چرا مجلس یقه وزارت علوم را ول نمی کند؟

171 رای مخالف، 70 رای موافق و 16 رای ممتنع، این خروجی جلسه صبح امروز مجلس ایران بود که برای رای اعتماد به وزیر پیشنهادی علوم تشکیل شده بود.

فخرالدین احمدی دانش آشتیانی، چهارمین وزیر پیشنهادی حسن روحانی در یک سال گذشته محسوب می شود. رئیس جمهور ایران پیش از این در وزارت ورزش نیز مجبور به معرفی چهار نفر برای تعیین تکلیف وزیر شده بود ولی اکنون وزارت علوم رکوردشکنی کرده است.

در دولت اول احمدی نژاد نیز معرفی وزیر نفت چنین حواشی ای داشت و چهارمین وزیر پیشنهادی موفق به رای اعتماد از مجلس شد. با این حال، داستان وزیر علوم این دولت تفاوت های اساسی با موارد مشابه دارد. برای درک این تفاوت ها می توانیم به اشاره و کنایه های مهم موافق و مخالفان در جلسه امروز مجلس توجه کنیم.

در جلسه امروز، علی مطهری، نماینده تهران در مجلس به عنوان موافق صحبت کرد. او نمایندگان را متهم کرد که با پرداختن بیش از حد به انتخابات 88 به موسوی و کروبی نفع می رسانند و کنایه زد: «کاری نکنیم که برای ما طنز درست کنند که وزیر پیشنهادی علوم باید پس از فتنه به دنیا آمده باشد.»

علیرضا زاکانی، نماینده تندوری تهران نیز که مخالف وزیر پیشنهادی بود با تاکید بر اینکه دانش آشتیانی عضو حزب مشارکت بوده، در برخی تجمع ها مربوط به انتخابات 88 شرکت کرده و مدارس تحت نظر او نیز در این زمینه فعال بوده اند، به حسن روحانی کنایه زد: رئیس‌جمهور با کنایه به ما گفت "و ما ادراک ماالبورسیه"، پاسخ این صحبت را این گونه می‌دهیم که "و ما ادراک ماالفتنه".»

این کلید واژه یعنی "فتنه" و "بورسیه"، راز قفل شدن در وزارت علوم و ناکارآمدی کلیدهای حسن روحانی است. تندورهای ساکن مجلس با استناد به سخنان آیت الله خامنه ای که فتنه را خط قرمز نظام اعلام کرده، از دولت روحانی گلایه دارند که به این خط قرمز توجه نمی کند و افرادی را معرفی می کند که در فتنه نقش داشته اند. همچنین آنها ماجرای افشای بورسیه های غیرقانونی در وزارت علوم را یک برنامه ریزی اصلاح طلبانه برای بی اعتبارسازی اصولگرایان می دانند.

از سوی دیگر، آنها سال ها برای سازماندهی یک شبکه از اساتید و مدیران وابسته به خود در داخل دانشگاه ها تلاش کرده اند. فعالیت یک تیم جدید در وزارت علوم با سلیقه سیاسی متفاوت، می تواند این شبکه را متلاشی کند. این شبکه های ظاهرا علمی در ایران بسیار حایز اهمیت هستند و به خصوص در شهرستان ها می توانند منافع محلی بسیاری را تامین کنند. عبدالله جاسبی، رئیس سابق دانشگاه آزاد با استفاده از همین نیاز و ضعف نمایندگان مجلس ایران، سال های متوالی از توان نمایندگان برای توسعه و تحقق برنامه های خود استفاده می کرد.

این درک دور و نزدیک سبب شده که ماجرای رای اعتماد به وزیر علوم دولت یازدهم تبدیل به یک انتقام گیری سیاسی شود. در ماجرای رای عدم اعتماد به فرجی دانا، وزیر سابق علوم البته پای انتقام گیری شخصی هم در میان بود. او با زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش مجلس اختلاف نظر پیدا کرد و زاهدی با حمایت لابی گر درجه یکی چون محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس موفق شد فضا را در مجلس علیه او آماده و او را از وزارت علوم برکنار کند. زاهدی وزیر علوم دولت احمدی نژاد بود و نسبت فامیلی با محمدرضا باهنر دارد.

