استانوایر- دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارش تازهای که به هفتاد و ششمین مجمع عمومی این سازمان ارایه داده، نگرانی جدی خود را نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز کرده است.
این گزارش، موارد نقض حقوق بشر در بازه زمانی ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ تا ۲۱ خرداد ۱۴۰۰ را در بر میگیرد.
«آنتونیو گوترش» در این گزارش که بر اساس گزارشهای سازمانهای دولتی و مردمنهاد، رسانهها و شهادت افراد مختلف تهیه شده است، وضعیت حقوق بشر در ایران در یک سال گذشته را به دلیل عدم تلاش جدی حاکمیت برای مطابقت بیشتر با حقوق بینالملل، شدت یافتن بحران اقتصادی به دلیل افزایش تحریمها و همهگیری ویروس کرونا، بسیار نگرانکننده توصیف کرده است.
این گزارش به مهمترین موارد بیتوجهی به حقوق بشر در ایران پرداخته و به عنوان مثال، به مسایلی همچون تخلفات گسترده در سرکوب اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و بیمسوولیتی در ارایه خدمات درمانی به قربانیان اشاره کرده است.
ارعاب و بازداشتهای خودسرانه معترضان، فعالان حقوق بشر، وکلا و فعالان مدنی، بخش دیگری از نگرانی سازمان ملل را در رابطه با ایران شامل میشود.
آنتونیو گوترش با اشاره به سرکوب گسترده اعتراضات مسالمتآمیز شهروندان ایران از سوی نهادهای امنیتی و نیروی انتظامی و همچنین شکنجه و بدرفتاری با بازداشتشدگان، بازداشت کودکان و نوجوانان و تحت فشار گذاشتن افراد بازداشت شده برای گرفتن اعتراف اجباری، از رفتار حکومت ایران با شهروندان انتقاد کرده است.
در این گزارش، همچنین به تبعیض گسترده و سیستماتیک زنان و گروههای اقلیت از سوی حاکمیت جمهوری اسلامی اشاره شده است.
آنتونیو گوترش از عوامل داخلی که مانع از حاکمیت قانون و باعث تضعیف عدالت و سازوکارهای پاسخگویی میشود، به عنوان ایجاد کننده حاشیه امن و برقراری مصونیت برای مسببان یاد کرده و گفته است این روند به ادامه نقض حقوق بشر در ایران و احتمال افزایش موارد آن در آینده دامن خواهد زد.
در بخشی از این گزارش، طولانی شدن بازداشت فعالان محیطزیستی در ایران یادآوری و از مجمع عمومی سازمان ملل خواسته شده است نسبت به حقوق زندانیان دوتابعیتی، گروههای اقلیت، زنان، زندانیان خارجی و همچنین دسترسی شهروندان به استانداردهای زندگی و امکانات درمانی در شرایط همهگیری ویروس کرونا توجه بیشتری نشان دهد.
دبیر کل سازمان ملل با اشاره به آمار بالای اعدامها در سال گذشته در ایران و وجود دستکم چهار کودک در میان اعدامشدگان، از دولت جمهوری اسلامی خواسته است تا مجازات اعدام را لغو و ممنوعیت اعدام کودکان مجرم در همه شرایط را اعلام کند.
نهادهای حقوق بشری در ایران، از جمله «سازمان حقوق بشر ایران» پیشتر تعداد اعدامهای انجام شده در سال ۲۰۲۰ در ایران را ۲۶۷ نفر اعلام کرده بودند که ۹ نفر از آنها زن بودهاند.
رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه بینالمللی در محاکمه متهمان و مجرمان، از جمله متهمان امنیتی و سیاسی از دیگر مواردی است که دبیرکل سازمان ملل در گزارش خود به حکومت جمهوری اسلامی یادآوری کرده است.
در بخشی از این گزارش با اشاره به گزارشهای متعدد مرگ معترضان در زندانها و بازداشتگاههای ایران و همچنین با توجه به افشای بخشی از ویدیوهای زندان اوین و بدرفتاری با بازداشتشدگان، از جمهوری اسلامی خواسته شده است اجازه تحقیقات سریع، کامل و شفاف توسط یک نهاد مستقل و بیطرف را در این خصوص صادر کند.
او در بخشی از گزارش خود با اشاره به منتشر نشدن آمار دقیق تعداد جانباختگان در دوران بازداشت، آن را نتیجه رواج شکنجه در زندانها، عدم رسیدگی پزشکی و یا تلفیقی از هر دو خوانده است.
تیرماه سال گذشته نیز گزارشی از سوی دبیرکل سازمان ملل متحد برای شورای حقوق بشر ارسال شد که در آن با توجه به پرونده زندانیان سیاسی و اقلیتها در ایران، خواستار توقف فشارهای امنیتی و سیاست ساکت کردن مخالفان حکومت شده بود.
این گزارش با انتقاد از رویکردهای قوه قضاییه ایران، خواهان آن شده بود که جمهوری اسلامی اعدام افرادی را که در سن کودکی مرتکب جرم شدهاند، متوقف کند و به «کنوانسیون منع همه موارد تبعیض علیه زنان» بپیوندد.
ستاد حقوق بشر وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی اما همواره این گزارشها را بی اعتبار توصیف میکند و میگوید ارایه کنندگان این گزارشها با تکیه بر منابع جعلی و غلو در آمارها، آنها را تهیه کردهاند.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر