آیا اگر تعداد شاکیان پرونده کیوان امام کم شود، مجازات او تقلیل می‌یابد؟

بر اساس آخرین گزارش‌ها، «کیوان امام‌وردی» به تجاوز به ٣٠٠ زن اعتراف کرده است که تنها ٣٠ نفر از آن‌ها از این متهم شکایت کرده‌اند.

یک نماینده استان تهران در مجلس روز ۲۲ مهر ماه به روزنامه«همشهری» گفته است که پلیس ٤٦ فیلم از صحنه تجاوز کیوان امام‌وردی به قربانیان پیدا کرده است و حالا پرونده او با اتهام «افساد فی الارض» در شعبه سوم دادسرای امنیت اخلاقی تهران زیر نظر بازپرس«روح‌الله رضاپورگتابی» در حال رسیدگی است.

کیوان امام‌وردی روز چهارم شهریور ماه از سوی پلیس دستگیر شد و در بازجویی با رد اتهام تجاوز اعلام کرد که به«سادیسم» مبتلا است. بازداشت این متهم بعد از افشاگری تعداد زیادی از کاربران در شبکه‌ اجتماعی توییتر در مورد آزار جنسی و تجاوز به آن‌ها از سوی کیوان امام‌وردی صورت گرفت.

حالا برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی با توجه به کم بودن تعداد شکایات از این متهم نسبت به کل موارد تجاوزی که به او نسبت داده شده است، یعنی ٣٠٠ مورد در طول ده سال، می‌گویند احتمال اعدام او بعد از اثبات جرم یکی از دلایل کم بودن تعداد شکایات است.

از «موسی برزین خلیفه لو»، حقوق‌دان و مشاور حقوقی «ایران‌وایر»، پرسیدیم آیا شکایت نکردن تعدادی از قربانیان کیوان امام‌وردی می‌تواند به رهایی او از حکم اعدام منجر شود؟ پاسخ این حقوق‌دان منفی است: «در مورد این که آیا شکایت بیشتر یا کمتر قربانیان می‌تواند در حکم او تاثیری داشته باشد، ابتدا باید گفت جرایم به دو دسته خصوصی و عمومی تقسیم‌بندی شده‌اند. هر چند جرایم جنسی در قانون مجازات اسلامی، جزء جرایم عمومی به شمار می‌روند که نیاز به شاکی خصوصی ندارند، اما ماهیت این دست از جرایم باعث می‌شود برای اثبات آن‌ها، وجود شاکی خصوصی ضروری شود. ولی به هر حال مجازات افساد فی الارض اعدام است و اجرای این حکم به تعداد شکات ارتباطی ندارد و اگر این جرم با همین تعداد شکات هم اثبات شود، حکم قابل اجرا است. بنابراین، اگر تعدادی از قربانیان آقای امام به خاطر مخالفت با اعدام او از شکایت صرف نظر کرده‌اند، باید بدانند تا همین جا هم حکم این فرد در صورت اثبات اتهام در دادگاه اعدام است.»

موسی برزین با توجه به جایگاه قانونی طرح اتهام افساد فی الارض برای کیوان امام‌وردی، در حالی که او از سوی شاکیان با اتهام تجاوز جنسی رو به رو شده است، به ماده‌ای از قانون مجازات اسلامی اشاره می‌کند؛ ماده‌ای که البته به گفته این کارشناس حقوقی ابهامات زیادی دارد، اما معمولا این دست متهمان را با استناد به آن محاکمه می‌کنند:  « ماده ٢٨٦ قانون مجازات اسلامی، اتهام "افساد فی الارض" را توضیح داده و اشاره کرده است که هر کس "تمامیت جسمانی" تعدادی از شهروندان را در خطر قرار داده و امنیت جامعه را به صورت گسترده از بین ببرد، با اتهام افساد فی الارض محاکمه خواهد شد.»

او ادامه می‌دهد: «نقدهای زیادی را حقوق‌دانان به این ماده از قانون مجازات اسلامی وارد کرده‌اند؛ از جمله این که دقیقا معلوم نیست که بر هم زدن گسترده امنیت جامعه به چه معنا است. اما به هر حال متهمانی با اتهام تجاوزهای متعدد و سریالی معمولا با این اتهام در دادگاه محاکمه می‌شوند.»

به گزارش روزنامه «همشهری»، در حالی که تا به امروز ٤٦ فیلم تجاوز توسط کیوان امام از سوی پلیس کشف شده و خود او به سیصد مورد تجاوز اعتراف کرده است، تنها سی نفر حاضر به شکایت در دادسرا شده‌اند.

موسی برزین دلیل این امر را علاوه بر مشکلات فرهنگی در این مورد، بی‌اعتمادی مردم به دستگاه قضایی می‌داند: «این که بعد از کمپین مجازی افشای آزارهای جنسی به هر حال زمینه‌ای برای شکایت دست کم بخشی از قربانیان فراهم شده، طبعا امری مثبت است، اما از آن سو هم باید اذعان کرد، مشکلات فرهنگی جامعه در مورد آزارهای جنسی و البته شاید بی‌اعتمادی به قوه قضاییه برای رسیدگی بی‌طرفانه به این دست پرونده‌ها باعث شده است که قربانیان سال‌ها از شکایت علیه متهم خودداری کنند.»

این کارشناس حقوقی به همه شاکیان کیوان امام‌وردی توصیه می‌کند شکایت خود را در دادسرا رسما به ثبت برسانند: «از طرف دیگر باید دانست هر چند ما با اصل اعدام موافق نیستیم، اما میثاق جهانی حقوق بشر هم حتی در همه موارد اعدام را نفی نکرده است. هر چند با محاکمه این متهم به اتهام افساد فی الارض موافق نیستم و معتقدم باید او با اتهام زنای به عنف محاکمه شود، اما شاکیان باید این را هم در نظر بگیرند که به دلیل اشکال در قانون مجازات اسلامی، اگر آقای امام بعد از اثبات جرم به هر دلیل اعدام نشود، هیچ مجازات جایگزینی در انتظارش نخواهد بود و آزاد خواهد شد.»

برای شکایت از کیوان امام‌وردی، به شعبه دوم دادسرای امنیت اخلاقی در تهران مراجعه کنید و روایت خود را از آزار جنسی و یا تجاوز توسط او را با مقامات قضایی طرح کنید.