شکایت تعدادی از وکلای دادگستری از آملی لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضائیه از رویدادهای کم سابقه و شاید بی‌سابقه‌ای است که در روزهای گذشته اتفاق افتاده امّا توجه چندانی به آن نشده است. رئیس قوه قضائیه از قدرتمندترین شخصیت‌های جمهوری اسلامی است که از سوی رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می‌شود و شکایت و انتقاد از اقدامات او در بهترین حالت، با بی‌توجهی مسئولان رو به رو می‌شود.
این بار امّا چهار تن از وکلای دادگستری، از آملی لاریجانی به دلیل یکی از ابلاغیه‌های او در زمان به دست داشتن ریاست قوه قضائیه شکایت کردند. این ابلاغیه، آئین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه است که در روزهای آخر نشستن رئیس پیشین قوه قضائیه بر کرسی ریاست صادر شد. ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه می‌گویذ: « به منظور اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضائی و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود تا نسبت به تائید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس مؤسسات مشاور حقوقی برای آنان اقدام نماید.»
بر اساس این آئین نامه، قرار است فعالیت «مرکز مشاوره حقوقی قوه قضائیه» در سال‌های آینده هم ادامه پیدا کند. این مرکز از ابتدای دهه هشتاد شمسی و پس از تصویب قانون برنامه سوم توسعه کار خود را آغاز کرد و یکی از اهداف اصلی خود را «اعطای مجوز مشاوره حقوقی و وکالت» از سوی قوه قضائیه قرار داد. ورود قوه قضائیه به ارائه مجوز وکالت از همان روزهای نخست عمر این نهاد، مورد اعتراض وکلای مستقل و کانون وکلای دادگستری قرار گرفت.
اعتراض اصلی وکلا، زیر سوال رفتن استقلال وکلا با ارائه مجوز آن از سوی قوه قضائیه است. یکی از چهار وکیل شاکی از آملی لاریجانی در توضیح دلیل ارائه این شکایت گفته:«صرف نظر از اینکه، ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و ایجاد نهاد موازی با کانون‌های وکلا وابسته به نهاد حاکمیتی، با استقلال نهاد وکالت و حق دسترسی به وکیل مستقل در تعارض است، آیین‌نامه ابلاغی رئیس سابق قوه قضائیه مبتنی بر قانونی است که به دلیل انقضای مدت آن، فاقدحیات حقوقی است.»
این شکایت بعد از رفت و برگشت در دو شعبه دادگاه‌های «شهید مدنی» و «شهید بهشتی» و قبول نکردن مسئولیت صدور رأی از سوی روسای آن‌ها، حالا به رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران تسلیم شده تا دادگاه دارای صلاحیت برای بررسی آن تعیین شود.
امّا شکایت از رئیس پیشین قوه قضائیه تا چه حد امکان موفقیت دارد و در چه صورتی می توان به موفقیت آن امیدوار بود؟
موسی برزین: قضات تابع بخشنامه‌های قانونی هستند
قانون برنامه سوم توسعه، سال ۱۳۷۹ و در آخرین روزهای عمر دولت اول محمد خاتمی تصویب و به اجرا گذاشته شد. به گفته موسی برزین، حقوق‌دان و مشاور ایران وایر، «هدف از این کار، دور زدن کانون وکلا به عنوان نهاد مستقلی بود که بر فعالیت وکلا نظارت دارد و قوه قضائیه و هیچ کدام از نهادهای قضایی دیگر امکان دخالت در کار آن را ندارند.»
موسی برزین در مورد دلیل ارائه این شکایت می‌افزاید:«شکایت چهار تن از وکلا از آقای آملی لاریجانی به خاطر ابلاغیه‌ای است که برای تمدید اجرای این مصوبه قانون برنامه سوم توسعه صادر کرد. از نظر وکلا، این ابلاغیه به دلایل مختلف با قانون اساسی و دیگر قوانین در تضاد است؛ چون اولاً استقلال نهاد وکالت را زیر سوال می‌برد و دوم این که آقای آملی لاریجانی ابلاغیه خود را بر اساس قانونی صادر کرده که زمان آن منقضی شده است.»
هر قانون توسعه در جمهوری اسلامی، پنج سال عمر دارد و قانون برنامه سوم توسعه سال ۱۳۸۴ منقضی شده است. با این حال، سال ۱۳۹۵ ، قانونی تصویب شد که در آن اجازه داده شد برخی مواد قوانین پنج ساله توسعه به صورت دائمی اجرا شود امّا ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه در میان این مواد جایی نداشت.
در مورد شانس موفقیت این شکایت در دستگاه قضائی جمهوری اسلامی چقدر است؟ موسی برزین می‌گوید:« مشکلی که در حال حاضر، وکلای شاکی با آن رو به رو هستند این است که قانون اجازه اعتراض به دستورهای قضایی در دیوان عدالت اداری را نداده و به همین دلیل این شکایت به طور مستقیم در دادگاه مطرح شده است. البته در این جا هم به دلیل اختلاف بین دو شعبه دادگاه، پرونده در رفت و برگشت بوده و فعلاً بلاتکلیف مانده است. قانون البته در مورد اعتراض به احکام قضایی در دادگاه‌ها ساکت است و به همین دلیل از لحاظ حقوقی امکان نقض حکم آملی لاریجانی در دادگاه وجود دارد.»
موسی برزین ادامه می‌دهد: «مشکلی که در این جا هست، استقلال دادگاه‌هاست که امروز تا حد زیادی در خطر قرار گرفته است. باید امیدوار بود یک قاضی مستقل در مورد این پرونده رأی صادر کند. به هر حال قضات اگر چه تابع بخشنامه‌های رئیس قوه قضائیه هستند امّا آن ها در درجه اول تابع قانون اساسی و قوانین عادی حاکم بر کشور هستند و مجاز نیستند به بخشنامه‌ای عمل کنند که با قانون استقلال وکلا در تضاد است. در کنار رأی دادگاهی که برای قضاوت در این مورد مشخص می‌شود، رئیس فعلی قوه قضائیه یعنی آقای رئیسی هم اجازه ابطال حکم رئیس قبلی را دارد که باید دید او چنین اراده ای دارد یا خیر.»
اولیایی فرد:« انتقادم را شخصاً به خاتمی گفتم» و او پذیرفت
امّا «محمد اولیایی فرد»، دیگر حقوق دان مشاور ایران وایر خود یکی از منتقدان ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه بوده است:« من شخصاً در جلسه‌ای که با آقای خاتمی رئیس جمهور وقت داشتیم، از دولت او به دلیل گنجاندن این ماده در قانون برنامه سوم توسعه انتقاد کردم . گفتم شما با بی‌دقتی، چنین ماده‌ای را در این قانون گنجاندید و آقای خاتمی هم به صراحت گفت این «اشتباه بزرگی بود.»»
اولیایی فرد در مورد روند تصویب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و اهداف نهادهای مختلف از اجرای آن می‌گوید:«مجلس ششم برای حذف این ماده تلاش زیادی کرد که با فشار قوه قضائیه و شورای نگهبان این امر محقق نشد. هدف از عملی کردن این ماده قانون برنامه سوم توسعه این بود که اولاً وکلایی وابسته تربیت شوند و این امر کارکرد خود را در اعتراضات سال ۸۸ نشان داد. اغلب وکلایی که در این اعتراضات از متهمان دفاع کردند از همین وکلا بودند که دفاع سرسختی از متهمان نمی‌کردند، ارتباطی با رسانه ها نداشتند و تقریباً تابع خواست قوه قضائیه بودند.»
قوه قضائیه حتی به این اقدام هم اکتفاء نکرد:« این قوه سال ۱۳۹۲ در قانون بازنگری شده آئین دادرسی کیفری، تبصره‌ای را ذیل ماده ۴۸ آن اضافه کرد که بر اساس آن متهمان سیاسی در مرحله تحقیقات پرونده از داشتن وکلای انتخابی محروم و مجبور شدند که وکلای مورد نظر قوه قضائیه را به کار بگیرند.»
با این گام، قوه قضائیه گام قبلی را که تربیت وکلای مورد نظر خودش بود، تکمیل کرد و فعالان سیاسی را این بار به طور قانونی مجبور کرد برای دفاع از خود از بین وکلای مورد تأیید خود انتخاب کنند. اقدامی که به گفته محمد اولیایی فرد، «کانون وکلا را در دفاع از متهمان سیاسی اخته کرد.»
امّا ابلاغ آئین نامه اجرایی ادامه فعالیت مراکز مشاوره حقوقی قوه قضائیه از نظر محمد اولیایی فرد، ضربه آخر این نهاد به استقلال وکلا در جمهوری اسلامی را به دست آیت الله آملی لاریجانی زد:« دستور رئیس قبلی قوه قضائیه در این زمینه به دلیل منقضی شدن برنامه سوم توسعه کاملاً غیر قانونی بود و وکلای شاکی از آملی لاریجانی با هوشمندی، به جای بردن این شکایت به دیوان عدالت اداری، شکایت خود را در دادگاه عمومی مطرح کردند.»
محمد اولیایی فرد با یادآوری عدم اجازه قانونی دیوان عدالت اداری برای دخالت در احکام قضایی، «هوشمندی» همکاران خود در ارائه شکایت به دادگاه عمومی را می‌ستاید و البته یک نگرانی هم در مورد سرنوشت این دادگاه دارد:« نگرانی در این مورد است که با توجه به وابسته بودن بیشتر دادگاه‌ها در جمهوری اسلامی، شانس این که دادگاه به ضرر وکلای شاکی رأی دهد کم نیست. در این صورت، شرایط شاید حتی از قبل هم بدتر شود؛ چرا که در صورت صدور رأی منفی در دادگاه، ابلاغیه غیرقانونی آملی لاریجانی، یک جنبه قانونی پیدا خواهد کرد و قوه قضائیه هر صدای اعتراضی نسبت به این دستور را با استناد به همین رأی احتمالی دادگاه، خاموش خواهد کرد.»
به همین دلیل، محمد اولیایی فرد برای جلوگیری از ادامه اجرای آئین نامه اجرایی مراکز مشاوره حقوقی قوه قضائیه راه رایزنی با مقامات این نهاد را مناسبت تر می داند:«به نظر من بهتر بود این مشکل از طریق کانون وکلای دادگستری و رایزنی رئیس آن با رئیس قوه قضائیه حل شود. با این کار، اگر آقای رئیسی با درخواست وکلای معترض موافقت می‌کرد، بهترین اتفاق ممکن بود. در صورتی هم که رئیس قوه قضائیه با حرف وکلا مخالفت می‌کرد، همکاران ما به دلیل غیر قانون بودن این آئین نامه می‌توانستند به اعتراض خود تا لغو آن ادامه دهند.»
این حقوق‌دان در پایان با اشاره به شکایت چند وکیل دادگستری از قاضی که حکم به فیلترینگ تلگرام داد و رد شدن این شکایت، نگران است همین سرنوشت، در انتظار یکی از دادگاه‌های سرنوشت ساز برای وکلای مستقل ایرانی باشد.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر