راه‌های اعتراض به محرومیت از تحصیل دراویش

برخورد با درویش‌های گنابادی که از اسفند ماه ۱۳۹۶ و به دنبال حادثه موسوم به «گلستان هفتم»، با بازداشت‌های طولانی مدت و صدور احکام سنگین زندان پی‌گیری می‌شد، حالا با محروم کردن دانشجویان درویش به محرومیت از تحصیل، وارد فاز جدیدی شده است.

آخرین خبرها از محرومیت «مهدی اسکندری»، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق «دانشگاه پیام نور» تهران حکایت دارند. پیش‌ترهم‌زمابا درگیری گلستان هفتم و دستگیری تعدادی از حامیان «نورعلی تابنده»، قطب درویشان گنابادی، تعداد زیادی از آن‌ها، از جمله «فرشید یدالهی»، «امیر اسماعیلی» و «مصطفی دانشجو» با فشار نهادهای امنیتی از تحصیل محروم شدند.

اسفندماه این سال، گروهی از درویش‌های گنابادی با برگزاری تجمعی، نسبت به بازداشت یکی از هم کیشان خود اعتراض کردند. بعد از این تجمع، نیروهای امنیتی به محل اقامت نورعلی تابنده، قطب این درویشان حمله کردند که این کار به دفاع جمعی از هواداران او از منزلش منجر شد.

حمله نیروهای امنیتی، از بسیج و نیروهای انتظامی به این شهروندان، علاوه بر تعداد زیادی مجروح، بازداشت جمع زیادی از آن‌ها را در پی داشت. گروهی از بازداشتی‌ها تا امروز در زندان های «فشافویه» و «اوین» در حال گذراندن حبس خود هستند. برای برخی هم حتی تا امروز دادگاهی تشکیل نشده است و خانواده‌های آن‌ها خبری از وضعیت سلامت آن‌ها ندارند.

مسوولان چه کسانی هستند؟

حکم محرومیت از تحصیل مهدی اسکندری در حالی صادر شده که این شهروند قبلاً یک سال حبس تعزیری خود را در زندان فشافویه با شرایطی بسیار سخت گذرانده است.

مهدی اسکندری از جمله هشت درویشی است که مدت ۱۰۶ روز را در سلول انفرادی زندان فشافویه گذراند. البته متن نامه محرومیت از تحصیل او نشان می‌دهد «بهنوش سلیمی بهرامی»، رییس مرکز سنجش و آزمون دانشگاه پیام نور، به ریاست «محمد رضاییان»، در نامه‌های جداگانه، خواستار «منع تحصیل» این درویش گنابادی شده‌اند.

در نامه محرومیت از تحصیل این دانشجو که از سوی «مجتبی مروج»، معاون آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاه پیام نور استان خوزستان صادر شده، بدون ارایه هرگونه دلیل برای منع تحصیل مهدی اسکندری آمده است:«ضمن ارسال رونوشت نامه رییس مرکز سنجش و آزمون دانشگاه و نامه محرمانه هیأت مرکزی گزینش دانشجو، نتیجه بررسی صلاحیت عمومی آقای مهدی اسکندری... منع تحصیل اعلام شده. فلذا ضروری است مراتب سریعاً به اطلاع نام برده رسانده شود. لازم به ذکر است محرومیت از تحصیل نام برده در سیستم گلستان اعمال شد.»

چه طور پی‌گیری کنیم؟

بنا بر مصوبه «شورای عالی انقلاب فرهنگی» در سال ۱۳۶۷ ، به جز کسانی که «اشتهار به فحشا» دارند، «معتادان به مواد مخدر»، «معاندین نظام» و کسانی که گزارش فعالیت سیاسی آن‌ها را وزارت اطلاعات داده باشد، هیچ کس را نمی‌توان از تحصیل محروم کرد.

علاوه بر این، مصوبه گزینش دانشجو مربوط به پیش از ورود فرد به دانشگاه است و در روند ادامه تحصیل، آیین‌نامه‌های انضباطی دانشگاه‌ها تعیین می‌کنند چه کسانی و به چه دلایلی، آن هم به صورت موقت از تحصیل محروم شوند.

جدا از این که بر اساس «قانون اساسی جمهوری اسلامی»، تحصیل یک حق همگانی است، معلوم نیست دانشجوهای درویش‎ محروم از تحصیل بر اساس کدام یک از این موارد، با این ممنوعیت رو به رو شده‌اند.

به نظر «موسی برزین خلیفه‎لو»، حقوق‌دان مشاور «ایران‌وایر»، اصولاً مفهومی به عنوان «صلاحیت عمومی» برای دانشجویان امری غیر قانونی است.

او در مورد ارتباط محرومیت مهدی اسکندری از تحصیل با «مجازات تکمیلی» مندرج در «قانون مجازات اسلامی» می‎گوید: «این اشتباه زیاد اتفاق می‌افتد که محرومیت از تحصیل شهروندان را بر اساس قانون مجازات تکمیلی تفسیر می‌کنند. بر اساس این قانون، دادگاه تنها برای جرایمی خاص، به منظور تغییر رفتار محکومان، آن‌ها را مثلاً از اقامت در منطقه‌ای خاص منع می‌کند‌. مدت اجرای مجازات‌های تکمیلی هم موقت است.»

برزین خلیفه‎لو اضافه می‌کند: «این دست از احکام کاملاً غیرقانونی و با دستور نهادهای امنیتی صادر و اجرا می‌شوند. مقام‌های دانشگاه‌ها برای گم کردن رد نهادهای امنیتی در این روند، به دلایل اصلی این دستورها اشاره نمی‌کنند. برای همین هم هست که در حکم مربوط به آقای اسکندری، تنها دستور نوشته شده و دلیل این دستور ذکر نشده است.»

این حقوق‌دان راه نقض احکام صادر شده برای منع تحصیل دانشجویان درویش را شکایت آن‌ها به دیوان عدالت اداری می‎داند:«این نهاد قضایی اختیار لغو تمام احکام غیر قانونی را دارد.»

راهنمایی تنظیم دادخواست برای دیوان عدالت اداری در این لینک هست. ما پیشنهاد می‌کنیم برای بالا بردن شانس موفقیت این شکایت‌ها، تمام درویش‌هایی که از حق تحصیل محروم شده‌اند، همین روش را برای احقاق حق خود در پیش بگیرند.

با توجه به این که حکم مهدی اسکندری در استان خوزستان صادر شده است، این دانشجو می‌تواند به دفتر دیوان عدالت اداری در این استان مراجعه کند. آدرس دیوان در اهواز، کوی «نبوت»، مجتمع قضایی «شهید باهنر»، طبقه اول است. شماره تلفن این نهاد قضایی هم ۳۲۲۷۰۳۰۷ است.

لطفاً پرسش حقوقی خود در این مورد را با ما به نشانی shoma@iranwire.com  در میان بگذارید. نتیجه پی‎گیری انجام شده را هم می‌توانید به همین آدرس برای ما بفرستید تا در گزارشی دیگر، به حل مشکل کمک کنیم.

مطالب مرتبط:

محرومیت از تحصیل، ابزار فشار بر اقلیت‌ها

مصطفی دانشجو: در فضای سیاست زده ایران، هیچ فرضیه ای منتفی نیست