پیگیری ضرب و شتم یک دست فروش در قزوین

ضرب و شتم یک دستفروش خیابانی در قزوین از طرف مأموران شهرداری این شهر، خبری بود که در چند روز گذشته بازتاب چندانی در رسانه ها نداشت. شاید یکی از دلایل واکنش های ناچیز به این خبر، شرب و شتم هر از گاه کارگران دست فروش در سراسر کشور از طرف مأموران شهرداری ها و تکراری شدن آن باشد.

بر اساس ویدئویی که در رسانه ها منتشر شد، این کارگر در حال میوه فروشی بود که با برخورد خشن نیروهای شهرداری ابتدا بار میوه اش جمع آوری می شود و سپس مورد حمله فیزیکی آنها قرار می گیرد. حمله فیزیکی در حدی بود که مردم به کمک این کارگر آمده و او را برای درمان به بیمارستان انتقال می دهند.

جدا از این که بارها بر غیر قانونی بودن این برخوردها تأکید شده، گزارش های زیادی هم از اخاذی برخی مأموران شهرداری ها از دست فروش های خیابانی و فروشندگان دوره گرد، برای مصون ماندن از این رفتارها منتشر شده است.

بهانه این دست از برخوردها، جلوگیری از «سد معبر» شهروندان توسط این دست فروشان خیابانی است.

مسئولان چه کسانی هستند؟

«محمد احمدی» مسئول حراست شهرداری قزوین در واکنش به ضرب‌وشتم دست فروش خیابان سپه توسط ماموران شهرداری قزوین بدون آن که وعده ای برای برخورد این نهاد با مأموران خاطی بدهد، شکایت از این کارگر را مبنای این برخورد همکاران خود اعلام کرد: «اظهارات ماموران شهرداری اخذ شده و شکایت از این دست فروش در سامانه ۱۳۷ موجود است. اگر برخوردی نداشته باشیم، مغازه‌‌داران از ما شاکی خواهند شد و اگر برخورد کنیم، با حواشی از این قبیل مواجه می‌شویم. ماموران اجراییات شهرداری در برخورد با دست فروشان مشکلاتی دارند و بعضا از سوی دستفروشان مورد فحاشی و الفاظ رکیک قرار می‌گیرند. یک عده خویشتن‌دار هستند، اما برخی از همکاران جَری می‌شوند و اقدامی انجام می‌دهند که مورد تایید ما نیست.»

تأسیس بازارهای روز در سطح شهرها برای عرضه مستقیم کالاها به مردم بدون نیاز به تأسیس واحدهای صفی رسمی مثل مغازه، از جمله سیاست هایی است که معمولاً شهرداری ها برای ساماندهی وضعیت دستفروشان خیابانی و ارائه ارزان تر کالاها به مردم در پیش می گیرند.

کمبود مساحت بازارهای روز شهرستان قزوین و کاهش چهار بازار به سه تا در سال های اخیر، دستفروشان این شهر را وادار به پهن کردن بساط خود در معابر عمومی کرده است.

«سازمان سامان دهی مشاغل کشاورزی و شهری» به ریاست «وحید مقدم سلیمی» مسئول اصلی تأسیس و تجهیز بازارهای روز در شهرداری قزوین است.

معاونت «خدمات شهری» شهرداری قزوین که «مهدی کاظمی»  سکان آن را به دست دارد نیز متولی اصلی برخورد با دستفروشان خیابانی است. برخورد شدید با دستفروشان در قزوین، بارها از سوی مسئولان شهرداری این شهر مورد تأکید مقامات این نهاد قرار گرفته است؛ در حالی که جدا از لزوم برخورد قانونی، چاره اندیشی برای ادامه کار این شهروندان در مکان های مناسب، از وظایف شهرداری هاست.

چطور پیگیری کنیم؟

ماده پنجاه و پنج «قانون وظایف شهرداری ها» در مورد نحوه برخورد قانونی با دستفروشان خیابانی، می گوید:« سد معابر عمومي و اشغال پياده روها و استفاده غيرمجاز آنها و ميدان ها و پارك ها و باغ هاي عمومي براي كسب و يا سكني و يا هر عنوان ديگر ممنوع است و شهرداري مكلف است از آن جلوگيري و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماكن مذكور فوق به وسيله مأمورين خود رأساً اقدام كند.»

با این حال، به گفته «محمد اولیایی فرد»، حقوق دان مشاور وبسایت «ایران وایر»، مأموران شهرداری ها از لحاظ قانونی تنها برای ارائه «تذکر» به دستفروشان خیابانی مجاز هستند و جمع آوری بساط آن ها باید از سوی پلیس انجام شود.

به گفته آقای اولیایی فرد، برداشت غلط از این ماده قانونی سبب شده که در سال های گذشته مأموران دایره «اجرائیات» شهرداری ها برای برخورد با دستفروشان خیابانی دست به هر کاری بزنند:« سد معبر، یک «تخلف» به حساب می آید و نه «جرم» که در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازاتی در نظر گرفته شده باشد. سد معبر تنها در صورتی می تواند «جرم» تلقی شود که دستفروش، شاکی خصوصی داشته باشد.

آقای اولیایی فرد در مورد راه های شکایت از مأمور شهرداری که کارگر دستفروش قزوینی را مورد ضرب و شتم قرار داده می گوید: «مأمور شهرداری به دلیل ضرب و شتم یعنی کتک زدن و فحاشی احتمالی، می تواند مورد بازخواست قضایی قرار گیرد. پیگیری قضایی این پرونده هم به این صورت خواهد بود که کارگر مورد حمله قرار گرفته برای تشکیل پرونده باید به دادسرای عمومی محل سکونت خود مراجعه کند. دادسرا برای تعیین میزان صدمه بدنی شاکی، پرونده را به سازمان پزشکی قانونی ارجاع داده و بعد از مشاهده گزارش این نهاد، میزان دیه قانونی کارگر آسیب دیده را تعیین می کند.»

ضرب و شتم شهروندان از سوی هر کسی که باشد در قانون مجازات اسلامی، جرم است:« علاوه بر دیه، دادگاه می تواند از لحاظ جنبه عمومی جرم هم مجازات جداگانه ای را برای مأمور خاطی شهرداری در نظر بگیرد. حبس از دو تا پنج سال حکمی است که قاضی پرونده می تواند در این مورد صادر شود.»

از این گذشته همان طور که در ابتدای گزارش هم آمد، ضبط اموال دستفروشان و کتک زدن آن ها از سوی مأموران شهرداری ها امری بی سابقه نیست؛ تا جایی که بسیاری از منتقدان از «سیستماتیک» بودن این روند و مجوز مدیران شهرداری ها برای این برخوردها می گویند.

به نظر محمد اولیایی فرد، در صورتی که در دادگاه ثابت شود برخورد خشونت آمیز با دستفروش با هماهنگی مدیران شهرداری قزوین انجام شده خود مسئولان هم باید مورد مجازات قرار بگیرند.

در کنار پیگیری قضایی، شما می توانید از مسئولان شهرداری قزوین در مورد دلیل تداوم این برخوردها با دستفروشان خیابانی سوال کنید.

از مدیران «سازمان ساماندهی مشاغل شهری» قزوین بپرسید چرا علیرغم وعده های زیاد، برای تجهیز بازارهای روز شهر انتقال دستفروشان خیابانی به آن ها اقدامی نمی کنند؟

برای صحبت با مسئولان این سازمان می توانید با شماره تلفن 33656430 به همراه کد 028 و شماره های داخلی 161 تا 165 تماس بگیرید.

برای صحبت با مسئولان معاونت خدمات شهری شهرداری قزوین هم که متولی اصلی برخورد با دستفروشان خیابانی هستند، با شماره 33656430 تماس بگیرید. از مدیران این بخش می توانید بپرسید چرا با این که از غیر قانونی بودن ضرب و شتم دستفروشان اطلاع دارند، از این روند جلوگیری نمی کنند.

برای دسترسی به شماره تلفن و آدرس بیش از پنج هزار مدیر کشوری و استانی هم می توانید به این لینک مراجعه کنید.