بدین اعتبار کماکان و تا باقی ماندن زمینه این انتقام گیری های سیاسی، نمی توان به تغییر فضای کنونی امیدوار بود. علاوه بر این، وضعیت وزارت علوم به نوعی نماد تنش های فروخفته بین دولت و مجلس است. ردپای این تنش ها را می توان در رویکرد مجلس در قبال وزارت ارشاد، وزارت نفت و معاون محیط زیست حسن روحانی و برخی مشاوران او هم دید. افزایش فشارها و سخت گیری مجلس در این حوزه، به نوعی یک پیام هشداردهنده برای سایر اجزای دولت هم محسوب می شود که پا را از گلیم خود درازتر نکنند.

با این حال، این پرسش ساده هم وجود دارد که با توجه به اعتبار اجتماعی افزون تر دولت روحانی نسبت به مجلس اصولگرا، چرا کماکان مجلس به تقابل در این زمینه ادامه می دهد؟ به نظر می رسد آنها علیرغم درک خطر مواجه لجبازانه با دولت روحانی، اولویت دیگری دارند.

تندروها بر این باورند که در شرایط کنونی کماکان توانسته اند با حمایت و همراهی وزارت کشور دولت روحانی فضای سیاسی را برای مهار فعالیت احزاب و نهادهای مدنی تنگ و بسته نگه دارند. این فضای بسته حداقل تا انتخابات مجلس یک ضرورت تعیین کننده است. بازشدن فضای دانشگاه و رونق نهادهای دانشجویی می تواند چنین آرایشی را به هم بزند. به عنوان نمونه، نهادهای دانشجویی در اولین گام اقدام به دعوت از چهره های سیاسی برای سخنرانی در محیط های دانشگاهی می کنند و به نوعی نقش تریبون برای احزاب اصلاح طلب را بازی می کنند. از این منظر آنها ترجیح می دهند با وجود ریسک های سیاسی، اجازه ندهند فضای سیاسی دانشگاه ها تغییر خاصی کند.

علاوه بر این گره های سیاسی، گره های فنی هم وجود دارد. پایان این ماه، پایان مهلت سه ماهه سرپرستی وزارت علوم است. بر اساس قانون، رئیس جمهور اکنون باید دوباره سرپرست تعیین کند. پیش از این برخی حقوقدانان گفته بودند که او می تواند از آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی درخواست صدور حکم حکومتی کند و با استناد به این حکم، خود سرپرستی وزارت علوم را بر عهده گیرد.

عباسعلی کدخدایی، مشاور عالی شورای نگهبان ایران به خبرگزاری تسنیم گفته است که چنین امری غیرقانونی است: «طبق تفسیر شورای نگهبان از قانون رییس‎جمهور نمی‎تواند سرپرستی یک وزارتخانه را برعهده بگیرد.» اردیبهشت 90 نیز شورای نگهبان ایران پس از تنش های بین مجلس و دولت بر سر سرپرستی وزارت نفت، سرپرستی محمود احمدی نژاد بر این وزارتخانه را غیرقانونی دانست.

روزنامه ایران امروز به نقل از محمد هاشمی، حقوقدان نوشته است: «رئیس جمهوری دوباره می‌تواند سرپرست موقت انتخاب کند و باز هم ابتکار عمل با رئیس جمهوری است. البته قانونگذار این مورد را مشخص نکرده که در صورت تکرار این اتفاق چه باید کرد؟ اما به طور منطقی باید این را پذیرفت تا رأی اعتماد مجلس و انتخاب وزیر، رئیس جمهوری می‌تواند سرپرست انتخاب کند.»

به روال معمول در چنین مواقعی، آیت الله خامنه ای بدش نمی آید که ردپایی از او برای باز شدن گره ها به چشم بخورد، هر چند اغلب گره های موجود در روابط بین دولت و مجلس حاصل اشارات اوست به تندروها.