استان وایر- ابراهیم رئیسی در سفر خود به گیلان در جلسه شورای اداری این استان گفته است: «ندادن حقوق کارگران بههیچوجه برای من قابل پذیرش نیست. پرداخت حقوق کارگران جزو اولویتها است؛ چرا که زندگی کارگران در این صورت اداره نمیشود. پرداخت حقوق آنان باید در اولویت قرار بگیرد.»
رئیسی در ادامه با بیان اینکه واحدهای صنعتی و کارخانجات زیربنایی در گیلان وجود دارد که برخی تعطیل یا نیمهتعطیل هستند و باید به طور کامل احیا شود، افزود: «مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی گیلان که به هر علت دچار مشکل شده، باید حل شود. به تمام مدیران بانکها تاکید میکنم یا کارخانجات را به درستی نگه دارید یا به بخش خصوصی واگذار کنید.»
در این جلسه، وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه یک بدهی سنگین به پیمانکاران کشور وجود دارد؛ ولی یک سوم تخصیصها امسال گرفته شده است، تصریح کرد: «این وزارتخانه تنها در استان گیلان ۶۰۰ میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار است. به همین دلیل برخی از کارگران گیلانی بیش از ۷ ماه است که حقوق دریافت نکردند.»
پیمانکاران پرداخت حقوق کارگران مشروط به دریافت مطالبات
گفتههای رئیس دولت سیزدهم در حالی خبری شده است که پیمانکاران استان خراسان شمالی پرداخت حقوق معوقه کارگران را به پرداخت مطالبات خود منوط کرده و خواهان آن هستند که بخشی از طلب آنها از دستگاههای دولتی پرداخت شود تا حقوق کارگران را بپردازند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی با بیان این مطلب افزود: «از مسئولان درخواست میکنیم تا این موضوع در سفر رییسجمهوری به استان مطرح و مطالبات پیمانکاران و میانگین معوقات کارگری احصا و بخشی از آن پرداخت شود تا پیمانکاران بتوانند معوقات کارگری را تا پایان سال بپردازند.»
به گفته او ۷۳۰ کارگر استان در بخش پیمانکاری از یک تا پنج ماه حقوق معوقه دارند و میانگین حقوق معوقه این کارگران به ۱۲ میلیارد تومان میرسد. حقوق معوقهای که همه آن در بخش پیمانکاری است و در بخش غیرپیمانکاری حقوق معوقهای وجود ندارد.
۴۰۰ هزار کارگر ساختمانی بدون بیمه
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس میگوید: «تعداد کارگران ساختمانی کل کشور بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است. اما حدود ۴۰۰ هزار نفر آنها تاکنون بیمه نشدهاند.»
به گفته «بابایی کارنامی»، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، طبق بررسیها، قانون کارگران ساختمانی در حد بضاعت قوانین مصوب تامین اجتماعی اقداماتی انجام داده است. ماده ۵ این قانون که در مورد تامین اعتبار مالی مورد نیاز تعداد کارگران ساختمانی کل کشور است که بیش از ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر هستند، اما حدود ۴۰۰ هزار نفر از آنها تاکنون بیمه نشدهاند.
او با بیان اینکه در سال به مبلغی حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای کارگران نیاز داریم، افزود: «تا این لحظه از ظرفیتهای قانونی ماده ۵، ۹ هزار میلیارد تومان میتواند از این محل کسب درآمد کند. کوتاهی مربوط به خلاء قانونی است. بخش بزرگی از مشکلات به دلیل خلاء قانونی است و برخورد سلیقهای مدیران مشکلات عدیدهای را به وجود آورده است.»
اعلام رقم عیدی کارگران مشمول قانون کار
عیدی کارگران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی با کارکرد یک سال کامل، امسال حداقل ۵میلیون و ۳۱۰هزار و ۹۹۰ تومان و حداکثر ۷میلیون و ۹۶۶هزار و ۴۸۵ تومان اعلام شد.
بر این اساس تمام کارکنان مشمول قانون کار که طبق تعریف این قانون «کارگر» شناخته میشوند، مشمول عیدی و پاداش پایان سال هستند. عیدی این گروه، متفاوت با میزان عیدی کارکنان دستگاههای اجرایی و دولتی است و به تناسب میزان «حقوق پایه» متفاوت است.
مبنای پرداخت عیدی کارگران در صورتی که یک سال کامل در محل کار خود سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند، معادل دو ماه حقوق پایه تا سقف ۷ میلیون و ۹۶۶ هزار و ۴۸۵ تومان خواهد بود. همچنین کف عیدی کارگران نیز ۵ میلیون و ۳۱۰ هزار و ۹۹۰ تومان است.
کارگرانی هم که کمتر از یک سال یعنی از یک تا ۱۱ ماه سابقه پرداخت حق بیمه دارند، مشمول عیدی پایان سال هستند. این دسته از کارگران به میزان «دو برابر حقوق پایه مندرج در فیش حقوقی، تقسیم بر ۱۲، ضربدر تعداد ماه کارکرد» عیدی دریافت میکنند.
تامین امنیت شغلی کارگران با دولت
رییس فراکسیون کارگری مجلس، ناامنی شغلی در محیط کار را، پاشنه آشیل امروز کارگران دانسته و گفته است: «حاکمیت باید تلاش کند، این معضل را یک بار برای همیشه حلوفصل کند.» او با بیان اینکه کشورها تعهد دارند، امنیت شغلی برای کارگران در طول یک سال کاری ایجاد شود، افزوده است: «تکلیف کارگر باید تا پایان سال مشخص باشد. قانون کار نیز بر این مهم تاکید دارد. هیچ چیز مهمتر از امنیت کارگران نیست.»
بابایی در ادامه افزود: «حتی برخی کارگران یکی-دو روزه یا یکماهه کار میکنند و لذا این معضل باید حل شود. مجلس باید دست به کار شود و در قالب طرحهای فوریتدار الزامی به وجود آورد. ولی به محض اینکه اصلاح قانون کار را مطرح می کنیم، کارفرمایان بر ضد آن عمل میکنند. کشور به صورت ارباب و رعیتی اداره نمیشود. شخصا از طرح موضوع اصلاح قانون کار هراس دارم. چون بسیاری نمایندگان هستند که علت نبودِ رشد اقتصادی را، عدم قدرت داشتن کارفرمایان عنوان میکنند.»
«آیت اسدی»، عضو شورای عالی کار در واکنش به اظهارات این نماینده مجلس با اشاره به کارکرد تشکلهای کارگری و حساب ویژهای که روی آنها باز شده بود، گفته است: «در این مجلس هر طرحی ارائه شود، بر ضدکارگران استفاده میشود. در این مجلس قانونی تصویب میشود که حمایت حداقلی را نیز از ما میگیرد و همین قانون کنونی را نیز اجرا نمیکنند.»
اسدی با انتقاد از عدم اجرای قانون کار فعلی و بخشهایی که به نفع کارگر است، افزود: «نظرات سه جانبه کارگر، کارفرما و دولت باید تامین شود. ولی این اتفاق نیفتاده است.»
آمار حوادث سقوط از ارتفاع
یک کارشناس ارشد ایمنی و بهداشت درباره حوادث کار میگوید: «بیش از ۵۰۰ کارگر در سال ۹۹ از ارتفاع سقوط کردند این آمار و ارقام، بسیار زیاد، دور از ذهن و غیرقابل باور به نظر میرسد.»
به گفته «شهرام غریب»، بالغ بر ۷۵ درصد حوادث ناشی از کار در کارگاههای ساختمانی شامل سقوط از ارتفاع میشود که تعداد قابل توجهی از این افراد در کام مرگ فرو میروند. مدتی است، شاهد روند نرم صعودی حوادث کار هستیم. حوادث گاهی به صورت مقطعی کاهش مییابند؛ اما پس از مدتی به روال پیشین بازمیگردد. بررسی دقیق حوادث کار نشان میدهد، ایران در ارتباط با موضوع سقوط از ارتفاع وضعیت مناسبی ندارد.
او با اشاره به اینکه مدیران یک مجموعه و کارفرمایان باید نسبت به نیروهای تحت پوشش خود متعهد باشند و در صورت بروز حادثه باید پاسخگوی مراجع بالادستی باشند؛ افزود: «این تصوری غلط است که تنها به واسطه برخورداری از بیمه میتوانند خسارت شخص یا خانواده آسیبدیده را پرداخت کنند. وقتی یک کارگر دچار حادثه میشود، کارشناس بیمه تمامی موارد مثل بستن یا نبستن کمربند ایمنی، ساختار داربست را مورد بررسی قرار میدهد. شرکتهای بیمه به راحتی غرامت پرداخت نمیکنند.»
کار بدون دستمزد
عضو شورای عالی کار با بیان اینکه بهکارگیری کارگران بدون قرارداد دستمزد تخلف است، گفت: «بازرسی وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی باید به این کارگاهها ورود کنند.» در روزهای گذشته تصویری از یک بنر در فضای مجازی منتشر شده است که نشان میدهد، برخی از کارواشها به صورت رسمی اعلام کردهاند، کارگران این مجموعهها بدون دستمزد هستند و از مشتریان درخواست دارند به کارگران انعام بدهند.
به گفته اسدی بهکارگیری کارگر در یک کارگاه بدون قرارداد و بدون رعایت قانون یعنی پرداخت حداقل دستمزد کارگران کار غیرقانونی است و کارفرما نمیتواند به کارگر بگوید، از طریق گرفتن انعام از مشتریان مزد خود را تامین کند. اگر کارفرمایی حداقل دستمزد کارگر را ندهد، کارش غیرقانونی است و وزارت کار باید با او برخورد کند.
📩اگر به اطلاعات تکمیلی درباره این خبر دسترسی دارید، لطفاً با این ایمیل با ما تماس بگیرید: info@iranwire.com
📞اگر میخواهید درباره موضوع این خبر با افراد مسئول تماس بگیرید، لطفاً به فهرست مسئولان در سراسر ایران مراجعه کنید: www.ostanwire.com
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر