ژنو، ظهر دوشنبه ۱۴ مارچ. «احمد شهید»، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران آخرین سخنرانی خود را تا پیش از تمدید دوباره ماموریتش در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد انجام داد. او در این سخنرانی تاکید کرد جامعه بینالملل نباید اشتباه سال ۲۰۰۲ خود را تکرار کند.
اشاره او به دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی است که تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر به دلیل روی کار بودن دولت اصلاحات و نگرش مثبت جامعه جهانی به آینده تحولات در ایران رای نیاورد.
شهید در سخنرانی خود به افزایش اعدامها، فشار و سرکوب اقلیتهای مذهبی و قومی، کشتن «کولبران» و بازداشت روزنامهنگاران و فعالان مدنی اشاره کرد. هرچند بنا به گفتههای وی، جمهوری اسلامی همکاریهای خود را با احمد شهید بهبود بخشیده است.
او از افزایش اعدامها گفت و این که در سال ۲۰۱۵ دستکم ۹۶۶ نفر اعدام شدهاند؛ یعنی بالاترین آمار در دو دهه اخیر که ۵۰۰ مورد آن مربوط به جرایم قاچاق مواد مخدر بوده است.
بنابرگزارش او، هم اکنون ۱۶۰ نوجوان در انتظار اجرای حکم اعدام هستند و تنها در دو سال گذشته، ۱۶ نوجوان زیر ۱۸ سال به دار آویخته شدهاند.
بر اساس همین گزارش، بین سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ دستکم ۷۳ نوجوان بزهکار اعدام شدهاند. وی همچنین به اعدام تمامی مردان روستایی در سیستان و بلوچستان اشاره کرد که «شهیندخت مولاوردی»، معاون رییسجمهور در امور زنان و خانواده مطرح کرده است.
احمد شهید در ادامه به بازداشت روزنامهنگاران و فعالان شبکههای اجتماعی پرداخت که کماکان ادامه دارد و تا ژانویه ۲۰۱۶ دستکم ۴۷ نفر آنها در زندان به سر میبردند. او بار دیگر در شورای حقوق بشر سازمان ملل، ایران را بزرگترین زندان روزنامهنگاران معرفی کرد. ابراز نگرانی از زندانی شدن وکلای ایرانی به دلیل دفاع از فعالان حقوق بشر و فعالان مدنی، بخش دیگری از صحبتهای وی بود.
به گفته گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ایران، بخش وسیعی از وضعیت «وخیم» حقوق بشر در این کشور به دلیل «نبود حمایتهای حقوقی در مقابل حقوق نقضشده» و هم چنین «ناکامی در تطبیق قوانین جمهوری اسلامی با تعهدات حقوقی بینالمللی ایران» است.
او بار دیگر به تعهدات بینالمللی ایران و کنوانسیونهای حقوق بشری اشاره کرد که ایران آنها را امضا کرده ولی لزوما پایبندی نشان نداده است.
شهید هم چنین نیاز خیلی فوری را اصلاح بنیادین سیستم دادرسی کیفری ایران عنوان کرد.
با این وجود، احمد شهید مواردی از پیشرفتهای حقوق بشری را در ایران برشمرد و گفت: «گزارش اخیر من به شورای حقوق بشر سازمان ملل اقدامات مثبتی را نشان میدهد که از طرف دولت ایران برای رفع نگرانیهای مکانیزم سازمان ملل ابراز شده بود.»
او ضمن اعلام استقبال از اصلاحیه جدید «آیین دادرسی کیفری» که حقوق متهم را افزایش و به او اجازه برخورداری از وکیل طی بازپرسی برای پروندههای جنایی و بازداشتهای موقت را میدهد، تاکید کرد: «این اصلاحات هم چنان محدودیتهایی برای افرادی که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت میشوند، به همراه دارد. این اتهام به طور متناوب در مورد فعالان حقوق بشر، اقلیتهای مذهبی، قومی و روزنامهنگاران مورد استفاده قرار میگیرد.»
یکی از این محدودیتها به گفته وی، مادهای جنجالی است که متهمان را مختار به انتخاب وکلایی میکند که توسط رییس قوه قضاییه معرفی میشوند.
از جمله دیگر موارد مثبتی که شهید در خصوص همکاریهای جمهوری اسلامی برشمرد، گفتوگوهای «سازنده» میان وی با سفیر ایران در ژنو بود. البته او پیش تر اشاره کرده بود که ملاقاتهایی در ژنو با برخی از مقامات رسمی قوه قضاییه و نمایندههای مجلس داشته که به طور خاص درباره مجازات جرایم مربوط به مواد مخدر گفتوگو کرده بودند.
شهید هم چنین از فعالیتهای کمیته حقوق کودکان که به تازگی این مساله را در ایران مورد بررسی قرار داده و همراهی با آن گفت ولی در ادامه نگرانی خود را از اعدام نوجوانان در ایران اعلام کرد.
اصلاحات «قانون مجازات اسلامی» یکی دیگر از مواردی بود که شهید آن را مثبت اما ناکافی و ناقص خواند.
او در پایان از جمهوری اسلامی خواست اجازه بازدید از ایران را به او و همینطور هفت گزارشگر دیگر بدهد که از سال ۲۰۰۲ خواهان سفر به این کشور هستند: «اگر این مجوز صادر شود، بیتردید میتواند اعتماد به ایران را چنین افزایش دهد که قصد دارد به تعهدات بینالمللی خود تحقق ببخشد. این مساله میتواند این امکان را بدهد که ارتباط نزدیکتری با مقامات دولت و تشکل های غیردولتی داشته باشم.»
در پی سخنرانی احمد شهید، «کاظم غریبآبادی»، معاون امور بینالملل ستاد حقوق بشر ایران گزارش اخیر شهید را رد کرد و «انتصاب» وی را «گزینشی»، «غیرسازنده» و «سیاسی» خواند.
او هم چنین گفت که احمد شهید تصویر نادرست و غیرواقعی از وضعیت حقوق بشر در ایران ارایه میدهد که «غیرمتوازن» است و به همین دلیل خواستار پایان یافتن ماموریت وی شد.
غریبآبادی هم چنین با اشاره به انتخابات اخیر در ایران و مشارکت بالای ۶۰ درصدی مردم گفت نظام جمهوری اسلامی «مردمسالار» است.
مساله انتخابات نیز در این گزارش مورد اشاره احمد شهید قرار گرفته بود. او در سخنرانی خود ضمن استقبال از مشارکت بالای شهروندان، رد صلاحیتهای گسترده را مورد انتقاد قرار داد. البته او در این سخنرانی، به تمامی موارد مطرح در گزارش اخیرش نپرداخت. حقوق زنان و دگرباشان جنسی غایبان اصلی مواردی بودند که او برشمرد.
در همراهی با موضع جمهوری اسلامی در خصوص گزارش و سخنرانی اخیر احمد شهید، نمایندگان کشورهای روسیه و سوریه نیز صحبت کردند. هر دو تازهترین گزارش شهید را محکوم و وی را به نادیده گرفتن اصلاحات متهم کردند.
سوریه شورای حقوق بشر را دارای استانداردهای دوگانه خواند که تنها برخی از کشورها را برای نقض حقوق بشر مورد بررسی قرار میدهد. روسیه نیز این گزارش را غیرعادلانه دانست و توصیه کرد شورای حقوق بشر به جای منزوی کردن ایران، بایستی به سمت بهبود وضعیت حقوق بشر گام بردارد.
نماینده آلمان اما وضعیت حقوق بشر را در ایران همچنان وخیم خواند و گفت توافقهای بینالمللی کمکی به بهبود آن نکرده است. نماینده امریکا نیز درخواست تمدید ماموریت احمد شهید را مطرح کرد.
پس از انتشار آخرین گزارش احمد شهید و پیش از سخنرانی وی، مقامات جمهوری اسلامی به مانند گذشته، گزارشهای وی را غیرمستدل و بیمحتوا خواندند. «جواد لاریجانی»، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ضمن «آبکی» خواندن این گزارش، از حکم قصاص در قوانین جمهوری اسلامی دفاع کرد: «آنان باید قصاص را بفهمند. این حکمی نورانی است. قصاص اعدام نیست بلکه ایجاد حق برای شهروند ذیحق است.»
وی هم چنین گفت که دنیا بایستی برای اعدام قاچاقچیان مواد مخدر از ایران تشکر کند.
«محمدجواد ظریف»، وزیر امور خارجه ایران نیز در همین خصوص گفت: «ایران تنها کشور منطقه است که تحقیقات حقوق بشر در آن انجام می شود. ولی این تحقیقات با انگیزههای سیاسی انجام میشوند و حقوق بشری نیستند.»
وی همچنین در خصوص اقدامات موشکی سپاه گفت: «برنامه موشکی یکی از مصادیق توان دفاعی است که ما به آن نیاز داریم.»
او البته نقض قطعنامه شورای امنیت را رد کرده است.
این تنها جلسه سازمان ملل متحد در روز دوشنبه درباره ایران نبود؛ شورای امنیت این سازمان در همین روز اقدامات اخیر سپاه پاسداران در پرتاب چندین موشک بالیستیک را پشت درهای بسته بررسی کرد. به ادعای امریکا، سپاه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت که ایران را از پرتاب موشکهای بالیستیک با قابلیت حمل کلاهک هستهای منع میکند، نقض کرده است. البته نماینده ایران در سازمان ملل با صدور بیانیهای، این ادعا را تکذیب کرد.
اقدام اخیر سپاه اما گمانهزنیهایی درباره وضع تحریمهای جدید علیه ایران پیش آورده که مورد مخالفت مسکو قرار گرفت.
در روزهای پایانی ماه مارچ سال جاری، جلسه رایگیری برای تمدید یا عدم تمدید ماموریت احمد شهید برگزار میشود. شهید پیشتر از لابیگریهای جمهوری اسلامی برای پایان دادن به این ماموریت خبر داده بود اما پیشبینیهای فعلی بیانگر آن است که این ماموریت با اختلاف رای بسیار ناچیز تمدید خواهد شد. حال باید منتظر ماند و دید که آیا لابیهای جمهوری اسلامی و توافقات بینالمللی به همراه گشایش روابط اقتصادی برنده میشود یا جامعه بینالمللی همچنان حقوق بشر ایران را از جمله گزینههای روی میز میداند.
از آنجاییکه حداکثر دوره گزارشگری حقوق بشری سازمان ملل ۶ سال است، در صورت تمدید ماموریت وی، سال آینده آخرین دوره فعالیت شهید در این سمت خواهد بود.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر