پشت پرده محاکمه هاشمی جونیور

مکان: شعبه 28 دادگاه عمومي و انقلاب. رئیس دادگاه: محمد مقیسه. متهم: مهدی هاشمی رفسنجانی. کیفرخواست: 138 صفحه. اتهام: اقتصادی و امنیتی.

هر کدام از این نام ها و توصیف ها، در فضای پیچیده کنونی سیاست ایران معنای خاص خودشان را دارند. برگزاری دادگاه مهدی هاشمی رفسنجانی، 21 ماه پس از ورود به ایران، نقطه اوج یک درگیری است. او در همه دو دهه گذشته یک مهره قابل توجه برای شکار بوده است. 

آبان 88 روزنامه ایران در گزارشی کوتاه نوشت: " در دوران فلاحیان، طائب از مدیران وقت وزارت اطلاعات، پرونده‌ای برای یکی از فرزندان هاشمی رفسنجانی تشکیل داد. با اطلاع رئیس‌جمهور وقت طائب از وزارتخانه اخراج و به دلیل همین برخورد چکشی، وی چندی خانه‌نشین شد." طائب اکنون رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ایران است. سازمانی که مهم ترین مدعی برخورد با مهدی هاشمی رفسنجانی است. دادگاه اکنون مهدی هاشمی، نقطه عطف ماجراهای دو دهه و اندی گذشته خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی و وابستگان سیاسی، امنتیی و اقتصادی علی خامنه ای است. 

محمد مقیسه در فضای سیاسی ایران نامی مشهور است. اگر در دهه پیش، محسنی اژه ای یا سعید مرتضوی نماد عزم دستگاه قضایی ایران برای حذف و یا برخورد شدید با یک متهم بودند، اکنون محمد مقیسه و قاضی صلواتی نماد این اراده به شمار می روند. در ابتدا قاضی این پرونده، ناصر سراج بود. با تغییر مسئولیت او در یک روند قانونی، فرد دیگری به عنوان قاضی پرونده تعیین شد. انتصاب فرد تازه اما پیام معناداری دارد، او محبوب تندروهاست. 

مهدی هاشمی رفسنجانی تاکنون بارها در مرز محاکمه قرار گرفته است. او در میان خانواده هاشمی رفسنجانی، عزیزترین است. هاشمی رفسنجانی در آغاز نامه 9 صفحه ای شهریور 56 به فرزندش می نویسد: " * نور چشم و فرزند بسیار عزیز و دلبندم "مهدی"، در گذشته این مضمون فوق‌العاده را خطاب به فرزندان دیگر نوشته‌ام، ولی هیچ وقت مثل این بار معنا و مفهوم آن در قلبم و مغزم، تائید و تصدیق دریافت نکرده‌بود."

محاکمه اکنون مهدی هاشمی رفسنجانی، محاکمه مهم ترین عضو خانواده هاشمی رفسنجانی است. او در همه دو دهه گذشته موثرترین چهره سیاسی این خانواده شناخته می شد و البته جنجالی ترین. نفوذ رسانه ای اش قوی بود، اهل ماجراجویی بود، پیوندش به همان اندازه که با اهل سیاست قوی بود، با اهل اقتصاد نیز دامنه و عمق داشت و توان ساماندهی سیاسی داشت. این نقطه قوت ها به اندازه کافی هم حاشیه ساز بود.

نام او با پرونده های فساد اقتصادی گره خورد، حاشیه هایی برای زندگی شخصی اش رخ داد، پرونده تحصیلاتش در انگلستان زیر سوال رفت، مجبور به خروج از کشور شد و اکنون باید در یک دادگاه پیچیده و غیرعلنی به انبوهی از اتهامات و سوال ها پاسخ گوید.

رئوس اتهام او اقتصادی و امنیتی اعلام شده است. اعلام اتهامات امنیتی یعنی اینکه باز گذاشتن دست قاضی برای غیرعلنی کردن بخش های مهمی از پرونده، اما اتهام اقتصادی معنادار است.

در گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس ایران که زمستان 90 منتشر شد، اتهام مهدی هاشمی رفسنجانی راه اندازی یک اتاق جنگ کامل برای مدیریت حوادث پس از انتخابات 88 اعلام شد. از نظر اصولگرایان تندرو او در طراحی راهبردی "فتنه 88" یک عالیجناب بود. با این حال اکنون تندروها دوست ندارند او را فتنه گر خطاب کنند، لقب تازه اش" جونیور" است.
سایت جهان نیوز که توسط علیرضا زاکانی، نماینده تندروی مجلس اداره می شود، سه روز پیش در گزارشی مفصل درباره این پرونده با اشاره به یک قرارداد نفتی نوشت: «۱۵ می ۲۰۰۲ و پس از توافق پنهانی آقازاده جنجالی (همان جونیور)، عباس یزدان پناه یزدی و استات اویل در آبان ۱۳۸۰، رئوس توافق بین استات اویل و پتروپارس به امضا می رسد ... در هنگام امضای قرارداد دلالی، جونیور درهتلی در لندن حضور داشت. هدف از ده ساله بودن قرارداد دلالی این بود که اگر در ایران نظام تغییر کرد قرارداد باقی بماند. ظاهراً جونیور پیام احتمال تغییر نظام را مطرح کرده بودند. استات اویل توانست با افراد و مؤسساتی نظیر نفت و گاز پارس، پتروپارس، شرکت ملی نفت ایران، دستگاه های بالادستی، میان دستی و پائین دستی، وزیر نفت، هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران و وزارت خارجه که ارتباط با آنها مهم بود از طریق جونیور تماس برقرار نماید. نقش جونیور در قرارداد (دلالی) مثل گوهر در تاج بود. او اطلاعات خوبی از مسائل سیاسی و صنعت نفت داشت، لیکن مستقیماً و آشکار در امور اعمال نفوذ نمی نمود.  نزدیکان جونیور در ایران تجارت نفت را کنترل می کنند. پیشنهاد جونیور میزان پنج درصد از قرارداد پیشنهادی ۳۰۰ میلیون دلاری، یعنی پانزده میلیون دلار بود.»

این اتهامات تازگی ندارند. اکبر هاشمی رفسنجانی، آذرماه 88 در مشهد گفت: «در جریان استات اویل مجلس وارد شد و پس از تحقیق و تفحص اعلام کرد که ایشان مبرّاست. وزارت اطلاعات دو سال‌ کارکرد و گزارش داد که مبرّاست.وزارت نفت یک تیم را مشخص کرد و من از رهبری خواهش کردم برادر ایشان هم عضو آن تیم باشد تا همه شرایط را به ایشان بگوید که آن تیم گزارش داد ما دلیلی برای این اتهام ندیدیم.»

وب سایت جهان نیوز نیز در گزارش اخیر خود، تلویحا این اشارات را تایید کرده است: «وزیر وقت نفت با فرافکنی و واگذاری موضوع به وزارت اطلاعات در جهت اهداف سیاسی خود، موضوع را مسکوت نگه می دارد... وزارت اطلاعات و وزیر وقت اطلاعات (دولت اصلاحات) نیز با گزارش مبهم و فاقد پایه و اساس اطلاعاتی و علمی موضوع را منتفی اعلام می کنند.» 

با این حال آنها قانع نشده اند و باز هم این پرونده را گشوده اند. هدف روشن است. برجسته شدن اتهامات اقتصادی و معرفی مهدی هاشمی به عنوان یک مفسد اقتصادی از زمینه قوی تری در افکار عمومی برخوردار است. محاکمه او به عنوان یک فتنه گر می توانند تف سر بالا باشد، چیزی که درباره فائزه هاشمی رفسنجانی رخ داد. اصولگرایان نگران هستند که مهدی هاشمی در صورت محاکمه به عنوان یک فتنه گر محبوب تر شود. 

تندروها به خوبی می دانند او از خانواده ای می آید که در طول سال های گذشته همواره نام شان توسط مخالفان به فساد گره خورده است، محمود احمدی نژاد نیز از همین ذهنیت تاریخی ایرانیان در مناظره اش با میرحسین موسوی در خرداد 88 استفاده کرد. 

29 خرداد 88 نیز وقتی آیت الله خامنه ای در خطبه های نماز جمعه خواست از اکبر هاشمی رفسنجانی دلجویی کند، گفت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام سلامت اقتصادی دارد ولی در مورد بستگان اگر کسی ادعایی دارد باید در مراجع قانونی بررسی شود. 

اکنون وقت عمل به آن توصیه رسیده است. اکبر هاشمی رفسنجانی آذر 88 درباره پشت پرده پرونده فرزندش گفته بود: «در داخل شرکت نروژی استات اویل خلافی اتفاق افتاد و پولی بین چند نفر ردّ و بدل شد و آنها با سیاسی کاری مسایل خودشان را حل کردند و مسئله را داخل ایران انداختند که اسرائیل پشت قضیه بود.» 

اسرائیلِ کنونی ماجرای فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام کیست؟ این را هر کسی نداند، اکبر هاشمی رفسنجانی می داند.