حمایت های مالی از کاندیداهای مجلس ساز و کار قانونی ندارند

 آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه ایران چهارشنبه ۹ اردیبهشت ماه در جمع مسئولان عالی قضایی، «نحوه اطلاع رسانی و توجه به موضوع پول­‌های کثیف» را یکی از مصادیق برخوردهای تبلیغی، ناصحیح و جناحی با موضوع مبارزه با فساد اقتصادی اعلام کرد و گفت "بحث اجمالی وزیر کشور درباره پول‌‌های کثیف در برخی رسانه­‌ها به انتخابات مجلس مرتبط شد که این چنین برخوردی نه تنها ناصحیح است بلکه در مواردی مصداق عناوین مجرمانه همچون افترا است که طبیعتاً در چارچوب قوانین و مقررات، دادستان تهران باید ورود کند."

پیش از این وزیر کشور که روز یک‌ شنبه ۶ اردیبهشت، برای توضیح درباره  ورود پول‌های کثیف به عرصه سیاست کشور در جلسه علنی مجلس حضور یافته بود، ضمن خودداری از ارائه مصداق‌های ورود پول‌های کثیف به سیاست  بار دیگر در صحن علنی  مجلس هشدار داد که قاچاقچیان و کسانی که دنبال پول‌های کثیف هستند، حامیان خود را در حوزه قدرت جستجو می‌کنند و امکان دارد در حوزه سیاسی از جمله انتقال قدرت اعمال نفوذ کنند که این انتقال قدرت از طریق انتخابات صورت می‌گیرد.

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران پیشتر در دوم اسفند ۹۳، گفته بود که بخشی از پول‌های مربوط به قاچاق مواد مخدردر حوزه سیاست وارد می‌شود و در قالب کمک در انتخابات و تصمیم‌سازی‌ها مصرف می‌شود.

آقای رحمانی فضلی در سخنان روز یک‌شنبه نیزدرخواست کرد که لایحه یا طرحی به مجلس ارائه شود تا براساس آن منشأ و مبدأ هزینه‌های انتخاباتی مشخص و قابل نظارت باشد. وزیر دادگستری ایران نیز روز دوشنبه تنها پس از یک روز از سخنان وزیر کشور در مجلس، در خصوص ورود پول‌های کثیف به سیاست ایران گفت " به نظرم باید موضوع پول کثیف تکلیفش روشن شود البته سیاست‌گذاری لازم در این زمینه انجام شده که از مجمع تشخیص به دولت و نهایتا از دولت به مجلس می‌رود."

آقای پورمحمدی پیشتردر۲۷ فروردین سال جاری نیز با تأکید بر ورود پول‌های کثیف در انتخابات از پیگیری مجدد تدوین قانونی برای نظارت بر هزینه‌های انتخاباتی و مبارزه با ورود پول‌های کثیف به عرصه قدرت سیاسی خبر داده بود.

اما دریافت های مالی و غیر مالی نمایندگان مجلس به عنوان مهمترین راه ورود پول‌های کثیف به عرصه سیاست ایران را می توان به لحاظ حقوقی در دو مقطع کاندیداتوری مجلس برای شرکت در رقابت های انتخاباتی و نیز دوره نمایندگی مورد بررسی قرار داد.

واقعیت این است که در حال حاضر هیچ ساز و کار قانونی برای نظام مندی حمایت های مالی از کاندیداهای انتخابات مجلس وجود ندارد. در واقع هیچ مقررات خاصی برای نظم و ترتیب و کنترل و رصد کمک های مالی و غیر مالی بلاعوض به داوطلبان وضع نگردیده در حالی که دراغلب کشورها، قوانین انتخاباتی به صورت شفاف، وضعیت کمک‌های انتخاباتی را روشن و نظام مند کرده‌اند که این امر منجر به جلوگیری ازروابط سوء مالی و خرید آرا می شود. البته انچه که در حال حاضر درخصوص حمایت های مالی در مقطع کاندیداتوری مجلس مورد پیش بینی قانونی قرار گرفته، صرفا در خصوص ممنوعیت حمایت های مالی و غیرمالی از بودجه عمومی و هزینه کردن از این محل به نفع نامزد ها برای تاثیرگذاری در نتیجه انتخابات است.

ماده ۵۹ قانون انتخابات مجلس در این خصوص مقرر میدارد "انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها برای نامزدهای نمایندگی مجلس از صدا و سیما و میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارت­خانه ها، ادارات، شرکت­های دولتی، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداری ها، شرکت ها و سازمان های وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته می شود."

تبصره ۱ این ماده نیز مقرر داشته "مؤسسات و نهادهایی که دارایی آنان از اموال عمومی است، همانند بنیاد مستضعفان مشمول این ماده می باشند." در تبصره ۲ نیز آمده "نشریات و مطبوعات متعلق به سازمان ها، وزارتخانه ها، ادارات، نهادها و مؤسسات یاد شده در متن این ماده، حق تبلیغ برای نامزدهای انتخاباتی را ولو به صورت درج آگهی ندارند." البته ماده ۸۱ همین قانون در خصوص مجازات متخلفان بیان داشته "مجازات مرتکبین تخلف مندرج در صدر ماده (۵۹) و تبصره (۲) آن حبس از سه تا شش ماه یا جزای نقدی از دومیلیون تا ده میلیون ریال می باشد و مجازات مرتکبین جرائم مندرج در قسمت اخیر ماده (۵۹) و تبصره (۱) آن همان مجازات مقرر در ماده (۵۹۸) قانون مجازات اسلامی خواهد بود."

البته هر چند هیچ مقررات خاصی برای نظم و ترتیب و کنترل و رصد کمک های مالی و غیر مالی بلاعوض به داوطلبان وجود ندارد ولی اینگونه هم نیست که داوطلبان بتواند از هر راه و طریقی و یا از هر امکانات مالی و غیرمالی برای حضور در عرصه رقابت های انتخاباتی استفاده کنند، بلکه چنانچه مشخص شود امکانات مالی و وجوه مورد استفاده نامشروع بوده و یا از طرق نامشروع تحصیل گردیده، مراتب می تواند از طریق قوه قضائیه مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.

اما در دوره نمایندگی وضعیت متفاوت است زیرا طبق "قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان"، نمایندگان از دریافت هرگونه هدیه نقدی یا غیرنقدی غیر متعارف منع شده اند. برای اجرای این قانون هیات نظارتی از بین نمایندگان انتخاب می شود که طبق بند الف ماده ۲ این قانون صلاحیت رسیدگی به گزارش های واصله درباره سوء استفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمدها و هزینه های غیرمتعارف وی را خواهد داشت.

ماده ۳ این قانون در خصوص دریافت هدایای نقدی و غیر نقدی نمایندگان مقرر می دارد "دریافت هرگونه هدیه نقدی یا غیرنقدی غیرمتعارف از اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی یا عمومی و دولتی داخلی یا خارجی تحت هر عنوان توسط نمایندگان ممنوع و مرتکب مستوجب اعمال مجازات ماده (۶) این قانون  است." همچنین ماده ۴ نیز بیان می دارد "سوء استفاده از اختیارات نمایندگی و اخذ هر نوع امکانات و امتیازات از بخشهای دولتی، عمومی و خصوصی به هر عنوان و هر شکل، توسط نماینده به نفع خود و اقربای وی به ناحق و اعمال نفوذ و استفاده از سمت نمایندگی برای این منظور و سوءاستفاده از اطلاعات و اسناد در دسترس وی ممنوع و مرتکب مستوجب اعمال مجازات ماده (۶) این قانون است."

تبصره ۱ ماده ۶ قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان در خصوص اموال و دارایی های نمایندگان مقرر داشته: "در صورتی که هیأت تشخیص دهد دارایی نماینده به ناحق افزایش یافته است، تا قبل از انتخابات دوره بعد موضوع را به اطلاع شورای نگهبان می رساند و جهت رسیدگی به دستگاه قضائی ارسال می نماید." و در ماده ۱۰ همین قانون آمده است: "قوه قضائیه موظف است در اجرای این قانون شعبه خاصی را جهت رسیدگی به موضوعات ارسالی تشکیل دهد و خارج از نوبت رسیدگی و نهایتاً رأی قطعی را ظرف سه ماه به هیأت اعلام نماید."

 "قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان" به عنوان قانونی که دریافت هدایای نقدی و غیرنقدی و نیز اموال و دارایی نمایندگان را تحت کنترل و رصد قرار می دهد قانون مطلوبی به نظر می رسد اما دو چالش اصلی پیش روی این قانون قرار دارد: اول اینکه قید کلمه "غیر متعارف" در ماده ۳ این قانون همچنان راه را برای نمایندگان جهت دریافت هر گونه وجوهی تحت عنوان هدایای متعارف هموار نموده است و دوم اینکه این قانون به طور جدی نسبت به نمایندگان اجرا و اعمال نمی گردد.

جدای از این به نظر می رسد ارائه لایحه یا طرحی جامع به مجلس برای تشخیص ونظارت بر منشأ و مبدأ هزینه‌های انتخاباتی برای جلوگیری از ورود پول‌های کثیف به عرصه سیاست کشور ضروری است.