آن‌سوی خبر؛ نامه سردار جعفری به ترامپ؛ قانونی یا غیرقانونی؟

 نامه هفته گذشته سردار جعفری، فرمانده سپاه پاسداران به رئیس جمهور آمریکا  که در واکنش به پیشنهاد ترامپ برای گفتگوی بدون پیش شرط با جمهوری اسلامی، نوشته شده بود، واکنش‌های زیادی برانگیخت.

نامه‌ها و اظهارات سیاسی فرمانده سپاه در امور سیاسی، اغلب با استناد به اساسنامه این نهاد نظامی نوشته ومطرح می شوند. در بند اول این اساسنامه بر وظیفه پاسداران در "حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی" تأکید شده است.

در این میان، با توجه به عضویت فرمانده سپاه در شورای عالی امنیت ملی که وظیفه قانونی آن بر اساس اصل صد و هفتاد و شش قانون اساسی "تعیین‏ سیاست‌های‏ دفاعی‏ - امنیتی‏ کشور در محدوده‏ سیاست‌های‏ کلی‏ تعیین‏ شده‏ از طرف‏ مقام‏ رهبری‏" اعلام شده، بحث ها درباره موضع گیری‌های سیاسی فرماندهان سپاه از جمله نامه به ترامپ را دامن زده است.

در میان حقوق دانان هم در این مورد اتفاق نظر کاملی وجود ندارد. در که جایگاه این نامه را در حد یک "اظهار نظر" تلقی می‌کنند که بر اساس قانون اساسی آزاد است، عده دیگری از حقوق دانان، آن راغبرقانونی و دخالت در وظایف شورای عالی امنیت ملی ارزیابی می کنند.

موسی برزین خلیفه لو، یکی از حقوق دانان مشاور وبسایت ایران در مورد جایگاه قانونی نامه سردار جعفری به حسن روحانی معتقد است:« هر چند شاید بسیاری از ما معتقد باشیم که این سخنان از نظر سیاسی به ضرر منافع ملی است امّا نمی توان از نظر حقوقی این نامه را غیرقانونی دانست.»

به گفته این حقوق دان:« فرمانده سپاه پاسداران را در استفاده از حق قانونی آزادی بیان می توان با سایر شهروندان جامعه قابل مقایسه دانست و نمی شود با استناد با مقام نظامی او غیر قانونی بودن مواضعش را نتیجه گرفت. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، آزادی بیان برای همه شهروندان به رسمیت شناخته شده است. از سوی دیگر نیز فرمانده سپاه یکی از اعضای شورای عالی امنیت ملی است که حق قانونی تصمیم گیری در مورد سیاست‌های دفاعی و امنیتی کشور را دارد.»

آقای برزین خلیفه لو در پاسخ به این پرسش که "آیا اظهار نظر فردی در مورد مسائل سیاسی با استفاده از جایگاه عضویت در شورای عالی امنیت ملی نیست؟" می گوید:« از ان جا که رسما معلوم نیست که شورای عالی امنیت ملی در مورد موضوع مذاکره با دولت آمریکا چه تصمیمی گرفته، نمی توان فهمید که این اظهارات در چارچوب سیاست های تصویب شده در این شورا هست یا نیست. به عبارت دیگر مشخص نیست که سخنان سردار جعفری در مقام "تبیین" سیاست های تصویب شده در این شورا مطرح شده و یا این که او شخصا در مقام "تعیین" این سیاست ها برآمده است.»

به گفته اقای برزین، « تنها در یک صورت شاید بتوان نتیجه گرفت، نامه سردار جعفری خلاف قانون است و آن این که ثابت شود، این سخنان برای اعمال فشار بر دولت به عنوان مجری سیاست خارجی و شورای عالی امنیت ملی به عنوان "تعیین" کننده بخشی از سیاست‌ها مطرح شده است. اثبات این امر هم کار ساده ای نیست و حتی دیگر اعضای شورای عالی امنیت ملی مثل رئیس جمهور هم اگر رسما چنین ادعایی کنند، با استفاده از مشروعیت حق اظهار نظر از سوی شهروندان، سردار جعفری می تواند این مدعیات را رد و یا انکار کند.»

با این حال آقای برزین معتقد است اگر چه اظهارات فرمانده سپاه "منع قانونی" ندارد امّا می توان آنها را فراتر از حوزه اختیارات این مقام ارزیابی کرد. چرا که سپاه پاسداران اختیاراتی در حوزه مسائل امنیتی و دفاعی دارد که اظهار نظر در حوزه دیپلماسی در چارچوب این اختیارات نمی گنجد؛ «هر چند که این هم تنها یک تفسیر از قانون است و نمی‌توان با استناد به آن، عمل مجرمانه و یا خلاف قانون اساسی را به نامه سردار جعفری نسبت داد.»

امّا محمد اولیایی فرد، دیگر وکیل مشاور وبسایت ایران وایر با استناد به یکی از جملات فرمانده سپاه پاسداران در نامه به ترامپ و البتّه چند اصل قانون اساسی، این سخنان را خلاف قانون و قابل پیگیری حقوقی می داند. 

آقای اولیایی فرد می گوید:«  بیان جمله "آقای ترامپ ایران کره شمالی نیست که به درخواست ملاقات شما پاسخ مثبت بدهد " در نامه جعفری پیش از تصمیم و مصوبه  شورای عالی امنیت ملی در مورد پیشنهاد ترامپ ، نه  "تبیین" بلکه "تعیین" سیاست دفاعی ، امنیتی هم تلقی می شود که این موضوع خلاف اصل 176 قانون اساسی بوده و دخالت در کار شورا محسوب می شود.» آقای اولیایی فرد معتقد است نامه حتی با ماده 47 اساسنامه سپاه که بر دخالت نکردن این نهاد نظامی در امور سیاسی تأکید دارد نیز در تضاد است.

چطور پیگیری کنیم؟

امّا در صورتی که محتوای نامه سردار جعفری به رئیس جمهور آمریکا خلاف قانون اساسی باشد، چگونه می توان آن را لحاظ قانونی پیگیری کرد؟

 محمد اولیایی فرد اگر چه معتقدست این نامه نه یک "عمل مجرمانه" که خلاف قانون اساسی است امّا از آن جا که "عمل مجرمانه" صورت نگرفته، پیگیری آن را بر عهده رئیس جمهور به عنوان "مجری قانون اساسی" می‌داند.

این حقوق دان با استناد‌ به دو اصل قانون اساسی و یک قانون عادی می گوید: « طبق اصل۱۱۳ قانون اساسی پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهور، عالی ترین مقام کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و جلوگیری از نقض ان را بر عهده دارد.  همچنین در تائید مسئولیت رئیس جمهور در اجرا شدن قانون اساسی و در مقام قرینه اصل۱۱۳ قانون اساسی، این مقام برابر با اصل۱۲۱ قانون اساسی، مکلف به ادای سوگند برای  پاسداری از قانون اساسی کشور شده است.»

به گفته آقای اولیایی فرد، روحانی می تواند با استناد به قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات رئیس جمهور، این موضوع را به مراجع قضایی ارجاع دهد:« در این قانون، مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی مورد تاکید مجدد قرار گرفته و به رئیس‌جمهور حق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی و اقدامات لازم داده داده شده است. در این قانون حتی  حق رئیس جمهور "اقدام به نحو مقتضی" مثل ارجاع پرونده به مراجع ذیصلاح برای پاسداری از قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است.»

پیش از ارجاع پرونده به دستگاه قضایی «رئیس جمهور می تواند از حق اخطار و تذکر خود به سپاه پاسداران استفاده کند.  درخواست از مجلس برای اعتراض به این سخنان غیرقانونی فرمانده سپاه نیز می‌تواند یکی از اقدامات حداقلی حسن روحانی باشد.»

مطالب مرتبط:

آیا پاسخ دادن فرمانده سپاه به پیشنهاد ترامپ خلاف قانون اساسی بود؟