آخرین درخواست برای مسدود کردن اینستاگرام، یک‌شنبه هشتم اردیبهشت ماه مطرح شد؛ پس از قتل روحانی همدانی به دست فردی که تصاویرش با اسلحه و ویدیوهای تهدیدآمیز در اینستاگرام منتشر شده بود.
آیت‌الله «مصطفی موسوی اصفهانی»، عضو مجلس خبرگان رهبری در واکنش به این حادثه گفت: «بر ما منت بگذارید و کنترل فضای مجازی را از حسن روحانی بگیرید.»
همان روز، رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با فرماندهان نیروی انتظامی، از بی توجهی پلیس به انتشار تصاویر تیراندازی تمرینی قاتل طلبه همدانی و تهدید مقتول از سوی او در اینستاگرام به عنوان سرنخ‌های بروز این جنایت انتقاد کرد.
این اولین بار نیست که درخواست فیلترینگ شبکه‌های مجازی از سوی معتمدان نظام مطرح می‌شود. درست از فردای قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی ایالات متحده، اینستاگرام صفحات تعداد زیادی از مسوولان جمهوری، از رهبر تا فرماندهان سپاه و چند تن دیگر را بست و این روند همچنان ادامه دارد.
بعد از آن بود که شماری از رسانه‌های اصولگرا و مسوولان جمهوری اسلامی این حرکت مدیران اینستاگرام را توهینآمیز خوانده و خواستار فیلتر کردن این پیام رسان شدند.
مسوولان چه کسانی هستند؟
نهادهای تخصصی که برای کنترل شبکه‌های اجتماعی و فیلترینگ آن‌ها ایجاد شده‌اند، یکی «شورای عالی فضای مجازی» است و دیگری «کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای».
شورای عالی فضای مجازی قدرت‌مندترین نهادی است که در این مورد می‌تواند تصمیم‌گیری کند. این شورا در سال ۱۳۹۰ به دستور رهبر جمهوری اسلامی، با اختیارات کافی به عنوان نقطه کانونی برای سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در مورد شبکه‌های اجتماعی تشکیل شد.
رییس شورای عالی فضای مجازی، رییس جمهوری است و وزرای ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، علوم، تحقیقات و فن‌آوری، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفاع و اطلاعات در کنار معاون علمی و فن‌آوری رییس جمهوری، از طرف دولت در آن عضو هستند.
روسای دو قوه مقننه و مجریه، یک نماینده مجلس شورای اسلامی، فرماندههای سپاه پاسداران و نیروی انتظامی، دادستان کل کشور، روسای سازمان‌های تبلیغات اسلامی و صداوسیما به همراه یک دبیر، دیگر اعضای شورای عالی فضای مجازی هستند.
بازوی اجرایی سیاست‌های شورای عالی فضای مجازی هم «مرکز ملی فضای مجازی» است که رییس آن به عنوان دبیر شورا فعالیت می‌کند. اما در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای که بعد از تصویب «قانون جرایم رایانه‌ای» از سوی مجلس در سال ۱۳۸۸ تأسیس شد، تعداد نمایندگان دولت و دیگر نهادهای قضایی، امنیتی و نظامی برابر است.
نکته دارای اهمیت در مورد کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه که تصمیم گیرنده مستقیم در مورد ادامه فعالیت و یا مسدود شدن یک شبکه اجتماعی است، یکی بودن معیارهای تخلف برای رسانه‌های اینترنتی مثل سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی مانند توییتر، فیس‌بوک، اینستاگرام و دیگران است. این مساله باعث می‌شود انتشار هرگونه مطلبی که از سوی مسوولان نظام به عنوان شایعه و دروغ، محتواهای خلاف عفت عمومی و یا توهین به مقدسات تعریف شده است و یا انجام هر تخلفی که منجر به توقیق یک رسانه می‌شود، دست نهادهای تصمیمگیر را برای فیلتر یک پیامرسان اجتماعی باز بگذارد.
واقعیت اما این است که غیر از شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، بسیاری نهادها و شخصیت‌های حقوقی دیگر در طی این سال‌ها اختیار مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی را پیدا کردهاند. «شورای عالی امنیت ملی»، «شورای عالی انقلاب فرهنگی»، «شورای عالی فضای مجازی»، وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و شخص رهبر جمهوری اسلامی در کنار «دادسرای فرهنگ و رسانه» و البته دادستانی، از نهادها و شخصیت‌های حقوقی اصلی دارای اختیار مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی هستند.
چه‌طور پیگیری کنیم؟
تعدد نهادهای دارای قدرت اعمال فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی، اعتراض به مسدود کردن آن‌ها را سخت می‌کند؛ به ویژه که احکام صادره از سوی دست کم سه شورای عالی انقلاب فرهنگی، امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی غیر قابل تجدید نظر در محاکم قضایی مثل دیوان عدالت اداری هستند.
دشواری دیگر در اعتراض به مسدود سازی شبکه‌های اجتماعی، کلی و قابل تفسیر بودن قانون جرایم رایانه‌ای است که بر اساس آن، دست نهادهای مسوول را برای محدود کردن فضای مجازی به بهانه‌هایی مثل «شایعه پراکنی» و «توهین به مقامات» باز می‌گذارد.
از طرف دیگر، برخورد این نهادهای امنیتی و قضایی با شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام، فیس‌بوک، توییتر و حالا احتمالاً اینستاگرام، درست مثل فشار آن‌ها بر مطبوعات است؛ از این نظر که انتشار یک محتوا- با هر تفسیری که آن را تخلف یا جرم قلمداد کنیم- به مسدود سازی کل آن شبکه اجتماعی منجر می‌شود.
«موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوق‌دان مشاور «ایران‌وایر» در مورد فیلتر یک پیام رسان اجتماعی به خاطر محتوای انتشار یافته از سوی یک کاربر می‌گوید این کار با هیچ قاعده حقوقی انطباق ندارد: «برخورد نهادهای جمهوری اسلامی با شبکه‌های اجتماعی شبیه برخورد آن‌ها با رسانه‌هایی مثل سایت‌های خبری و روزنامه‌ها است. در رسانه‌ها، یک مجموعه واحد وجود دارد که نویسندگان آن بر اساس یک سیاست مشخص، مطالبی را منتشر می‌کنند. در شبکه‌های اجتماعی، ما تنها با یک "میزبان" مثل توییتر، تلگرام و... رو به رو هستیم و میلیون‌ها کاربر که هر کدام فضایی را اشغال کرده و محتوای مورد نظر خود را منتشر می‌کنند. مسدود سازی یک شبکه اجتماعی به بهانه انتشار برخی مطالب غیر قانونی، شبیه آن است که دستگاه قضایی با چاپخانه و یا میزبان الکترونیکی یک وب سایت خبری هم به دلیل تخلف رخ داده برخورد کند. مسوولان اگر مدعی انجام تخلفی از یک کاربر و یا یک اکانت در هر شبکه اجتماعی هستند، تنها باید با خود او برخورد کنند.»
در خود قانون جرایم یارانه‌ای هم که کمیته تعیین مصادیق مجرمانه بر مبنای آن به فیلتر شبکه‌های اجتماعی می‌پردازد، بیشتر خود اشخاص، چه حقیقی و چه حقوقی، منبع تخلفات اینترنتی تشخیص داده شده‌اند و نه شبکه‌های اجتماعی به عنوان میزبانهای آن‌ها.
موسی برزین خلیفه‌لو به مواضع برخی از مسوولان جمهوری اسلامی اشاره می‌کند که بسته شدن صفحات شبکه‌های اجتماعی تعدادی از سیاست‌مداران را مصداق توهین دانسته و بر همین اساس خواهان فیلتر آن‌ها شده‌اند.
این حقوق‌دان از «قانون استفساریه» مجلس شورای اسلامی در این مورد می‌گوید که بر اساس آن، تا زمانی که از الفاظ صریحاً توهین آمیز و حرکاتی که عموم مردم آن را توهین آمیز تلقی کنند استفاده نشود، نمیتوان چنین اتهامی را مطرح کرد.
پاسخ خواستن از نهادهای غیر پاسخگو چهگونه امکان پذیر است؟
موسی برزین خلیفه‌لو درباره مشکل اعتراض به حکمها و یا دستورات نهادهایی مثل شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی که در دیوان عدالت اداری قابل تجدید نظر خواهی نیستند، می‌گوید:«جدا از این که نهادهایی مثل دادستانی و شوراهای مختلف ممکن است از اختیارات قانونی خود برای برخورد با شبکه‌های اجتماعی سوء استفاده کنند، از لحاظ حقوقی، وقتی نهادی مثل کمیته تعیین مصادیق مجرمانه با اعضایی از همه نهادهای دولتی و قضایی برای نظارت بر اینترنت تشکیل می‌شود، یعنی همه این نهادها اقتدار قانونی آن را در این مورد پذیرفته‌اند. بنابراین، همه آن‌ها باید از اختیارات خود در این حوزه به نفع نهاد جدید صرف نظر کنند.»
اما حالا که فعالیت موازی ساختارهای مختلف برای کنترل اینترنت در ایران ادامه دارد، چه‌طور می‌توان به فیلتر یک شبکه اجتماعی اعتراض کرد؟
برزین خلیفه‌لو می‌گوید: «در گام اول باید مردم از دیوان عدالت اداری بخواهند تمام مجوزهای نهادهای موازی در این زمینه را لغو کند. در صورتی که دادسرای فرهنگ و رسانه بر اساس قانون جرایم رایانه‌ای به فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی بپردازد، مردم می‌توانند درخواست تجدید نظر را در همان فرآیند قضایی ارایه کنند. از سوی دیگر هم اعتراض به عملکرد خلاف قانون کمیته تعیین مصادیق مجرمانه از طریق ساختار خود این تشکیلات قابل پیگیری است. در صورتی هم که مقامات آن به اعتراضات واکنش ندادند، می‌توان راههای دیگر را در نظر گرفت.»
برای درخواست لغو احکام موازی با دستور کار کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، از این لینک استفاده کنید. راهنمای تنظیم دادخواست برای دیوان عدالت اداری را می‌توانید این جا ببینید. برای اطلاع از آدرس و شماره تلفن دفترهای استانی این نهاد قضایی هم می‌توانید از این قسمت استفاده کنید.
لطفاً اگر پرسش حقوقی در این مورد دارید، برای ما به نشانی shoma@iranwire.com ارسال کنید.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر