پنج روز از آتشسوزی در کلینیک «سینا اطهر» در میدان قدس تهران گذشته و هنوز هیچ گزارش جامعی در مورد علت وقوع این حادثه و فوت ۱۹ تن از حاضران در این مرکز درمانی منتشر نشده است.
حادثهای که ساعت ۲۰: ۴۶ دقیقه سهشنبه دهم تیرماه در ساختمان پنج طبقه سینای اطهر رخ داد و به گفته مقامات سازمان آتشنشانی تهران، انفجار کپسولهای اکسیژن در طبقه منفی ۲ این ساختمان علت بروز آن بوده است.
آتش تا رسیدن آتشنشانان به محل حادثه که به گفته خود آنها تنها پنج دقیقه پس از تماس شهروندان رخ داده، به طبقات چهارم و پنجم ساختمان رسیده که همه ۱۹ فوتی در همین طبقات بودند. نیروهای آتشنشانی ۱۱ نفر را از بخشهای شمالی ساختمان و ۹ نفر را از طبقههای پایین نجات دادند. شدت انفجار کپسولهای اکسیژن به حدی بوده که حتی یکی از کپسولها تا فاصله ۸۰ متری کلینیک و به ساختمان مجاور آن پرتاب شده است. رییس بیمارستان شهدای تجریش اعلام کرده فوتیها نه بر اثر سوختگی که به علت «خفگی» ناشی از دودگرفتگی در طبقات بالای کلینیک جان خود را ازدستدادهاند.
«محسن هاشمی»، رییس شورای شهر تهران فردای روز حادثه گفت شهرداری منطقه یک تهران قرار است گزارش جامع خود را در مورد علل آتشسوزی به شورای شهر ارایه کند. تا امروز ولی خبری از اطلاعرسانی به مردم در این مورد نیست.
به گفته محسن هاشمی براساس گزارشهای اولیه «اجرای نامناسب شبکه داخلی برق» و «سیستم اطفای حریق ناقص» ساختمان این کلینیک دلایل گسترش آتش و بهجا ماندن این تلفات جانی شده است. او مسئولان کلینیک سینای اطهر را به خاطر بیتوجهی به تذکرات شهرداری تهران در مورد ایمنی ساختمان را علت اصلی وقوع این حادثه دانست.
مسئولان چه کسانی هستند؟
میان مسئولان مختلف استانی حتی در مورد علت اولیه بروز حادثه توافق نیست.
همان فردای روز حادثه که محسن هاشمی گفته بود گزارش جامع علل حادثه را از شهرداری منطقه یک تهران تحویل میگیرد، مدیرکل بحران استان تهران هم اعلام کرد «عصر امروز علت حادثه در جلسه کمیته امنیتی استان تهران مشخص خواهد شد.»
در حالی رییس شورای شهر تهران غیراستاندارد بودن شبکه برق ساختمان را یکی از علتهای سانحه دانسته، «منصور درجاتی» مدیرکل مدیریت بحران استان تهران تاثیر «اتصال برق» در این حادثه را «شایعات فضای مجازی» دانست. در مورد مسئولان اصلی وقوع سانحه هم میان مدیران شهری و استانی تهران توافق نیست.
درحالیکه محسن هاشمی، خود مسئولان کلینیک را عاملان اصلی آتشسوزی میداند، مدیرکل مدیریت بحران استان تهران نظارت بر فعالیت مراکز درمانی را کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانست و تاکید کرد این وزارتخانه باید توضیح دهد آیا این مرکز درمانی از استانداردهای لازم برخوردار بوده یا خیر.
مدیرکل مدیریت بحران استان تهران البته به تغییر کاربری ملک کلینیک سینای اطهر در سال ۱۳۸۲ از مسکونی به درمانی اشاره کرده و مسئول آن را شهرداری تهران دانسته است.
«سعید نمکی»، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم در اطلاعیهای معاون توسعه، معاون درمان و حراست و اداره کل بازرسی این وزارت خانه را مسئول تهیه گزارش در مورد علت بروز سانحه آتشسوزی کلینیک سینای اطهر کرد.
وزارت بهداشت، علاوه بر عضویت در شورای حفاظت فنی، بهطور مستقل کار اعطای مجوز به مراکز درمانی و نظارت بر فعالیت آنها را برعهده دارد. نظارت بر «مخاطرات محیطی» در مراکز درمانی ازجمله «مراکز جراحی محدود» که کلینیک سینای اطهر یکی از آنها بود، از وظایف مهم «مسئول فنی» است که از سوی وزارت بهداشت تعیین میشود. جالب آنکه مسئولیت نظارت بر روند تاسیس انواع مراکز درمانی و بررسی رعایت استانداردها در وزارت بهداشت، برعهده دو معاونت توسعه مدیریت و منابع و معاونت درمان این وزارتخانه انجام میشود که هر دو این مسئولان در تیم تهیه گزارش جامع حادثه کلینیک سینای اطهر برای وزیر بهداشت هستند. «کامل تقوینژاد»، معاونت توسعه و «قاسم جان بابایی»، معاونت درمان این وزارتخانه را برعهده دارند.
با همه اینها، در میان همه نهادها و وزارتخانههایی که در مورد آتشسوزی این کلینیک اظهارنظر کرده و دستور ارایه فوری گزارش عوامل این حادثه را دادهاند، جای یک وزارتخانه خالی است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کنار وزارت بهداشت و شهرداری تهران، یکی از مهمترین نهادهایی است که براساس قانون کار باید ریشه اصلی سانحه کلینیک سینای اطهر را بهعنوان یک «کارگاه» اعلام کند.
وزارت رفاه براساس این قانون مسئولیت تشکیل نهادی با عنوان «شورای حفاظت فنی» را برعهده دارد که مصوبات آن با تایید وزیر رفاه به اجرا گذاشته میشود. کلینیک سینای اطهر و همه مراکز درمانی هم براساس قانون کار، کارگاههایی هستند که نظارت بر فعالیت آن برعهده این شورا است. نمایندگانی از وزارت بهداشت و چندین وزارت و نهاد دیگر هم در شورای حفاظت فنی عضو هستند.
اداره کل بازرسی وزارت کار هم مسئول اصلی اجرای وظایف شورای حفاظت فنی مثل «حوادث کار» است که این کار از طریق بازرسان این اداره و سرکشی آنها در کارگاههای مختلف انجام میشود. در حال حاضر «علی مظفری»، مدیریت کل بازرسی وزارت رفاه را برعهده دارد.
در آییننامههای متعدد شورای حفاظت فنی هم ضوابط و شرایط انواع کارگاهها ازجمله «پیشگیری و مبارزه با آتشسوزی» عنوان شده است. بازرسان وزارت رفاه براساس قانون کار در حکم «ضابط قضایی» هستند و حتی براساس ماده ۱۰۵ قانون کار، در صورت تشخیص و با مجوز از دادسرا و با صدور قرار از سوی دادستان به پلمپ کارگاههای متخلف اقدام کنند.
«موسی برزین خلیفهلو»، حقوقدان و مشاور «ایرانوایر» با اشاره به همین ماده قانون کار تاکید میکند: «این کلینیک و کارکنان آن مشمول قانون کار جمهوری اسلامی میشوند. در قانون کار یک شورای نظارت فنی پیش بینی شده که در آن مراتب نظارت بر ایمنی کارگاهها آمده است. بازرسان این شورا موظف بودند که اشکالات ایمنی این کلینیک را به کارفرما تذکر داده و تا رفع آن اشکالات پیگیری کنند. بنا بر یکی از مواد همین قانون وزارت کار و رفاه با اخذ قرار از سوی دادستان حتی اجازه پلمپ کلینیک سینای اطهر را داشته که معلوم نیست چرا با وجود تمام تذکرهایی که به مسئولان این مرکز درمانی داده و بیتوجهیهایی که صورت گرفته تعطیلی این مکان اجرایی نشده است. متاسفانه سالهاست که در کارگاههای مختلف سوانح متعدد ازجمله آتشسوزی رخ میدهد و پس از وقوع حادثه مسئولان مختلف اعلام میکنند تذکرات لازم به کارفرما یا صاحبان آن کارگاهها داده شده ولی آنها به این تذکرات عمل نکردند. درصورتیکه قوانین مختلف ازجمله قانون کار این اجازه را داده در صورت عدم رعایت نکات ایمنی، اقدام به لاک و مهر آن کارگاههای متخلف کنند.»
موسی برزین همچنین در مورد مسئولیت دیگر نهادها ازجمله شهرداری تهران در برخورد قاطع با مسئولان متخلف کلینیک سینای اطهر میگوید: «جای سوال دارد که چرا بهجز نمایندگان شورای شهر تهران، مقامات وزارت رفاه تا امروز هیچگونه توضیحی درباره نظارت خود بر فعالیت این کلینیک ارایه نکردهاند. در خبرها هم آمده بود که ساختمان این کلینیک قبلا مجوز کاربری مسکونی داشته و بعد با مجوز شهرداری به تجاری تبدیل شده است. مسئولان شهرداری باید توضیح دهند که چگونه مجوز تغییر کاربری صادر شده و چرا برای این کار تغییری در بافت ساختمان و برای ایمنتر کردن آن انجام نشده است.»
فعلا نمایندگان شورای شهر و مسئولان شهرداری و آتشنشانی تهران تنها مسئولیت را بر گردن مسئولان کلینیک انداخته و گفتهاند تذکرات لازم به آنها در مورد ایمنی داده شده که به این تذکرها عمل نکردند.
چطور پیگیری کنیم؟
موسی برزین، مشاور حقوقی ایرانوایر معتقد است بههرحال هر تخلفی که منجر به این آتشسوزی شده باشد، نهتنها کارفرمای کلینیک که خود دستگاههایی که باید بر کار کلینیک نظارت میکردند و این کار را ناقص انجام دادند در این تخلف شریک هستند: «درصورتیکه دادگاه برای کارفرما به دلیل عدم رعایت مقررات که منجر به کشته شدن این افراد شد، اتهام قتل غیرعمد را مطرح کند، مدیران سازمانهای ناظر هم باید با همین اتهام محاکمه شوند.»
۳۳ هزار واحد پرخطر دیگر در تهران هنوز وجود دارد و جلوگیری از بروز چنین حوادثی با دخالت شهروندان امکانپذیر میشود. به گفته موسی برزین امکان اعلامجرم تک تک شهروندان از نهادهای مسئول براساس آییننامهها و قوانینی که در این گزارش آمده وجود دارد.
فعلا دادستانی تهران اعلام کرده برای ۵ مسئول کلینیک پرونده قضایی تشکیل شده و خبری از پیگرد مسئولان نهادهای ناظر نیست. اولیای دم جانباختگان و آسیبدیدگان این حادثه به گفته مشاور حقوقی ایرانوایر، علاوه بر شکایت از مسئولان کلینیک میتوانند از مدیران نهادهای دولتی که در نظارت بر ایمنی این مرکز درمانی کمکاری کردند، شکایت کنند.
مطالب مرتبط:
یک هفته عجیب و سه انفجار مشکوک؛ احتمال آلودگی هستهای وجود دارد؟
اندوه عمومی آتشسوزیهای مرگبار؛ چرا تهران در برابر بحران آسیبپذیر است؟
دلایل عدم مهار آتش پلاسکو از زبان قالیباف
ابراز همدردی آتش نشانها در سراسر جهان با همکاران ایرانی
خسارت مغازه داران پلاسکو برعهده بنیاد مستضعفان است یا شهرداری؟
گفت و گو با یک آتش نشان: زلزله بیاید، زورمان فقط به یک منطقه تهران می رسد
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر