تمدید ماموریت احمد شهید و دردسرهای دولت روحانی

تمدید یک ساله ماموریت احمد شهید، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران با رای موافق اکثریت نسبی کشورهای عضو این شورا که روز جمعه رخ داد، اتفاق مهمی است که با استقبال گروه های حقوق بشری مواجه شده است.

بر اساس این رای که با واکنش خشم آلود نماینده ایران در سازمان ملل مواجه شده، احمد شهید تا ماه ماه مارس سال 2015 فرصت دارد که به ماموریت خویش را ادامه دهد.

به مصداق ضرب المثل ایرانی "از دل برود، هر آنکه از دیده رود"، عدم تمدید ماموریت احمد شهید می توانست یک ضربه جدی به پیگیری مسائل حقوق بشری در ایران وارد کند.

در طول سال های گذشته، فعالیت گسترده، هدفمند و دقیق احمد شهید علاوه بر انسجام بخشی به فعالیت های رصدگرانه حقوق بشری درباره ایران، مقامات حکومت ایران را در وضعیتی کاملا انفعالی قرار داده است. آنها بارها احمد شهید را متهم به تهیه گزارش های مغرضانه کرده و از وی به عنوان یک عروسک، هنرپیشه و ... نام برده که در میدان بازی غرب علیه ایران به ایفای نقش مشغول است.

تمدید ماموریت وی در حالی صورت می گیرد که در ماه های اخیر دولت روحانی تلاش های گسترده ای صورت داده بود که مسائل حقوق بشری در ایران در سایه قرار گیرند و یا اینکه برخی تلاش های مثبت این دولت بتواند فضایی ایجاد کند که مانع از تمدید ماموریت احمد شهید شوند.

با این وجود، در طول نه ماه گذشته دولت روحانی علیرغم برخی شعارهای مطلوب، تلاش برای تدوین منشور حقوق شهروندی، انتصاب دستیار ویژه برای رسیدگی به مسائل اقلیت ها و اقوام، بازگشت برخی دانشجویان ستاره دار و اساتید اخراجی به دانشگاه و ... نتوانسته است در سیمای کلی وضعیت حقوق بشر در ایران تغییری ایجاد کند.

ادامه گسترده اعدام ها و افزایش غافلگیرکننده آنها، عدم تغییر در وضعیت اکثر زندانیان سیاسی و عقیدتی، برخورد با اقلیت های مذهبی به ویژه بهائیان، توقیف مطبوعات و تداوم فیلترینگ گسترده شبکه های اجتماعی و رسانه های مخالف، از جمله مواردی هستند که نشان می دهد در حوزه حقوق بشر کماکان در بر روی پاشنه سابق می چرخد.

مهم ترین استدلال دولت حسن روحانی این است که این برخوردها خارج از اختیار دولت است. در طول سال های گذشته، دولت محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد نیز شبیه چنین استدلال هایی را به کار برده اند. آنها می گویند قوه قضائیه مستقل است و یا اینکه برخی نیروهای خودسر اقدام به این کار می کنند. به این استدلال ها می توانید فشار گسترده رسانه ای تندروها با پشتبیانی روزمره روحانیون بلندپایه و حمایت تلویحی رهبر ایران را افزود.

با این حال پس از 16 سال تکرار چنین استدلال هایی به نظر می رسد دولت ایران باید شیوه تازه ای برای اقناع منتقدان به کار گیرد. در حال حاضر دولت ایران حتی در برداشتن گام های نمادین هم به اندازه کافی کند است. منشور حقوق شهروندی هنوز تدوین نشده است. این منشور توسط معاون حقوقی دولت روحانی تدوین شده ولی به تازگی حسن یونسی، دستیار ویژه روحانی در امور اقلیت ها و اقوام به تندی از آن انتقاد کرده و گفته به شدت ضعیف است. چنین انتقاداتی به خوبی ناهماهنگی درونی دولت در برداشتن یک گام حداقلی را نشان می دهد.

در طول نه ماه گذشته رئیس جمهور ایران در موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران از دادن تذکر لفظی به نهادهای مرتبط از جمله قوه قضائیه خودداری کرده است. به جز موارد معدودی از مانند توقیف مطبوعات، رئیس جمهور ایران عامدانه کوشیده که مواجهه مستقیمی با قوه قضائیه نداشته باشد.

در همین زمینه می توان واکنش دولت در قبال دو رویداد دیدار اعضای هیات پارلمانی اروپایی و کاترین اشتون با برخی فعالان حقوق بشری در ایران را تحلیل کرد. دولت در وضعیتی کاملا منفعلانه، ابتدا از عدم هماهنگی و بی خبری سخن گفت و در مرحله دوم با لحنی شبیه تندروهای اصولگرا به محکوم کردن این اقدامات پرداخت.

علاوه بر ناهماهنگی درونی و یا به تعویق انداختن عامدانه، انکار مشکلات حقوق بشری توسط برخی از اعضای دولت روحانی نیز یک نکته منفی دیگر در کارنامه اوست. نوع مواجهه محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه ایران درباره وجود اعدام های سیاسی در ایران و انکار این مسئله که بازتاب منفی قوی ای رسانه ای و حقوق بشری داشت، نشان می دهد که در برخی لایه های دولت اراده و انگیزه ای برای ورود به این حوزه وجود ندارد.

می توان گفت اگر دولت روحانی از اراده، هماهنگی و انگیزه قوی تری در این زمینه برخوردار بود، به همان اندازه که شبانه روز در قانع کردن کشورهای غربی برای حل و فصل پرونده هسته ای و یا بی اثر کردن تاکتیک های مخالفان حل و فصل این مسئله می کوشد، در داخل کشور نیز به رایزنی گسترده و موثر با لایه های موثر و تندرو برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران اهتمام می ورزید.

مهم ترین ماموران تعیین شده در این زمینه می توانند وزرای کشور و دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور باشند. ترکیب کاملا اصولگرایانه این مثلث و سوابق حقوق بشری آنها، نتیجه احتمالی این انتظار و یا رایزنی ها را به خوبی نشان دهد.

محمدجواد ظریف، سی سال پیش یعنی هنگامی که گالیندوپل به عنوان نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران تعیین شده بود، وضعیت مشابه ای را تجربه کرده است. او درباره این دوران در کتاب خاطراتش (مصاحبه با آقای سفیر) گفته است: "جمهوری اسلامی به خاطر برخورد دوگانه سازمان ملل متحد در بحث حقوق بشر، اجازه نمی داد که این نماینده ویژه به ایران سفر کند. فضا به شدت علیه ایران تند شده بود و این امر ابزار بسیار مناسبی را به دست مخالفان جمهوری اسلامی می داد تا در زمینه حقوق بشر، اتهاماتی را علیه ایران مطرح کنند، اولویت آقای خرازی [وزیر وقت امور خارجه ایران]، تغییر چهره جمهوری اسلامی در مقابل کشورهای خارجی بود. تصویری دروغین و خشن از جمهوری اسلامی ساخته شده بود."

تحلیل محتوای این گفته ها و تطبیق آن با گفته های ظریف و یا دیگر مقامات ایرانی در حال حاضر به روشنی نشان می دهد پس از 30 سال، ادبیات آنها در مواجهه با اتهام های حقوق بشری علیه ایران تفاوت چندانی نکرده، همچنانکه عملکرد حکومت دولت ایران در این حوزه تغییر مهمی نکرده است. در چنین فضایی طبیعی است نگاه جهانیان به نقض حقوق بشر در ایران همانند سه دهه پیش منفی و گره خورده به تصویری خشن باشد.