چرا محمدرضا خاتمی به برگزار نشدن علنی دادگاه خود اعتراض نمی‌کند؟

دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام«محمدرضا خاتمی»، دبیرکل پیشین «جبهه مشارکت ایران اسلامی»، از احزاب اصلاح‎طلب، یازدهم خرداد ماه در حالی برگزار شد که با وجود اعلام برگزاری علنی آن، خبرنگاران به جلسه راه نیافتند. خاتمی به دلیل اظهارات خود در برنامه‎ای اینترنتی در مورد تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، به «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» متهم شده است.

اعلام جرم «عباس جعفری دولت آبادی»، دادستان تهران از این فعال اصلاح طلب بعد از آن اتفاق افتاد که خاتمی در مصاحبه‌ای اعلام کرد ستاد انتخابات وزارت کشور دولت «محمود احمدی‎نژاد» هشت میلیون رأی «میرحسین موسوی»، یکی از نامزدهای اصلاح طلبان در سال ۱۳۸۸ را کم و به سبد آرای رییس دولت قبل ریخته است.

مسوولان چه کسانی هستند؟

خاتمی در این گفت‎وگو اعلام کرد که برای اثبات این ادعای خود مستنداتی هم دارد. بر خلاف تصور بسیاری، این نخستین بار نیست که منتقدان نتایج اعلام شده انتخابات سال ۱۳۸۸چنین موضوعی را مطرح می‌کنند. اولین بار «علیرضا زاکانی»، نماینده اصول‏گرای هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در نشستی در جمع اعضای «بسیج دانشجویی» «دانشگاه امام صادق» که آذر ماه سال ۱۳۸۸ برگزار شد، به اتهام اضافه شدن هشت میلیون رای به نتایج نهایی انتخابات اشاره  کرد.

هشت اردیبهشت ۱۳۹۲ هم  سایت «بازتاب» به نقل از «گروهی از فعالان اقتصادی مرتبط با "رحیم مشایی"»،  از امکان افشای نوار مکالمات ضبط شده محمود احمدی نژاد و برخی مسوولان حکومتی در روز بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ خبر داد.

این وب‌سایت نوشت: «در این مکالمات از طرف برخی مسوولان به احمدی نژاد گزارش داده می‌شود که رای واقعی وی ۱۶میلیون است اما برای این که شائبه تقلب پیش نیاید و اختلاف آرا زیاد به نظر برسد، قرار است ۲۴ میلیون رای اعلام شود. ادامه نوار مربوط به تماس احمدی‎نژاد با مسوولان مختلف کشور است که در آن از آن‎ها خواسته شده از اعلام رای غیرواقعی خودداری شده و همان رای ۱۶ میلیونی اعلام شود.»

«موسی برزین خلیفه‎لو»، حقوق‎دان و مشاور«ایران‏وایر» درباره طرح اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی برای محمدرضا خاتمی به خاطر ادعای تقلب در انتخابات سال ۱۳۸۸می‎گوید: «برای این اتهام، باید کذب بودن ادعای آقای خاتمی که خیلی از مردم و اصلاح طلبان هم به آن اعتقاد دارند، یعنی نفس تقلب در انتخابات سال ۱۳۸۸ ثابت شود. برای این کار، قاضی باید با درخواست متهم در مورد ورود شاهد به دادگاه موافقت کند. آقای خاتمی ظاهراً در جلسات قبلی دادگاه این درخواست را طرح کرده است که باید دید چه پاسخی به آن داده می‌شود.»

این بار، محمدرضا خاتمی بعد از دومین جلسه دادگاه خود که در شعبه ۱۰۵۷ مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت به ریاست قاضی «عالیشاه» برگزار شد، اعلام کرد از قاضی خواسته است شهود مربوط به تقلب در انتخابات را به جلسه احضار کند.

«احمد جنتی» رییس شورای نگهبان، «عباس علی کداخدایی» سخن‎گوی این شورا و سه نفر از مسوولان وقت وزارت کشور، از جمله «صادق محصولی» وزیر کشور، «کامران دانشجو» رییس ستاد انتخابات کشور و «علی اصغر شریفی راد» جانشین رییس ستاد انتخابات کشور، مسوولانی بودند که محمدرضا خاتمی در دادگاه هفته گذشته خواستار حضور آن‌ها در جلسه به عنوان شاهد شد.

جمهوری اسلامی در تمام این سال‌ها تقلب گسترده در انتخابات سال ۱۳۸۸ را رد کرده و به معترضان نتایج اعلام شده در این انتخابات هم تریبونی برای بیان دلایل خود در این زمینه نداده است. به همین دلیل بود که بعضی از اصلاح طلبان اعلام کردند دادگاه علنی محمدرضا خاتمی فرصتی است تا به گفته خودش، «فتنه واقعی» را معرفی کند و مستنداتنش را در مورد این تقلب در اختیار دادگاه و افکار عمومی قرار دهد.

این تریبون اما آن طور که محمدرضا خاتمی و یاران اصلاح طلبش انتظار داشتند، در جلسه دوم این دادگاه فراهم نشد. صندلی‌های دادگاه کم و شماری هم از قبل پر شده بودند. پس خبرنگاران فرصت حضور پیدا نکردند. به حاضران هم دستور داده شد اجازه انتشارمحتویات جلسه را به بیرون از دادگاه ندارند.

موسی برزین خلیفه‎لو با بیان این که شرط دوم طرح اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، اثبات بر هم زدن آرامش مردم بعد از پخش مصاحبه محمدرضا خاتمی است، می‌گوید در حالی که در این سال‎ها افراد متعددی بحث تقلب در انتخابات ۱۳۸۸ را طرح کرده‎اند، معلوم نیست چرا خاتمی تنها به این دلیل به دادگاه فراخوانده شده است: «درست است که آقای خاتمی در مصاحبه اخیر خود بحث جا به جایی هشت میلیون رأی را مطرح کرده است اما این اولین بار نیست که چنین ادعایی مطرح می‌شود. باید پرسید چرا نفرات قبلی به دادگاه فراخوانده نشده‌اند و تنها علیه این فعال سیاسی اعلام جرم شده است.»

اما برگزاری علنی دادگاه در جمهوری اسلامی چه شرایطی دارد؟

برزین خلیفه‎لو می‎گوید: «دادگاه رسیدگی به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بر اساس قانون باید به صورت علنی برگزار شود مگر این که با تشخیص قاضی، رسیدگی علنی به پرونده، "مخل امنیت" و یا "منافی عفت" باشد که حتماً باید این دلیل به متهم اعلام شود. قانون ویژگی یک دادگاه علنی را هم اعلام کرده است. از جمله این شرایط، امکان حضور رسانه‌ها برای پوشش خبری جریان بررسی پرونده است. اگر این امکان به هر دلیل فراهم نشد، دیگر نمی‌توان این دادگاه را "علنی" خواند و رییس دادگاه باید در این زمینه پاسخ‎گو باشد.»

چه‎طور پی‎گیری کنیم؟

به گفته موسی برزین خلیفه‌لو، اعتراض به برگزاری غیرعلنی دادگاه باید در دادگاه عالی انتظامی قضات و با شکایت علیه قاضی دادگاه آقای محمدرضا خاتمی انجام شود. «حسین علی نیری»، رییس دادسرای عالی انتظامی قضات در سال ۱۳۵۹، پس از انتخاب «اسدالله لاجوردی» به عنوان دادستان انقلاب اسلامی مرکز، در سمت حاکم شرع زندان «اوین» به صدور احکام اعدام برای مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی پرداخت.

پس از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ و شروع سرکوب خون بار نیروهای سیاسی، نیری یکی از صادرکنندگان اصلی احکام شکنجه و اعدام شد. او که به نزدیکی با «محمد محمدی گیلانی»، حاکم شرع وقت شهره بود، در سال ۱۳۶۲، پس از انتخاب محمدی گیلانی به عضویت شورای نگهبان، جانشین او شد و با سنی کم، ریاست حکام شرع اوین را برعهده گرفت. 

 همین سوابق رییس فعلی دادگاه عالی انتظامی قضات و روش همکاران او در رسیدگی به شکایت علیه قضات باعث شده‏اند کم‎تر فعال سیاسی شکایت خود را از قضات محاکمه کننده خود به این نهاد ببرد:«این دستگاه معمولاً به شکایت‌هایی که مربوط به دادرسی ناعادلانه دادگاه‌ها هستند، رسیدگی نمی‌کند. آمارها نشان می‌دهند دادگاه عالی انتظامی قضات تنها به مواردی مثل رشوه‎گیری و فساد اخلاقی قضات رسیدگی کرده است. با این حال، استفاده از تمام ظرفیت‌های حقوقی موجود راهی است که باید همه شهروندان برای استیفای حق خود در نظر داشته باشند. چرا که در بدترین حال، افراد می‌توانند بی‌عدالتی در دستگاه قضایی، از جمله عدم رعایت دادرسی عادلانه و یا شکنجه را به مستندات قانونی تبدیل کنند.»

به نظر موسی برزین، فشار قاضی عالیشاه به محمدرضا خاتمی برای افشا نکردن محتوای دادگاه و اسناد تقلب انتخابات ۱۳۸۸ در رسانه‌ها و نیز فراهم نکردن زمینه برگزاری واقعی دادگاه علنی به هیچ وجه قانونی نیست: «به نظر می‌رسد متهم از حق قانونی خود در این مورد عقب نشینی کرده است و با این کار می‌خواهد به نوعی همکاری قاضی را جلب کند. در حالی که اگر آقای خاتمی به این روند اعتراض می‌کرد، قاضی هیچ امکان قانونی برای اعمال فشار بیش‎تر بر او در دست نداشت.»

برای شکایت در دادگاه عالی انتظامی قضات، ابتدا باید دادخواستی برای اثبات تقصیر یا اشتباه قاضی به این نهاد ارایه شود. بعد در صورتی که این دادگاه حکم به وجود تقصیر یا اشتباه مورد ادعای شما صادر کرد، با این حکم دوباره می‎توان دادخواستی به دادگاه عمومی حقوقی تهران داد تا بر مبنای این حکم، میزان خسارت را تعیین و حکم به جبران خسارت دهد.

 در صورتی که دادگاه عالی انتظامی قضات تقصیر یا اشتباه قاضی را احراز کند، دادگاه عمومی باید از این نظر تبعیت کند. اما تنها در مورد میزان خسارت امکان اظهارنظر دارد، نه اصل جبران خسارت.
 دادسرای انتظامی قضات در تهران، خیابان «15 خرداد»، خیابان «خیام»، روبه‏روی خیابان «بهشت» و در کاخ دادگستری واقع شده است.