استان‌وایر- شماری از وکلای دادگستری، زندانیان سیاسی سابق و فعلی و همچنین خانواده‌های زندانیان سیاسی در نامه‌ای خطاب به سران قوه مجریه و قضاییه خواستار لغو یک مصوبه «پنهانی» شورای عالی امنیت ملی در ارتباط با زندانیان سیاسی شده‌اند.
در این نامه که خطاب به «ابراهیم رییسی»، رییس‌جمهور ایران و رییس شورای عالی امنیت ملی و «غلامحسین محسنی اژه‌ای»، ریاست قوه قضاییه نوشته شده، آمده است که در مراجعه مکرر خانواده و وکلای این زندانیان سیاسی به قوه قضاییه برای پیگیری وضعیت «محکومان امنیتی»، مقامات داستانی و دادیاران استفاده از کلیه تسهیلات قانونی، پابند و دست‌بند الکترونیکی، استفاده از حق آزادی مشروط و اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی را منوط به موافقت ضابطان قضایی پرونده، مانند وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه می‌کنند.
امضاکنندگان این نامه بر این باورند که رفتار فوق‌الذکر «برخلاف اصل استقلال قضایی بوده، و در موارد بسیاری موجب نقض حقوق زندانیان سیاسی در داخل و خارج از زندان و اعمال فشار روحی و روانی به خانواده آن‌ها شده است.»
در این نامه به یک مورد از مکاتباتی که یکی از مقامات قضایی درباره اعطای مرخصی استعلاجی برای یک زندانی نوشته، اشاره شده است.
در نامه‌ای که «امین‌وزیری»، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی در ۲۸مهر۱۴۰۰ نوشته آمده است: «حسب مصوبه ۱۳۳۱/۱۰۰/د/۸۵/م مورخه ۱۳۸۵/۵/۱۸ شورای عالی امنیت ملی و همچنین بخشنامه‌های دادستانی کل کشور، اخذ نظریه کارشناسی ضابط پرونده (وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه) به منظور اعطای مرخصی به محکومان امنیتی (سیاسی) ضروری است.»
در میان امضاکنندگان این نامه اسامی وکلای دادگستری آشنایی همچون «گیتی پورفاضل» و «امیرسالار داوودی» به چشم می‌خورد که خود مدت‌ها به عنوان زندانی سیاسی در زندان بوده‌اند. همچنین فعالان صنفی، مدنی، دانشجویی، روزنامه‌نگاران و کنش‌گرانی که در حال حاضر یا در گذشته با اتهامات سیاسی و امنیتی مواجه شده و برای آن‌ها پرونده تشکیل شده است نیز این نامه را امضا کرده‌اند.
نویسندگان و امضاکنندگان نامه با اشاره به اصل ۱۷۶ قانون اساسی تصریح کرده‌اند: «مصوبه مورخه ۱۳۸۵/۵/۱۸ شورای عالی امنیت ملی و بخشنامه دادستان کل کشور که مستمسک نهادهای امنیتی برای سیطره بر سرنوشت زندانیان سیاسی شده است ناقض اصل ۱۷۶ قانون اساسی است. اصل ۱۷۶ قانون اساسی وظایف شورای عالی امنیتی ملی را تعیین سیاست‌های دفاعی و امنیتی کشور می‌داند و به تبع اختیار قانون‌گذاری در جزیی‌ترین مسائل قضایی (امور مربوط به دادسرا) را به آن شورا نداده است.»
این شهروندان در پایان این نامه از ریاست قوه قضاییه و رییس شورای عالی امنیت ملی کشور خواسته‌اند «با ابطال مصوبه مذکور در شورای عالی امنیت ملی و همچنین ابطال بخشنامه‌های پنهانی مشابهی که از سوی دادستان کل کشور و یا هر مقام یا نهاد دیگری صادر شده و ابلاغ آن به مجموعه قوه قضاییه و نهادهای امنیتی» اصل استقلال قضایی را در مجموعه قضایی کشور برای نیل به عدالت و احترام به حقوق انسانی و برابر همه زندانیان سیاسی و غیر سیاسی را پس از سال‌ها در عمل به اجرا در آورد.
قوه قضاییه یکی از قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود که در قانون اساسی کشور از آن به عنوان نهادی «مستقل» یاد شده است؛ اما بر اساس متمم قانون اساسی که در سال ۱۳۶۷ تصویب شد، رییس قوه قضاییه باید توسط رهبر جمهوری اسلامی منصوب شود.
📩اگر به اطلاعات تکمیلی درباره این خبر دسترسی دارید، لطفاً با این ایمیل با ما تماس بگیرید: info@iranwire.com
📞اگر می‌خواهید درباره موضوع این خبر با افراد مسوول تماس بگیرید، لطفاً به فهرست مسوولان در سراسر ایران مراجعه کنید: www.ostanwire.com
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر