پرستو فروهر: برای دریافت غرامت از محل پول های بلوکه شده ایران اقدام نمی کنم

اسفندماه سال گذشته اعلام شد که بر اساس رای یک دادگاه آمریکایی، بازماندگان ده حمله تروریستی در مورد دعاوی مالی شان علیه ایران، حکم دریافت غرامت گرفته اند. بر اساس این حکم، این ده نفر می توانند مبلغ دو میلیون هشتصد هزار دلار از محل بدهی آمریکا به وزارت دفاع ایران برداشت کنند. این بدهی مربوط به یک شرکت خصوصی آمریکایی است که پیش از انقلاب 57 قرار بود یک سیستم رزم هوایی به ایران بفروشد. با وقوع انقلاب این معامله متوقف شد.

از میان ده نفری که این حکم به سود آنها صادر شده، نه نفرشان مرتبط با بمب گذاری ۴ سپتامبر ۱۹۹۷ در اورشلیم اسرائیل هستند که یا خودشان و یا بستگانشان در جریان بمب گذاری مجروح شدند. بمب گذاری که توسط سه نفر از اعضا حماس صورت گرفت و به گفته دادگاه، این گروه فلسطینی توسط دولت ایران پشتیبانی و حمایت آموزشی و مالی شده است. نفر دهم نیز فرانس رفیعی، دختر شاپور بختیار است.

شاپور بختیار (آخرین نخست وزیر در زمان حکومت شاه) در سال ۱۹۹۱ به همراه منشی خود (سروش کتیبه) در محل اقامت خود در فرانسه به قتل رسید. در دادگاه جنائی پاریس سه نفر به عنوان تیم اجرا کننده ترور شناخته شدند: فریدون بویراحمدی؛ محمد آزادی و علی وکیلی راد. فریدون بویر احمدی و محمد آزادی پس از اجرای ترور موفق به فرار شده و حکم غیابی علیه اشان صادر شد ولی علی وکیلی راد در نهایت به ۱۸ سال حبس محکوم شد. مسعود هندی که در اخذ پاسپورت جعلی و خروج تیم اجرایی از ایران به فرانسه فراهم مشارکت داشت نیز در پرونده به عنوان معاون شناخته شد. به گفته عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر که در جریان محاکمه متهمان به قتل شاپور بختیار و منشی وی در دادگاه جنائی پاریس به عنوان ناظر حضور داشت، آن چه که در پرونده اهمیت داشت، قید آمریت و مسولیت جمهوری اسلامی بود: «در حکم دادگاه جنایی پاریس قید شده بود که جنایات صورت گرفته از داخل ایران سازماندهی شده و عاملین اجرای ترور (وکیلی راد، آزادی و بویراحمدی) برای انجام ماموریت به فرانسه فرستاده شده بودند. البته در حکم مشخص نشده بود که این دستور را مشخصا چه شخصی از مقامات جمهوری اسلامی صادر کرده بود ولی آن چه که مسلم بود، آمریت و مسئولیت جمهوری اسلامی بود.»

کاوه موسوی، حقوقدان و استاد دانشگاه آکسفورد در انگلیس، که وکالت پرونده هایی متعددی از جمله پرونده شاهین تاج بختیار (همسر شاپور بختیار) و بازماندگان شاپور بختیار را بر عهده داشته است، در مورد اینکه شاکیان از چه قانونی برای مطالبه ضرر و زیان و دریافت حکم غرامت از دولت ایران در دادگاه های آمریکا استفاده کرده اند، می گوید: «در حقوق بین الملل قاعده ای وجود دارد به نام "اصل مصونیت دولت". مطابق این اصل هیچ دولتی را نمی توان در دادگاه دولت دیگری محاکمه کرد اما این اصل از زمان دادگاه نورنبرگ که اعلام کرده بود اصل مصونیت دولت در جرایم علیه بشریت قابل اعمال نیست، به تدریج محدودتر شد و تا مدت زیادی در عمل اجرا نمی شد. در ایالت متحده آمریکا نیز استثنایی بر اصل مصونیت دولت تحت عنوان "قانون مصونیت حاکم استثنای تروریسم" وضع شده است. به موجب این قانون، اصل مصونیت دولت در خصوص تروریسم - به خصوص تروریسمی که پشت آن دولت باشد - یا جنایت علیه بشریت اعمال نمی شود و بازماندگان قربانیان این نوع جرایم حتی اگر تابعیت و اقامت امریکا را نداشته باشند، می توانند در دادگاه های آمریکا اقامه شکایت کنند. در پرونده های قربانیان حملات تروریستی نیز از همین قانون مصونیت حاکم استثنای تروریسم استفاده شده و در دادگاه محلی واشنگتن دی.سی از آن طرح شکایت شد.»

البته علاوه بر قانون مذکور، قانون دیگری نیز در آمریکا وجود دارد تحت عنوان "قانون تعارضات ارتکابی علیه بیگانگان" که بر اساس آن محاکم ایالات متحده امریکا در خصوص دعاوی مدنی بیگانگان که منجر به نقض حقوق بین الملل یا یکی از معاهداتی که دولت امریکا بدان پیوسته است شده باشد، صلاحیت رسیدگی پیدا می کنند و می توانند حکم به جبران خسارات بدهند.

 موسوی در مورد تفاوت طرح شکایت تحت قانون استثنای تروریسم و قانون تعارضات ارتکابی علیه بیگانگان می گوید: «اولین تفاوت آن است که برای شکایت تحت قانون تعارضات ارتکابی علیه بیگانگان لازم نیست که نقض حقوق صورت گرفته در حد شکنجه و یا جنایت علیه بشریت باشد؛ فرضا اگر کسی ادعا کند که در زندان از مرتضوی کتک خورده ولی این کتک خوردن در حد شکنجه نبوده باشد، می تواند تحت این قانون طرح شکایت کند اما برای طرح شکایت تحت قانون استثنای تروریسم باید حتما ترور و یا جرایم علیه بشریت رخ داده باشد؛ دومین تفاوت در آن است که در حکمی که تحت قانون تعارضات ارتکابی علیه بیگانگان صادر می شود، علیه فرد یا افراد مشخص صادر می شود و نه کل حکومت اما حکمی که تحت قانون استثنای تروریسم صادر می شود، علیه کل حکومت است. در نتیجه چنان چه در مورد اول مالی از محکوم علیه (فرضا شخص مرتضوی یا محسن رضایی) پیدا نشود، امکان پرداخت غرامت وجود نخواهد داشت اما در مورد دوم کافی است که اموالی متعلق به حکومت وجود داشته باشد تا بتوان آن را مصادره و غرامت را از آن محل اخذ کرد.»

البته پول های بلوکه شده و اموال مصادره شده تنها منبع اخذ غرامت نیستند: «در برخی موارد غرامت از محل پول های بلوکه شده و یا اموال مصادره شده دولت ایران اخذ می شود اما در برخی موارد نیز غرامت از محل جریمه های بانک هایی که بر خلاف قوانین سازمان ملل و ایالت متحد آمریکا در دور زدن تحریم ها به دولت ایران کمک کرده اند، اخذ می شود. یکی از این بانک ها بانک BNP Paribas است که هنگامی که درتابستان سال گذشته مشخص شد که در دور زدن تحریم ها با جمهوری اسلامی ایران همکاری کرده، وزارت دادگستری آمریکا بر علیه این بانک اعلان جرم کرد. البته قبل از صدور حکم بانک با وزارت دادگستری و دادستانی امریکا به توافق رسید که حدود ۹ میلیارد دلار جریمه بپردازد که از این مبلغ ۳/۹ میلیارد دلار برای احکامی که علیه تروریسم ایران، سودان و کوبا صادر می شد، کنار گذاشته شد.»

اما این پرسش جدی هم وجود دارد که آیا در دادگاه های آمریکایی، خانواده های قربانیان کشتار حکومت های متحد آمریکا هم می توانند به چنین موفقیت هایی برسند. کاوه موسوی در پاسخ به این پرسش می گوید: «در قانون تعارضات ارتکابی علیه بیگانگان، تابعیت اصلا اهمیتی ندارد. احکام زیادی تاکنون در دادگاه های آمریکا به نفع قربانیان شکنجه یا قتل عام کشورهایی که جز متحدین آمریکا به شمار می روند، صادر شده است. حكم مدني نهائي عليه یک متهم درجه اول كشتار اندونزي در دست من است. همچنین می توان به حکم نهائي بر عليه فرديناند ماركوس، رئیس جمهور فیلیپن در سال های بین ۱۹۶۵ تا ۱۹۸۶ که شهرت جهانی دارد، اشاره کرد و یا احکامی که قربانیان ژنرال پينوشه بر عليه او گرفته و حساب هاي بانكي او را مسدود كردند. باید در نظر داشت اين احكام، مدني و جهت دريافت غرامت شخصي از مرتكبين و مسببين تعارضات توسط بازماندگان و قربانيان اعمال چنين متهميني هستند. امكان موفقيت در گرفتن حكم و نهايتا اجراي حكم، كوچكترين ربطي به مبدأ و مليت شاكي ندارد. معيار دانش شاكيان است مبنی بر اینكه چنين قوانيني در آمريكا وجود دارند و  همچنین اقدام با اتكاء به اين قوانين و در دست داشتن مدارك و شواهد كافي جهت اثبات ادعا است.»

در این میان برخی از بازماندگان حوادث تروریستی دلایل دیگری برای عدم طرح چنین شکایاتی در دادگاه های آمریکا دارند. پرستو فروهر، هنرمند، فعال حقوق بشر و فرزند داریوش فروهر و پروانه اسکندری -رهبر حزب ملت ایران که در پاییز سال ۱۳۷۷ در خانه مسکونی خود با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیدند- می گوید: «پول های بلوکه شده، متعلق به مردم ایران است و من نمی توانم با دور زدن مردم و از طریق یک دستگاهی که این پول ها را بلوکه کرده، برای قتل سیاسی پدر و مادرم، به ویژه با آن چهارچوب‌هایی که در پایبندی به حقوق مردم ایران داشته اند، دادخواهی کنم. پروسه دادخواهی به نظر من یک پروسه روشنگری است برای ایجاد یک بسیج عمومی تا جامعه را به ایستادگی در مقابل ظلم هایی که انجام شده، وا دارد و مسئولان را به پاسخگویی وا دارد. در واقع این بحث در گرفتن غرامت خلاصه نمی شود. موضوعی که برای من  اولویت دارد، روند اجتماعی و مدنی دادخواهی و جنبشی است که باید از درون جامعه ایران پدید آید. حتی اگر حکم تحت قانون تعارضات علیه بیگانگان و علیه یک شخص خاص (مانند مرتضوی یا صلواتی) نیز صادر شده باشد، باز هم این پول متعلق به مردم ایران است که به ناحق انباشته شده است، بنابراین در واقع تصمیم گیری در ارتباط با این پول ها هم حق مردم ایران خواهد بود.»

موسوی اما در مقابل این استدلال می گوید: «البته که ملت ایران باید در مورد پولی که متعلق به ملت ایران است، تصمیم بگیرد اما نباید فراموش کرد که این مساله در شرایط آرمانی صدق می کند ولی امروزه با توجه به نوع حکومتی که در ایران تسلط دارد، کدام تصمیم را ملت ایران توانسته است آزادانه بگیرد که این تصمیم را بتواند بگیرد؟ اگر هم منظور این است که باید صبر کرد تا آن حکومت آرمانی سرکار بیاید، پس تکلیف قربانیان این رژیم چه می شود؟ واقعیت این است که ملت ایران راجع به هیچ مساله ای - از جمله پول های بلوکه شده - در چهارچوب جمهوری اسلامی نمی تواند برای خودش آزادانه تصمیم بگیرد.»

موسوی هم چنان در خصوص اهمیت صدور چنین احکامی می گوید: «موضوع تنها اخذ پول نیست بلکه این موضوع جنبه نمادین دارد. مسئولین جمهوری اسلامی باید بدانند که نمی توانند دستور قتل صادر کنند و از مصونیت بر خوردار باشند. هنوز بعد از بیش از هفت دهه، افسران اس. اس در دادگاه ها محاکمه می شوند. هم چنین باید توجه داشت که اگر روزی دادگاه جنایی برای مسئولین جمهوری اسلامی تشکیل شود، می توان از این احکام به عنوان اسناد معتبر در این دادگاه استفاده کرد.»