هنوز زمان زیادی از انتشار تصاویر مجبور کردن یک راننده در جادههای استان فارس به خرید تجهیزات برای پاسگاه «اکبرآباد» از سوی مسوولان آن نگذشته بود که باز ویدیوی دیگری از فشار پلیس به رانندهای دیگر در جادههای همین استان برای خرید غذا در برابر چشمپوشی مأموران از تخلف راننده منتشر شد.
اسفند سال گذشته، فیلمی در شبکههای اجتماعی و رسانهها منتشر شد که در آن، راننده یک تاکسی بین شهری در استان فارس میگفت: «پلیس راه برای پس دادن دفترچه توقیف شده ۱۰۰ ساعت کارش، فهرستی از اقلام مورد نیاز پاسگاه را برای خرید به او داده است.»
نکته قابل تأمل آن بود که به نوشته خبرگزاری «ایرنا»، تهیه کنندگان کلیپ قبلی در جاده اکبرآباد نه تنها به حقوق خود دست پیدا نکردند، که یک هفته بعد از سوی پلیس دستگیر شدند.
ایرنا بعد از انتشار تصاویر تخلف پلیس راه اکبرآباد، به نقل از یک منبع آگاه نوشت: «در این باره با مرکز نیز مکاتبه و مامور مذکور نیز فراخوانده شده و این مساله در حال بررسی و روال آن در حال انجام است. قطعا اگر تخلفی در این باره صورت گرفته باشد، با مامور متخلف برخورد خواهد شد و در آینده نزدیک جزییات آن به اطلاع همگان نیز خواهد رسید.»
در ویدیوی تازه انتشار یافته که تهیه کننده آن تاریخ شنبه بیست و هفتم تیر ماه را اعلام میکند، گفته میشود مأمور پلیسراه «دشت ارژن» رانندهای را که به خاطر سرعت غیرمجاز متوقف کرده، برای باز پس گیری مدارک خودرو، مجبور به خرید دو پرس غذا برای خود و همکارش کرده است.
خبرگزاری دولتی ایرنا صحت ویدیوی پخش شده را به نقل از یک منبع آگاه در استان فارس تأیید کرده است.
مسوولان چه کسانی هستند؟
سرهنگ «کاووس محمدی»، معاون اجتماعی پلیس استان فارس در مورد ویدیوی منتشر شده در جاده دشت ارژن گفته است: «در تاریخ ۲۷ تیرماه کلیپی با موضوع دریافت غذا توسط ماموران گشت پلیسراه دشت ارژن در فضای مجازی منتشر شده که موضوع در دست بررسی است و نتیجه متعاقبا اعلام میشود.»
سرهنگ «مصطفی عباسی» نیز فرماندهی پلیس راهور استان فارس را برعهده دارد.
چطور پیگیری کنیم؟
به نظر «موسی برزین خلیفهلو»، حقوقدان و مشاور «ایرانوایر»، این حرکت پلیس راهور دشت ارژن را می توان مصداق «ارتشا» یا درخواست «رشوه» میداند.
او به ماده ۳ «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری» اشاره میکند: «هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی، قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی، خواه رسمی یا غیر رسمی، برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور میباشد، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول نماید، در حکم "مرتشی" است؛ اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا نبوده و انجام آن برطبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد، به ترتیب زیر مجازات میشود...»
موسی برزین خلیفهلو میگوید:«هر چند از این دست اقدامات غیرقانونی در دستگاه اداری ایران زیاد انجام میشود اما قانون برای مرتکبان، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته است. مجازات متهمان رشوهگیری از شهروندان، از انفصال موقت از خدمت تا انفصال دایم و حتی حبس را در بر میگیرد. بنابراین، پیشنهاد ما به این شهروند اهل استان فارس و تمامی شهروندانی که در دستگاههای مختلف دولتی و حکومتی با چنین پیشنهادهایی رو به رو میشوند، پیگیری حقوقی است.»
اما پیگیری حقوقی جرم رخ داده در پلیس راه استان فارس چه طور امکانپذیر است: «از آن جا که این تخلف از سوی مأموران پلیس رخ داده است، باید پیگیری آن در دادسرای نیروهای مسلح استان انجام شود. اصولاً شکایت از نهادهای نظامی و امنیتی، در سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادسراهای زیر مجموعه آن امکان پذیر است.»
«ابوالحسن هاشمی»، ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح استان فارس را بر عهده دارد.
راهنمای تنظیم شکایت در دادسرای قضایی نیروهای مسلح در این صفحه نوشته شده است اما از آدرس و شماره تلفن این سازمان در استان فارس اطلاعاتی وجود ندارد.
لطفاً نتیجه پیگیری خود را برای ما به نشانی shoma@iranwire.com ارسال کنید.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر