«اندازه احمدینژاد ازش بدم میآد». این کامنت فیسبوکی یک روزنامهنگار ایرانی علیه حسن روحانی است؛ جملهای که سرشار از احساسی منفی است و به نظر عجولانه میآید و حتی نادرست.
اما واقعیت این است که در هفته گذشته، پس از ناامیدی کامل از رفع حصر رهبران جنبش سبز، تاکید دولت بر دخالت نکردن در این ماجرا، اعدامهای گسترده، توقیف روزنامه بهار و... موجی از سرخوردگی فعالان رسانهای و سیاسی را در برگرفت.
در همین حال، بسیاری از حامیان جدی دولت حسن روحانی هم سکوت پیشه کردهاند. مهمترین واکنش را محمد خاتمی با هشدار درباره تلاش در جداسازی حمایت اجتماعی از دولت یازدهم داده است.
به موازات این دگرگونیهای تازه، رییس قوه قضاییه ایران بار دیگر به شدت به اصلاحطلبان، رسانهها و نهادهای سیاسی وابسته به آنها حمله کرده، برخورد با این طیف را سبب افتخار خود دانسته و گفته است این رویه با قاطعیت ادامه پیدا میکند.
صادق لاریجانی 98 روز پیش نیز در هشداری مشابه، اصلاحطلبان را به «افعیهایی» تشبیه کرده بود که گرما به تنشان خورده و به جنبش افتادهاند؛ سخنانی شبیه گفتههای سال 78 سردار «رحیم صفوی»، فرمانده وقت سپاه که گفته بود برخی حوادث سبب شده مارهای سمی از لانههای خود بیرون بیایند و بتوانیم با آنها برخورد کنیم.
اما به نظر میرسد یک تفاوت مهم میان این دو تشبیه وجود دارد؛ نوعی تغییر فاز از «برخورد» به «پیشگیری».
برای بررسی دقیقتر باید اندکی به عقب بازگردیم؛ وعدهها و درخواستهای انتخاباتی.
مهمترین مطالبات اصلاحطلبان از حسن روحانی چه بود؟
آنها افزون بر درخواست عمومی در حوزه دیپلماسی، اجتماعی و اقتصادی، به طور مشخص بر گزارههایی چون رفع حصر، آزادی زندانیان سیاسی، تغییر فضای امنیتی، آزادی فعالیت تشکلهای سیاسی، تغییر فضای حاکم بر رسانهها و افزایش آزادی آنها و ... پافشاری کردند. این درخواست بارها از سوی چهرههایی چون محمد خاتمی، گروههای دانشجویی، فعالان رسانهای و هواداران روحانی در شبکههای مجازی مطرح شده است.
واکنش و یا تلاشهای دولت به این درخواستها چه بوده است؟
حسن روحانی در ایام انتخابات به شکل سربسته از این درخواستها حمایت کرد و برای حل آنها وعده داد، به پیشینه خود در رفع حصر آیتالله منتظری اشاره کرد، تاکید ورزید که سرهنگ نیست و حقوقدان است، برخورد گاز انبری را به رخ محمدباقر قالیباف کشید و...
در هنگام تشکیل دولت، در حالی که امیدواریها برای انتصاب چهرههای اصلاحطلب در حوزههای مرتبط با این وعدهها به شدت بالا بود، ورود چهرههایی چون «رحمانی فضلی»، «مصطفی پورمحمدی» و «علی جنتی»، انتقاداتی را برانگیخت. اگرچه پاسخ داده شد که این انتخابها مدبرانه بوده و در چهارچوب حل مشکلات مورد اشاره است. اما آیا چنین بوده است؟
رفع حصر، مهمترین درخواست «جنبش سبز» از حسن روحانی بوده است. این درخواست یک مطالبه اصلاحطلبانه و یا براندازانه نیست، «حبیبالله عسگراولادی»، فعال باسابقه اصولگرا پیش از انتخابات خواستار حل این مشکل بود، البته به شیوه خودش. وی حصر را مانند قفلی دانسته که تا باز نشود، سایر قفلها باز نمیشوند.
پس از انتصاب «علی شمخانی» به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، امیدواریهای بسیاری برانگیخته شد که موضوع رفع حصر در این شورا بررسی میشود. شایعههایی مبنی بر دیدارهای پشت پرده و گشایشهای نسبی درباره دیدار رهبران جنبش سبز با خانوادههای آنها هم منتشر شد ولی در نهایت، مقامات قضایی همه این خبرها را تکذیب و جوسازی خواندند. افزون بر آن که پورمحمدی، وزیر دادگستری اعلام کرد دولت در این مساله ورود نمیکند. رویکرد مشابهی هم درباره زندانیان سیاسی طی شد و قوه قضاییه تلاش کرد ثابت کند هیچ تغییر خاصی رخ نداده و در بر همان پاشنه میچرخد.
مخالفت گسترده با فعالیت مجدد احزابی چون «جبهه مشارکت ایران اسلامی» و «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی»، واکنش شدید به احتمال فعالیت آنها با نامهای جدید، تاکید بر منحله بودن این حزبها و غیرقانونی بودن فعالیت آنها و هشدارهای مکرر درباره فعالیتهای سازمانی اصلاحطلبان هم مجموع تحولات سه ماهه گذشته فضای سیاسی ایران بوده است.
در رسانهها که وضعیت قرمزتر بوده و توقیف روزنامه بهار، حمایت سربسته وزیر ارشاد از این امر، واکنش منسجم نمایندگان اصولگرای میانهرو و تندروی مجلس و دیگر فعالان اصولگرا و مقامات قضایی به خوبی نشان داد که خط قرمزهای رسانهای خیلی پررنگتر از قبل است. این خط قرمز پررنگ در فضای دانشگاهی هم به خوبی قابل مشاهده است.
فشار فراوان و در نهایت دخالت رهبر ایران برای تغییر نظر حسن روحانی در معرفی «جعفر توفیقی» به عنوان وزیر علوم، نمونهای بارز از تمایل نداشتن حکومت ایران به بازگشایی نسبی فضای سیاسی در دانشگاههاست. حکومت هیچ اشتیاقی برای تغییر فضای منفی امنیتی از خود نشان نداده و گستردگی اعدامها، احضار مکرر فعالان سیاسی و مدنی در شهرستانها و تهدیدهای مکرر مقامات قضایی درباره بازگشت فعالان رسانهای و سیاسی خارج از کشور به خوبی رویکرد ذهنی آنها را نشان میدهد.
در چنین فضایی، دولت حسن روحانی چه میتواند انجام دهد؟
تحلیل رویکردهای پیشنهادی کلان به حسن روحانی، دو وجه مشخص را نشان میدهد؛ گروهی اعتقاد داشتند و دارند که روحانی باید بیشترین تمرکز خویش را بر حل مشکلات حوزه دیپلماسی و اقتصادی قرار دهد و در پناه شخصیت حاصل از این دو دستاورد، به عنوان یک بازیگر قوی داخلی، به چانهزنی برای حل مشکلات سیاست داخلی بپردازد. اما گروهی دیگر اعتقاد داشتند و دارند که دولت توانمند در حوزه دیپلماسی و اقتصاد، محتاج برخورداری از پشتوانه قوی ملی و انسجام سیاسی کافی است. دولت روحانی باید همزمان بر حوزه سیاست داخلی نیز تمرکز کند و با افزایش امید اجتماعی، رفع نگرانیهای امنیتی و تقویت مشارکت سیاسی و رسانهای، در مقام یک بازیگر توانا در عرصههای بینالمللی ظاهر شود.
هرکدام از این رویکردها، نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارند و ممکن است رویکردهای دیگری هم پیشنهاد شود. با این حال، به نظر میرسد که اصولگرایانِ لانه کرده در قوه قضاییه و سایر نهادهای امنیتی و نظامیِ نزدیک به رهبر ایران، قصدی برای تغییر رویه خویش ندارند و متناسب سازی سطح و سرعت حرکت دولت روحانی با این اراده مهمتر است.
در واقع، به نظر میرسد مساله اصلی اصولگرایان ایرانی، دولت روحانی نیست. آنها دولت یازدهم را تا حدودی یک دولت خودی میدانند، به جایگاه و پیشینه حوزوی روحانی اشاره دارند، از ادبیات وی در برابر رهبر ایران تمجید میکنند، به اندازه کافی در لایههای میانی دولت، مهره چیدهاند، به اعتماد و احترام متقابل دولت و حوزههای علمیه قم اطمینان کافی دارند، همراهی نسبی برای حل مشکلات هستهای نشان دادهاند، رابطه خوبی بین مجلس و دولت شکل گرفته و در همین حال، نگران سطح نفوذ چهرهها و نهادهای اصلاحطلب در دولت روحانی هستند.
این دغدغه از آنجا اهمیت بیشتری پیدا میکند که لایههای میانیِ مقدماتِ انتخابات مجلس دهم در حال شکلگیری است. اصلاحطلبان و حامیان اعتدالگرای دولت روحانی با وجود همراهی نسبی مجلس کنونی، شکلگیری یک مجلس همراهتر را مکمل گام سیاسی 92 و بازگشت قویتر میدانند.
اصولگرایان هم با درک ابعاد منفی شکست در چنین انتخاباتی، میخواهند از انعقاد نطفه هرگونه حرکت منجر به چنین نتیجهای جلوگیری کنند. چه بسا بر خلاف انتخابات ریاست جمهوری که اصولگرایان تندرو به شکل مستقیم و جدی مقابل اصلاحطلبان و اعتدالگرایان قرار گرفته بودند، در انتخابات مجلس متحدتر و یکپارچهتر ظاهر شوند تا دستکم، موقعیت کنونی آنها در ساخت قدرت حفظ شود.
همه ماجرا البته مقدمات مجلس دهم نیست. گم یا اندک بودن صدای اصلاحطلبان در فضای سیاسی داخلی سبب میشود صدای اصولگرایان، چه تندرو و چه میانهرو، بیشتر و بهتر به گوش برسد و قدرت فضاسازی علیه برخی تغییرات احتمالی در سیاست خارجی و یا حوزه اجتماعی را بگیرند.
یک دولت میانهروی معطوف به اصلاحطلبان وقتی تسلیم و مطیعتر و به اندازه کافی قابل تسخیر است که احساس تنهایی بیشتری کند و اصولگرایان این را به خوبی میدانند. آنها برخلاف تاکتیک روزهای اول پس از انتخابات، قصد مصادره دولت روحانی را ندارند ولی به شدت از مصادره او هم جلوگیری میکنند.
در همین راستا، هشدارهای مکرر چهرههایی چون «غلامعلی حدادعادل» مبنی بر تلاش برخی برای بازگشت به سال 76، ناظر به پدیداری این وضعیت است. آنها رخداد 76 را با شرکت بیش از 70 درصد مردم در انتخابات به یاد نمیآورند بلکه رویداد 76 را با اعتراضهای دانشجویی سال 78، فضای رسانهای قبل و بعد از آن و حتی شکست در انتخابات مجلس ششم در سال 78 را در خاطر دارند. چنین خاطراتی آنها را مصمم میکند فشارهای امنیتی علیه فعالان سیاسی، مدنی، حقوق بشری و دانشجویی را تشدید کنند.
خرداد 88، اکبر هاشمی رفسنجانی در سطر پایانی نامه سرگشاده خود به رهبر ایران، نوشت: «سرچشمه شايد گرفتن به بيل / چو پر شد نشايد گرفتن به پيل.»
آیتالله خامنهای اکنون در حوزه سیاست داخلی بر مدار این توصیه حرکت میکند، اما نه به ساز هاشمی رفسنجانی، بلکه با ساز صادق لاریجانی.
از این نگاه، بعید است که حتی با توجه بیشتر دولت روحانی به حوزه سیاست داخلی، بتوان تضمینی برای موفقیت او در نظر گرفت.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر