دبیر ستاد حقوق بشر: شکنجه افراد بازداشت شده دروغ است

استان‌وایر - معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با انتقاد از صدور قطعنامه جدید علیه جمهوری اسلامی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، گفت: «قطعنامه صادره مبتنی بر واقعیات نیست بلکه مبتنی بر انگیزه‌های کاملا سیاسی است».

کاظم غریب‌آبادی، روز جمعه، ۲۶ آذر ۱۴۰۰، بخش‌های مربوط به شکنجه افراد بازداشت شده در قطعنامه صادره را دروغین خواند و گفت: «کنوانسیونی تحت عنوان کنوانسیون منع شکنجه وجود دارد که تاکنون عضو آن نشده‌ایم؛ اما قوانین ما در این زمینه بسیار متعالی‌تر است و کمتر کشوری وجود دارد که ممنوعیت شکنجه در قانون اساسی را پیش‌بینی کرده باشد».

به گفته او قانون اساسی جمهوری اسلامی نه تنها شکنجه را منع کرده، بلکه اقرار ناشی از شکنجه را ممنوع می‌کند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بنا به گزارش‌های متعدد، بسیاری از احکام صادر شده زندانیان به واسطه اعترافات اجباری و تحت شکنجه صورت گرفته است.

کاظم غریب‌آبادی گفت که «هر کس ادعای شکنجه شدن دارد به مراجع پیش‌بینی شده در نظام قضایی و ستاد حقوق بشر مراجعه کند».

به گفته او جمهوری اسلامی مدافع حقوق مردم و مدافع حقوق بشر نه تنها در داخل کشور بلکه برای آحاد مردم در سراسر دنیا است

معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه با اشاره به تلاش برخی کشورهای غربی برای معرفی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مخالف حقوق بشر، گفت: «این موضوع هیچ مبنایی ندارد و کاملا به‌دور از واقعیت است».

دبیر ستاد حقوق بشر در خصوص موضوع اعدام‌ها نیز گفت: «موضوع ممنوعیت اعدام، یک پدیده غربی است. آیا اگر مجازات اعدام در قوانین کشورهای غربی لغو شده، باید به تمامی کشورها تسری پیدا کند و یک استاندارد جهان‌شمول شود؟»

او در خصوص صدور مجازات اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال نیز توضیح داد: «هیچ تعهد بین‌المللی الزام آوری وجود ندارد که افراد زیر ۱۸ سال مجازات اعدام دریافت نکنند. در ماده یک کنوانسیون حقوق کودک تصریح شده که سن کودک ۱۸ سال است، مگر اینکه قوانین ملی کشورها سن دیگری را تعیین کنند».

او با بیان اینکه سن کودک در جمهوری اسلامی تعریف دیگری دارد، گفت: «اگر فردی زیر ۱۸ سال جرمی را مرتکب شود که مجازات آن اعدام باشد، چنین مجازاتی غیرقانونی نیست و مغایرتی هم با تعهدات بین‌المللی ما ندارد».

کاظم غریب‌آبادی همچنین توضیح داد که باید میان اعدام و قصاص تفاوت قائل شد؛ چرا که اعدام حق حکومت است، اما قصاص حق اولیاء دم است.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه ۲۶ آذر ۱۴۰۰، با ۷۸ رأی موافق، ۳۱ رأی مخالف و ۶۹ رأی ممتنع قطعنامه‌ای جدیدی علیه جمهوری اسلامی درباره آنچه «وضعیت حقوق بشر در ایران» خوانده شده، به تصویب رساند.

📩اگر به اطلاعات تکمیلی درباره این خبر دسترسی دارید، لطفاً با این ایمیل با ما تماس بگیرید: info@iranwire.com

📞اگر می‌خواهید درباره موضوع این خبر با افراد مسوول تماس بگیرید، لطفاً به فهرست مسوولان در سراسر ایران مراجعه کنید: www.ostanwire.com