close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
آن سوی خبر

آیا قانون «کاهش مجازات حبس» شامل حال زندانیان سیاسی می‌شود؟

۲۱ مهر ۱۳۹۹
میلاد پورعیسی
خواندن در ۴ دقیقه
طرح کاهش مجازات حبس تعزیری ابتدا از سوی قوه قضائیه به مجلس ارائه شد و پس از تصویب، خرداد ماه امسال از سوی «حسن روحانی»، رئیس‌جمهور، برای اجرا ابلاغ شد.
طرح کاهش مجازات حبس تعزیری ابتدا از سوی قوه قضائیه به مجلس ارائه شد و پس از تصویب، خرداد ماه امسال از سوی «حسن روحانی»، رئیس‌جمهور، برای اجرا ابلاغ شد.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر با استناد به کدام ماده قانون کاهش مجازات حبس تعزیری آزاد شد؟
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر با استناد به کدام ماده قانون کاهش مجازات حبس تعزیری آزاد شد؟

با آزادی «نرگس محمدی»، فعال حقوق بشر، از زندان زنجان پس از ۸ سال و نیم حبس با استفاده از قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری»، این احتمال پررنگ‌تر شده است که دیگر زندانیان سیاسی نیز بتوانند از طریق این قانون آزاد شوند.

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری یکی از نخستین مصوبات مجلس یازدهم به شمار می‌آید که در اردیبهشت ۱۳۹۹ به تصویب رسید. «اسماعیل صادقی نیارکی»، رئیس کل دادگستری استان زنجان، که نرگس محمدی مدتی از دوران حبس خود را به آن‌جا منتقل شده بود، گفته است که این فعال حقوق بشر «۱۰ سال مجازات حبس لازم‌الاجرا داشت که با استفاده از قانون کاهش مجازات حبس و موافقت دادگاه، میزان حبس وی به هشت و نیم سال کاهش پیدا کرد و با پایان محکومیت هشت سال و نیم حبس، شب گذشته از زندان آزاد شد.»

نرگس محمدی از اردیبهشت ۱۳۹۴ برای سپری کردن محکومیت ۱۶ ساله خود زندانی بود. شش سال این محکومیت را به دلیل تبلیغ علیه نظام و ۱۰ سال  دیگر را به خاطر فعالیت او در کمپین «گام به گام تا لغو مجازات اعدام» صادر کرده بودند. طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، ۱۰ سال از این محکومیت قابل اجرا بود که بر اساس قانون مصوب مجلس این ۱۰ سال به هشت سال و نیم کاهش یافت. 

مسئولان چه کسانی هستند؟

طرح کاهش مجازات حبس تعزیری ابتدا از سوی قوه قضائیه به مجلس ارائه شد و پس از تصویب، خرداد ماه امسال از سوی «حسن روحانی»، رئیسجمهور، برای اجرا ابلاغ شد.

حجت‌الاسلام «محمد مصدق»، معاون حقوقی قوه قضائیه، دی ماه سال گذشته درباره این طرح گفته بود: «زوایای مختلف طرح مذکور با مشارکت و همکاری کارشناسان و صاحب‌نظران قضایی به خصوص همکاران قضایی در سطوح مختلف دادسرا، دادگاه‌های بدوی، دادگاه‌های تجدید نظر و دیوان عالی کشور بررسی و تلاش شده است تا طرحی جامع و ناظر به تجارب عملی و دانش قضایی همکاران یادشده و نهاد‌هایی که در این حوزه فعالیت دارند، تهیه شود.»

یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یازدهم هم، همان روزها هدف از تدوین این طرح را«کاهش جمعیت کیفری و خلوت شدن زندان‌ها» خوانده بود. 

چه‌طور پی‌گیری کنیم؟

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر با استناد به کدام ماده قانون کاهش مجازات حبس تعزیری آزاد شد و کدامیک از زندانیان سیاسی دیگر می‌توانند با استفاده از این قانون از زندان آزاد شوند؟
«موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوق‌دان و مشاور «ایران‌وایر» می‌گوید: «در ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات تعزیری، ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاح شده است. بر اساس این تبصره در مورد جرایم مختلف، هر گاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشند، حداقل مجازات هر یک از آن جرایم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.  

در مورد خانم محمدی، حداقل مجازات یکی از اتهامات ۲ سال و حداکثر مجازات همان اتهام ۱۰ سال بوده است. میانگین ۲ تا ۱۰ سال مجازات حدود شش می‌شود و چون خانم محمدی قبلا شش سال زندان را گذرانده بود، دادگاه به آزادی او پس از هشت سال و نیم قانع شد.»

این کارشناس حقوقی ادامه می‌دهد: «بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، که در قانون کاهش مجازاتهای تعزیری اصلاح شده است، در جرایم موجب تعزیر هر گاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نبود، دادگاه باید برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کرد. با اصلاح صورتگرفته در قانون کاهش مجازات حبس، حکم دادگاه می‌تواند با احتساب میانگین حداقل و حداکثر مجازات یک اتهام، بیشتر از آن میانگین و کمتر از حداکثر مجازات تعیین‌شده باشد. بنابراین، در شرایط جدید دست قاضی برای کاهش یا افزایش مجازات از میانگین و حداکثر آن باز گذاشته شده است.»

این البته تنها تغییر صورتگرفته در قانون کاهش مجازات‌های حبس نسبت به قانون مجازات اسلامی نیست. تغییر دیگر در مورد مجازات حبس متهمانی است که اتهامات آن‌ها بیش از سه مورد است: «بر اساس قانون مجازات اسلامی، در این موارد، حکم حبس نباید از حداکثر مجازات متهم به علاوه نصف آن تجاوز می‌کرد. در قانون جدید این حداکثر مجازات به علاوه نصف، به حداکثر مجازات به علاوه یک‌چهارم آن تغییر کرده و قاضی را مکلف کرده است که این محدوده را رعایت کند. پس در حالی که در پرونده‌های با سه عنوان اتهامی یا کمتر، به قاضی اختیار داده شده است که از میانگین حداقل تا حداکثر مجازات، میزانی را که خودش صلاح دانست انتخاب کند، در مورد پرونده با چهار و بیشتر مورد اتهامی، قاضی مکلف شده است نهایتا تا یکچهارم حداکثر مجازات حبس را به حکم اضافه کند.»

این دو از مواردی هستند که همه متهمان جرایم تعزیری، از جمله متهمان سیاسی، به نظر کارشناس حقوقی ایرانوایر می‌توانند از آنها برای کاهش مجازات خود استفاده کنند. بنابراین، توصیه آقای برزین به همه متهمان پرونده‌های سیاسی این است که از قضات پرونده‌های خود بخواهند تا برای اعمال این ماده قانونی در جهت کاهش مجازات خود استفاده کنند. 

 

مطالب مرتبط:

نرگس محمدی آزاد شد

تهدید نرگس محمدی به مرگ، سکوت مسئولان و مخالفت با مرخصی او

مجازات جایگزین حبس، تقلایی برای تغییر ایدئولوژی معترضان

طرح کاهش مجازات حبس روی میز نمایندگان؛ موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟

از بخش پاسخگویی دیدن کنید

در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید

صفحه پاسخگویی

ثبت نظر

خبرنگاری جرم نیست

برگزاری نخستین دادگاه جرم سیاسی، اتهام روزنامه‌نگاران همچنان امنیتی است

۲۱ مهر ۱۳۹۹
پویان خوشحال
خواندن در ۵ دقیقه
برگزاری نخستین دادگاه جرم سیاسی، اتهام روزنامه‌نگاران همچنان امنیتی است