفات اداری درون ساختار وزارت بهداشت قابل پیگیری است. در ادارات استانها و شهرستان و در وزارت بهداشت، مثل سایر نهادها بخش رسیدگی به تخلفات اداری وجود دارد و شهروندان میتوانند در آن ها اعلام شکایت کنند.»
این اولین بار نیست که خبرگزاری حکومتی فارس کارزاری برای تفکیک جنسیتی در حوزه درمان راه میاندازد. آبان ماه امسال هم این خبرگزاری در حرکتی شبیه کارزار عدم حضور مردان در اتاق عمل زنان و زایمان، مدعی شده بود، چندین هزار نفر خواستار «جلوگیری از سونوگرافی بانوان توسط رادیولوژیستهای مرد» شدند.
این کارزار خبرگزاری فارس هم به دستور فوری وزارت بهداشت به همه دانشگاههای علوم پزشکی کشور منجر شد. در این دستور به «قانون انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با موازین شرع مقدس» و آییننامه اجرایی آن و «حق اختیار» بیمار برای انتخاب جنسیت پزشک اشاره و گفته شده است: «ارائه اقدامات تشخیصی، درمانی و مراقبتی در موسسات پزشکی باید با حفظ حق اختیار بیمار و بر اساس موازین شرعی، قانونی و اصول پزشکی توسط کارکنان فنی همجنس به عمل آید.»
بر اساس آییننامه اجرایی قانون انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با موازین شرعی، شورای عالی انطباق در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئول نظارت بر اجرای قانون شده است. در این آییننامه با تاکید بر حق اختیار بیمار در انتخاب پزشک خود آمده است: «اقدامات تشخیصی، درمانی و مراقبتی در موسسات پزشکی باید با حفظ حق اختیار بیمار بر اساس موازین شرعی، قانونی و اصول پزشکی توسط کارکنان فنی همجنس به عمل آید؛ مگر در مواردی که به علت ضرورت این امر امکانپذیر نباشد.»
در ماده دیگری از همین آییننامه حضور «یکی از محارم بیمار یا یک نفر از کارکنان فنی زن» در معاینههای مربوط به زنان و زایمان که در موارد ضرورت توسط افراد غیرهمجنس انجام میشود، الزامی دانسته شده است.
بنابراین هر چند از نظر قوانین عادی جمهوری اسلامی حق اختیار بیماران در انتخاب پزشک به رسمیت شناخته شده و امکان الزام قانونی برای جداسازی جنسیتی وجود ندارد، ولی به نظر حقوقدان و مشاور ایرانوایر، برای جلوگیری از هر گونه «اقدام فراقانونی» بهتر است که شهروندان با راهاندازی کارزارهای مختلف و اطلاعرسانی، نسبت به این موضوع حساسیت نشان دهند.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر