پی‏گیری سرنوشت نامعلوم بودجه ۲۰۰ میلیون دلاری زلزله‌زدگان

روز گذشته سه نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی از صرف بودجه ۲۰۰ میلیون دلاری بازسازی مناطق زلزله زده کرمان و کرمانشاه در محل های غیرقانونی خبر دادند. 

۹ماه از وقوع زلزله کرمانشاه گذشته است و بسیاری از مردم در شهرها و روستاهای این استان از روند کند بازسازی این مناطق شکایت دارند. 

هنوز برخی از گروه های مردمی برای کمک رسانی به این مناطق فعالیت می کنند و زندگی سخت بسیاری از مردم شهر سرپل ذهاب در کانکس های موقت، به دلیل ناتوانی مالی برای ساخت مسکن های تازه ادامه دارد. 

دیروز نیز سه نماینده استان کرمانشاه در مجلس با گلایه از هزینه نکردن بودجه ۲۰۰ میلیون دلاری «صندوق توسعه ملی» در بازسازی دو استان کرمان و کرمانشاه، از نامشخص بودن محل مصرف این مبلغ از سوی دولت سخن گفته اند. 

مسوولان چه کسانی هستند؟

نهادهای نظارتی مختلفی اختیار ورود به این ماجرا و تحقیق در مورد سرنوشت ۲۰۰ میلیون دلاری را دارند که صندوق توسعه ملیبرای بازسازی دو استان زلزله زده اختصاص داده است.

یکی از این نهادها، «سازمان بازرسی کل کشور» است. این نهاد به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، زیر نظر قوه قضاییه فعالیت می کند.

سازمان بازرسی کل کشور می تواند هم در قالب «بازرسی موردی» و به دنبال درخواست رییس جمهوری به تحقیق در موارد مختلف بپردازد و هم این امکان را دارد که به صورت «بازرسی فوق العاده»، به دنبال شکایات و اعلامات مدلل، بازرس و یا هیأت بازرسی برای رسیدگی به موضوع اعزام  کند.

«موسی برزین خلیه لو»، حقوق دان مشاور «ایران وایر» می گوید: «برای رسیدگی به این موضوع، اول نیاز است مشخص شود این مبلغ کجا هزینه شده است. در صورتی که این پول اختلاس شده باشد، باید نهادی که پول از او اختلاس شده، علیه فرد یا افرادی که به آن ها مظنون است، طرح دعوا کند. اما اگر این پول صرف سرمایه گذاری در بخش های دیگر دولت، مثل راه و جاده و یا پرداخت یارانه شده باشد، تخلف آن بخش دولت، شامل ماده ۵۹۸ "قانون مجازات اسلامی" می شود.»

در این ماده تأکید شده است اگر نهاد کشوری، لشکری یا زیر مجموعه قوای سه گانه بودجه ای را بدون سوء استفاده شخصی،در موارد غیرقانونی صرف کرده باشد، باید عین آن مبلغ را بازگرداند و ضمناً مسوول آن نهاد نیز به «شلاق» محکوم می‌شود. 

به نظر این حقوق‏دان، علاوه بر سازمان بازرسی کشور، مجلس هم می تواند در این مورد به تحقیق و تفحص و طرح سوال و استیضاح از اعضای دولت بپردازد تا مسوول اصلی هزینه نشدن این پول در محل قانونی معین خود شناسایی شود:«کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی می تواند بعد از تحقیق در این مورد، پرونده را برای رسیدگی قضایی به قوه قضاییه ارجاع دهد. مردم هم می توانند اگر گزارشی در این مورد دارند، آن را برای دادستان به عنوان مدعی العموم ارسال کنند تا او به طور مستقیم علیه متهم یا متهمان طرح شکایت کند.»

از آن جا که بودجه ۲۰۰ میلیون دلاری اختصاص داده شده به بازسازی دو استان کرمان و کرمانشاه زیر نظر مجلس به تصویب رسیده است، «دیوان محاسبات کشور» هم می تواند مستقیماً به این موضوع وارد شود و از وزارت خانه های دولتی مسوول در این زمینه توضیح بخواهد.

ریاست سازمان بازرسی کل کشور که زیر نظر قوه قضاییه فعالیت می کند، با «ناصر سراج» است. این سازمان به تازگی به موضوع بازار سکه و ارز هم وارد شده و قول شناسایی متخلفان این عرصه را داده است. «عادل آذر» نیز ریاست دیوان محاسبات کشور را بر عهده دارد. 

چ‏گونه پی‏گیری کنیم؟

دادستان دیوان محاسبات کشور وظیفه دارد بعد از دریافت گزارش ها در مورد سوء استفاده از بیت المال و مصرف بودجه در موارد غیرقانونی، وارد عمل شود و آن پرونده را بررسی کند. دادستان بعد از تکمیل تحقیقات و در صورت اثبات روند خلاف قانون، می تواند گزارش را به مرجع قضایی ارجاع دهد.

در این لینک، فرم دریافت گزارش این نهاد را پر و ارسال کنید. همچنین از طریق آدرس ایمیل   dadsara@dmk.ir، می توانید با «فیاض شجاعی»، دادستان دیوان محاسبات کشور در ارتباط باشید و شکایات خود را مطرح کنید.

صحبت با نمایندگان مجلس و فشار بر آن ها برای سوال از دولت می تواند راه آسان‎تری در این مورد باشد. از نمایندگان کرمانشاه بپرسید چرا در این مدت از اختیارات خود برای شفاف شدن سرنوشت ۲۰۰ میلیون دلار کمک صندوق توسعه ملی به بازسازی این دو استان استفاده نکرده اند. 

شماره تلفن «محمد حسینی»، یکی از نمایندگان کرمانشاه که به عملکرد دولت در این مورد انتقاد داشت، ۰۹۱۲۲۴۰۱۷۳۱ است. شماره تلفن همراه «فرهاد تجری»، دیگر نماینده منتقد دولت در مورد عدم شفافیت در صرف بودجه ۲۰۰ میلیون دلاری بازسازی کرمانشاه نیز ۰۹۱۸۱۳۴۷۹۹۵  و شماره تلفن سومین نماینده استان کرمانشاه، یعنی «شهاب نادری» ۰۹۱۸۸۸۸۴۲۴۰ است.

لطفاَ نتیجه پی گیری خود را با ما به نشانی shoma@iranwire.com در میان بگذارید.