رأی دیوان عدالت برای موتورسواری یک زن بود یا تمام زنان ایران؟

رأی صادر شده از سوی یکی از شعبه‎های دیوان عالی کشور مبنی بر اجازه صدور گواهی‎نامه رانندگی موتور برای زنان در پی شکایت یک زن در استان اصفهان، در روزهای گذشته خبرساز شده است. این رای هرچند از سوی دیوان عالی کشور صادر شد اما کنار موافقان فراوانش، مخالفانی هم داشت.

هفته گذشته، شعبه یک دیوان عدالت اداری در پی شکایت و پی‎گیری یکی از زنان موتورسوار در اصفهان که عدم صدور گواهی‎نامه رانندگی موتور از سوی راهنمایی و رانندگی را غیرقانونی می‌دانست، رایی صادر کرد که در بخشی از آن آمده است:«رانندگی برای زنان جامعه‌ ایران، اعم از رانندگی خودرو‌های سبک و سنگین و یا موتور سیکلت و سایر وسایل نقلیه موتوری در هیچ یک از مقررات موضوعه منع نشده است که با عنایت به اصل اباحه، رانندگی موتور سیکلت نیز برای آنان مباح تلقی می‌گردد.»

در ادامه این رأی، با اشاره به وظیفه پلیس راهنمایی و رانندگی در صدور گواهی‎نامه رانندگی موتور برای زنان آمده است: «رانندگی موتور سیکلت قائم به جنسیت نبوده و طرف شکایت(پلیس راهنمایی و رانندگی) تنها ارگان نظارتی موجود در کشور جهت احراز صلاحیت متقاضیان صدور گواهی‎نامه رانندگی است و اصل بر صلاحیت آن مرجع جهت صدور گواهی‎نامه بوده و قید مقرر در تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز دادنامه دیوان عدالت اداری به معنای محرومیت زنان از رانندگی موتور سیکلت نیست.»

با وجود صراحت این رأی در ضرورت صدور گواهی‌نامه موتور برای همه زنان کشور، برخی مسوولان این حکم را تنها مختص زن شاکی در اصفهان دانسته‌ و برخی دیگر با استناد به شرع و قانون، ابراز امیدواری کرده‌اند که در مرحله تجدید نظر، رأی متفاوتی صادر شود.

معاون فرهنگی قوه قضاییه هر چند رانندگی موتور برای زنان را«حرام» ندانسته اما احتمال داده است که رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در مرحله تجدید نظر رد شود.

حجت الاسلام «هادی صادقی» با بیان این که در فرهنگ اسلام سوار زین شدن برای بانوان مکروه است اما حرام نیست، گفته است که این به معنای مجاز بودن رانندگی موتور برای زنان در کشور نیست چون سوار شدن بر موتور می‌تواند به رعایت نکردن حجاب از سوی این دسته از شهروندان منجر شود.

معاون فرهنگی قوه قضاییه در این اظهار نظر، با ابراز امیدواری برای رد رأی شعبه بدوی دادگاه دیوان عدالت اداری در مرحله تجدید نظر گفته است: «من تصور می‌کنم به احتمال قوی این مساله (الزام راهنمایی و رانندگی به صدور گواهی‎نامه موتور برای زنان) در تجدیدنظر رد شود. هم‎چنان که مشابه این رای هم قبلا در دیوان صادر شده و به طور قطعی هم رد شده است. راهنمایی و رانندگی هم بر اساس این قانون نمی‌تواند گواهی‎نامه صادر کند. اما اگر بعدها قانون تغییر کرد یا اصلاح شد، ایرادی ندارد. دولت وظیفه دارد تا شرایط سهل برای بانوان را ایجاد کند.»

«محمد کاظمی»، نایب ربیس کمسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ولی با خالی از اشکال دانستن موتور سواری زنان از جنبه‌های شرعی و قانونی گفته است: «به نظر می‌رسد دیوان عدالت اداری آیین‎نامه‌ها و قوانین مربوطه را در صدور این حکم مورد رسیدگی قرار داده و بر اساس ضوابط موجود تشخیص آن این بوده است که بین زن و مرد در دریافت گواهی‌نامه موتورسیکلت تفاوتی وجود ندارد و هم‌چنان که زنان می‌توانند گواهی‌نامه رانندگی اتومبیل دریافت کنند، در مورد موتور هم به عنوان یک وسیله نقلیه این امکان وجود دارد.»

نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داده است: «رای شعبه یک دیوان عدالت اداری درست و قانونی است. اگر این رای در تجدید نظر تایید شود، قاعدتاً قانون‌گذار مصلحت را پیش‌بینی کرده است و دیگر راهنمایی رانندگی نمی‌تواند در این باره مصلحت سنجی کند.»

«طیبه سیاوشی»، نماینده عضو فراکسیون زنان مجلس نیز گفته است:«درست است که رأی صادره فقط در مورد شاکی پرونده مصداق دارد اما این دادنامه غیرقطعی، گامی امیدوارکننده در جهت ممنوعیت‌زدایی‌های هزینه‌ساز است: «در تبصره‌ ماده‌ ۲۰ "قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی" مصوب سال ۱۳۸۹، الزام نیروی انتظامی جهت صدور گواهی‎نامه‌ رانندگی موتورسیکلت معطوف به مردان بوده و قانون‌گذار در خصوص زنان ساکت بوده است. اما این سکوت مسلماً نافی حق رانندگی زنان با موتورسیکلت نبوده و محرومیتی برای زنان نیست.»

او افزوده است: «جای تأمل دارد که چرا قانون مذکور هیچ‌گونه اشاره‌ای به مرجع صدور گواهی‌نامه رانندگی موتور برای نیمی از افراد جامعه نکرده است. لذا از آن‌جا که هیچ منع قانونی در خصوص استفاده از هیچ وسیله‌ نقلیه‌ای برای زنان وجود ندارد و برای استفاده از موتورسیکلت صحبتی از جنسیت راننده نشده، صرفاً به مرجع صالحه برای صدور گواهی‎نامه اشاره شده است.»

چه طور پی‎گیری کنیم؟

از«موسی برزین خلیفه ‏لو»، حقوق‌دان و مشاور«ایران ‏وایر» پرسیدیم آیا رأی صادر شده در شعبه اول دیوان عدالت اداری تنها به خود شاکی مربوط می‌شود یا می‌توان از نظر حقوقی، آن را به دیگر زنان کشور هم نسبت داد؟
او پاسخ داد: «هر چند آرا قضایی تنها به طرفین دعوا مربوط می‌شود اما با ملاحظاتی می‌توان آن را به همه زنان کشور هم عمومیت داد.»

موسی برزین خلیفه ‏لو می‌گوید: «تنها در دو حالت می‌توان رأی دیوان عدالت اداری را به عموم مردم و یا بخش‎هایی از آن‌ها نسبت داد؛ یکی این که دیوان طی بخش‎نامه‌ای، تبصره آیین نامه تخلفات راهنمایی و رانندگی را لغو کند و دستور دهد که از این بعد باید به تمام زنان کشور گواهی‎نامه داده شود که این اتفاق در این پرونده نیفتاده است. تازه فقط رأی بدوی یکی از شعبه‎های دیوان، دستور صدور گواهی‎نامه برای شاکی بوده است و باید دید در مرحله تجدیدنظر آیا این رأی تأیید می‌شود یا نه.»

این حقوق‌دان در مورد دومین حالت تعمیم یک رأی دیوان به عموم شهروندان می‌گوید: «دومین حالتی که آرا دیوان به عموم مردم مربوط می‌شود، رأی "وحدت رویه" است. این رأی هم در صورتی ثابت می‌شود که چند شعبه این نهاد قضایی در مورد یک موضوع خاص، آرا متناقض صادر کنند و این جا رأی وحدت رویه در هیأت عمومی دیوان، به یکی شدن آرا مختلف در این مورد منتهی می‌شود. آرا وحدت رویه دیوان در حکم قانون به حساب می‌آیند و حتی اگر قانون متناقض دیگری حاکم باشد، باید همین رأی دیوان به اجرا گذاشته شود.»

 با این حال، برزین خلیفه ‏لو معتقد است می‌توان همین رأی شعبه اول دیوان عدالت اداری را برای تمام زنان کشور الگو قرار داد: «باید در مورد همین رأی اخیر که یکی از شعب دیوان در مورد گواهی‎نامه موتور سواری یک زن اهل اصفهان صادر کرده است، به نکاتی توجه کرد. اولین نکته این است که به هر حال، دیوان رأی خود را بر خلاف قانون صادر نمی‌کند و همین یک رأی که به نفع شاکی صادر شده است، نشان می‌دهد آیین‎نامه تخلفات راهنمایی و رانندگی اجازه رانندگی موتور را به عموم زنان کشور داده است.»

او در مورد راه پی‎گیری این حق توسط سایر زنان کشور، یک پیشنهاد حقوقی و قانونی دارد: «این زن ساکن اصفهان هیچ ویژگی خاصی برای گرفتن مجوز رانندگی موتور ندارد که دیگر زنان کشور آن را نداشته باشند. علاوه بر آن، آیین‎نامه تخلفات راهنمایی و رانندگی به صورت مستقیم به ممنوعیت رانندگی موتور توسط زنان اشاره نکرده است. همین موضوع در رأی دیوان هم لحاظ شده است. در این رای آمده که در قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی، هیچ منعی برای رانندگی زنان در نظر گرفته نشده است. در این قانون فقط به مرجع صلاحیت دار صدور گواهی‌نامه رانندگی موتور برای مردان اشاره شده که این‎جا باید مجلس به عنوان نهاد دارای اختیار تفسیر قوانین، روشن کند مرجع صدور گواهی‌نامه رانندگی موتور برای زنان چه نهادی است.»

بنابراین زنانی که علاقه‎مند به رانندگی موتور هستند و با موانعی مثل مخالف پلیس راهنمایی و رانندگی رو به رو شده‌اند، می‎توانند یا در تماس با اعضای فراکسیون زنان مجلس، خواستار تفسیر رسمی تبصره ماده بیستم قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی شوند یا مثل آن خانم اصفهانی، از پلیس در دیوان عدالت اداری شکایت و رأی مورد نظر خود را در این نهاد اخذ کنند.

فایده کار دوم این است که در صورت صدور آرا متناقض در شعبه‎های مختلف دیوان، این نهاد قضایی وادار به صدور رأی وحدت رویه خواهد شد.

برای تماس با نمایندگان عضو فراکسیون زنان مجلس، از جمله «ناهید تاج‏الدین»، با شماره ۰۹۱۳۲۲۹۲۶۰۵، « فریده اولاد قباد» با شماره تلفن ۰۹۱۳۳۷۹۹۹۷۹ و «طیبه سیاوشی» با شماره ۰۹۱۲۸۷۱۶۵۸۸ تماس بگیرید. هم‎چنین برای طرح شکایت در دیوان عدالت اداری محل سکونت خود هم به این لینک مراجعه کرده و مراحل این کار را مطالعه کنید.