انتشار ویدیوها و تصاویری از خیابان‌گردانی افرادی که پلیس آن‌ها را «اراذل و اوباش» می‌نامد، در تهران در روز ۱۵مهر۱۳۹۹، با واکنش و اعتراض کاربران فضای مجازی همراه بود؛ اعتراض‌هایی که در دو روز گذشته با واکنش متفاوت رئیس پلیس تهران و رئیس قوه قضاییه روبه‌رو شده است. «حسین رحیمی»، رئیس پلیس تهران، از خیابان‌گردانی متهمان دفاع کرده و اعلام کرده است پلیس اسیر جوسازی‌ها نمی‌شود و «ابراهیم رئیسی» خواستار برخورد با مسببان خیابان‌گردانی مجرمان شده است. دستور خیابان‌گردانی متهمان از کجا صادر شده است؟ آیا با عاملان خیابان‌گردانی متهمان برخورد می‌شود؟
**
یک هفته پس از گرداندن همراه با ضرب و شتم و توهین یک متهم در خیابان‌های تهران، رئیس پلیس تهران بزرگ در واکنش به انتقادها از این حرکت گفت که این اقدامات با حکم مرجع قضایی انجام می‌شود و پلیس در اجرای این طرح اسیر جوسازی‌ها نخواهد شد.
سرتیپ حسین رحیمی، رئیس پلیس تهران، با دفاع از مجرمگردانی در خیابان، از«همکاری خوب» قوه قضاییه با پلیس در این مورد خبر داد و گفت: «مطمئن باشید بدون قانون عمل نمی‌کنیم.»
به گزارش «ایسنا» آقای رحیمی گفت: «مسئولیت ما برقراری امنیت و برخورد با افرادی است که گردن‌کلفتی کرده و به حقوق و حریم و ناموس مردم دست‌درازی کرده‌اند و در این راه نه کوتاه می‌آییم و نه اسیر جوسازی‌ها خواهیم شد.»
او البته دلیل کتک زدن متهم را «درگیری لفظی فرد شرور با یکی از قربانیان قدیمی» عنوان کرد و گفت: «حین دورگردانی، یکی از قربانیان او بلند فریاد زد عاقبت کارت را دیدی؟ که متهم شروع به داد و بیداد کرد و ماموران پلیس او را مورد ضربوشتم قرار دادند.»
رحیمی در واکنش به ضرب وشتم این متهم از سوی ماموران، به این جمله بسنده کرد: «مامور باید سعه صدر داشته باشد.»
ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، دیروز دوشنبه ۲۱ مهر ماه، با غیرمجاز خواندن «تعرض» به متهمان، دستور برخورد با مسببان آن اعم از بازپرس پرونده و ماموران نیروی انتظامی را خطاب به دادستان تهران صادر کرد.
او «تشهیر» یا معرفی یک متهم به مردم را تنها در صلاحیت دادگاه دانسته و اعلام کرده است که این کار باید تنها در چارچوب قانون انجام شود.
هفته گذشته ماموران نقاب‌دار پلیس فردی را که به سرقت و زورگیری متهم بود، سوار بر وانت در محله مشیریه تهران گرداندند، کتک زدند و تحقیر کردند.
این کار که پلیس آن را «طرح گرداندن اوباش و اراذل» نامگذاری کرده، پیش از این هم سابقه داشته و با انتقادهای زیادی روبه‌رو شده است.
بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی این کار پلیس را تحقیرآمیز توصیف کردند و وکلا و کارشناسان درباره غیرقانونی بودن آن هشدار دادند.
«محمد اولیایی‌فرد»، حقوق‌دان و مشاور «ایرانوایر»، پیش‌تر با تاکید بر این که معلوم نیست این متهم مرحله دادرسی و دادگاه را از سر گذرانده است یا خیر، نقش دستگاه قضایی در چنین برخوردهایی را مبهم توصیف کرده بود.
او با اشاره به موارد قبلی خیابان‌گردانی متهمان و شکنجه آن‌ها گفته بود: «مواردی بوده که قاضی حکم داده چنین مجازاتی برای یک متهم انجام شود و در برخی موارد دیگر هم خود نیروی انتظامی پیش از رسیدن پرونده به مرحله دادرسی، چنین اقداماتی انجام داده است. اما به هر حال دستگاه قضایی در برخورد با مسببان این رویداد مسئول است.»
حالا و بعد از این که رئیس پلیس تهران به صراحت از همکاری دستگاه قضایی و صدور حکم برای خیابان‌گردانی متهم صحبت کرده است، در مورد مسئولیت قانونی دستگاه قضایی و نیروی انتظامی چه می‌توان گفت؟
این پرسش را با «موسی برزین خلیفه‌لو»، دیگر حقوق‌دان و مشاور حقوقی ایرانوایر، طرح کردیم. به گفته او، احتمالا ادعای رئیس پلیس تهران مبنی بر در اختیار داشتن «حکم قضایی» برای انجام این کار دقیق نیست و منظور او «دستور قضایی» است: «با توجه به این که گفته شده این فرد تنها متهم است و هنوز اتهام او ثابت نشده، بنابراین، پرونده او در مرحله تحقیقات و زیر نظر بازپرس است. بنابراین، احتمالا این دستور از سوی بازپرس پرونده صادر شده است. بازپرس در مرحله تحقیقات هم "قرار" صادر می‌کند و هم "دستور". قرار برای مواردی است که در قانون مشخص شده و مواردی از قبیل بازداشت، وثیقه و نظایر این‌ها را شامل می‌شود. دستور زمانی گفته می‌شود که بازپرس از ضابطان قضایی میخواهد در یک مورد تحقیقات را کامل کنند.»
این کارشناس حقوقی البته در ادامه می‌گوید هر چند اجرای چنین طرح‌هایی بدون هماهنگی با قوه قضائیه غیرممکن است، اما این که برای هر پرونده به طور جداگانه بازپرس دستور خیابان‌گردانی متهم را صادر کند کمی دور از ذهن به نظر می‌رسد. به نظر موسی برزین احتمالا مجوز چنین برخوردی از سوی مقامات بالای قوه قضاییه برای انجام طرح برخورد با اراذل و اوباش به طور کلی صادر شده است.
آقای برزین در مورد قانونی بودن یا نبودن دستور خیابان‌گردانی یک متهم در شهر هم می‌گوید به طور کلی، اقدامات تامینی، پیش و پس از صدور حکم از سوی قاضی کاملا مشخص است و این کار در قانون هیچ جایگاهی ندارد.
از این کارشناس حقوقی در مورد راه‌کار حقوقی پی‌گیری پرونده با توجه به اطلاعات جدیدی که از روند وقوع آن منتشر شده است هم پرسیدیم. به نظر آقای برزین، مسئولیت قانونی نیروی انتظامی و مسئولان قضایی که دستور این اقدام را صادر کردند متفاوت است: «وکیل یا خانواده متهم به پرونده دسترسی دارند و نام بازپرسی را که این دستور را صادر کرده است می‌دانند. آن‌ها می‌توانند با حضور در دادسرای انتظامی قضات از او به خاطر صدور دستور خیابان‌گردانی شکایت کنند. از سوی دیگر نیروی انتظامی و ماموران آن که ضربوشتم و توهین به متهم را انجام داده‌اند نیز مرتکب جرم شده‌اند و شکایت از آن‌ها در دادگاه نظامی امکانپذیر است.»
با دستور رئیس قوه قضاییه برای برخورد با عاملان خیابان‌گردانی یک متهم در تهران، شانس برخورد با مسببان خیابان‌گردانی یک متهم در خیابان «مشیریه» تهران قوت گرفته است.
مطالب مرتبط:
پلیس‌های سیاه‌پوشی که در ویدیوی مجرمگردانی متهمان را می‌زدند، چه کسانی هستند؟
مجرمگردانی در خیابان؛ آیا شهروندان می‌توانند از پلیس شکایت کنند؟
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایرانوایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر