استان وایر- یک عضو کارگری شورای عالی کار میگوید: « رقم تعیین شده برای سبد معیشت کارگران، صرفاً برای مایحتاج اولیه است.» هر ساله در اسفندماه مذاکرات تعیین نرخ دستمزد سال بعد در شورای عالی کار آغاز میشود. اما امسال تا این لحظه خبری از برگزاری آن نیست. کارگران و نمایندگان آنها در این شورا معتقدند؛ دستمزد کنونی کارگران حداکثر ۳۰ درصد از هزینههای زندگی را پوشش میدهد. آنها خواستار تعیین نرخ دستمزد متناسب با تورم برای سال ۱۴۰۰ هستند.
تاریخ برگزاری جلسات شورای عالی کار مشخص نیست
شورای عالی کار تا این لحظه هیچ اقدامی برای تشکیل جلسه تعیین نرخ دستمزد انجام نداده است. به گفته ناصر چمنی تا روز نهم اسفند هنوز هیچ دعوت نامهای برای برگزاری جلسه شورای عالی کار جهت ورود به مذاکرات مزدی برای اعضا ارسال نشده است: «نمیدانیم چرا دبیرخانه شورای عالی کار تا این حد کار را سخت کرده است. در حال نزدیک شدن به نیمه دوم اسفندماه هستیم و زمان کافی برای مذاکرات سنگین مزدی وجود ندارد.»
این عضو کارگری شورای عالی کار اظهار امیدواری کرد تا در جلسات پیش روی شورای عالی کار، دولت نقش کارفرمایی خود را کنار بگذارد و یک نقش بیطرفانه و محوری را ایفا کند تا بتوانند دستمزد را مطابق با نیازهای جامعه کارگری تعیین کنند. چراکه کارگران دیگر توان ایستادن در برابر هزینههای زندگی را ندارند.
چمنی تصریح کرد: «نه فقط این دولت بلکه دولتهای قبلی نیز اگر طبق ماده ۴۱ قانون کار عمل میکردند و دستمزد سالانه کارگران را بر اساس سبد معیشت و تورم تعیین میکردند امروز این فاصله بزرگ بین دخل و خرج کارگران ایجاد نمیشد.»
«ناصر چمنی» که با مهر گفتگو کرده میگوید: «با توجه به شرایط کنونی، سبد معیشت ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی به هیچ وجه منطقی نیست. همه میدانند که این رقم با هزینههای زندگی از جمله آموزش، سلامت، اجاره بها، هزینههای کرونا و...همخوانی ندارد اما متاسفانه این بازی بود که دولت و گروه کارفرمایی شروع کردند و با توجه به اینکه زمان گذشته و باید وارد مذاکرات مزد میشدیم، این رقم مصوب شد.»
ناصر چمنی در ادامه با اعلام اینکه طبق اعلام مرکز آمار ایران، خط فقر ۱۰ میلیون تومان است، تصریح کرد: «با توجه به رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی هزینه سبد معیشت، حداقل دستمزد حتی اگر ۱۰۰ در صد هم افزایش یابد و به ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برسد، با در نظر گرفتن تمامی مؤلفههای مزدی از جمله داشتن دو فرزند، دستمزد ۶ میلیون تومان خواهد شد که باز هم با هزینه سبد معیشت فاصله دارد.»
فعالان کارگری معتقدند دستمزد کنونی کارگران حداکثر ۳۰ درصد از هزینههای زندگی را پوشش میدهد و کارگر باید برای پر کردن این خلا ۷۰ درصدی، مجبور به کار در شغلهای کاذب است که این مساله تبعات اجتماعی زیادی دارد.
مزد منطقهای خلاف منافع کارگران است
احسان سهرابی فعال حوزه کارگری هم با انتقاد از مصوبه "مزد منطقهای" آنرا خلاف صریح منافع کارگران دانست که باید در آن تجدیدنظر شود.
به گفته این فعال کارگری، برخی مصوباتی که به تازگی در مجلس شورای اسلامی دنبال شده، نگرانیهایی را برای جامعه کارگری رقم زده است و نمونه آن مصوبه مزد منطقهای است.
سهرابی با اشاره به اینکه عدالت مزدی باید در دستور کار باشد، تصریح کرد: «طرح و لوایح باید با توجه وضعیت کنونی جامعه طرح شود و تمامی جوانب آن را باید در نظر گرفت که در شرایط رکود پیشنهادات دوران رونق غیرمنطقی است.»
سهرابی با اشاره به اینکه در ماده ۴۱ قانون کار صحبت از حداقلهای قانونی است که برای تمام مناطق و حوزه جغرافیایی یکسان است افزود: «همان طور که کارمندان دولت نیز از این مقوله مستثنی نیستند، در شرایطی که حقوق بیش از حداقلها باشد با نگاه هزینهای در کلانشهرها جای تامل است و باید در تنها مرجع قانونی شورای عالی کار بررسی شود.»
سهرابی در پایان افزود: «در حال حاضر شاهد نوعی تورم قوانین در قانون کار و تأمین اجتماعی هستیم که از عمر آن بیش از ۳۰ سال میگذرد و همچنان با توجه به شرایط روز مسکوت مانده و یا آیین نامه آن توسط وزارتخانه متبوع تدوین و ابلاغ نشده است.»
مزدمان را عادلانه تعیین کنید
کارگران «مس سرچشمه» و «شرکت ملی صنایع مس ایران» نیز در نامهای خطاب به اعضای کارگری شورای عالی کار، خواستار پافشاری بر تعیین عادلانه دستمزد شدند.
بر اساس گزارش ایلنا، کارگران زیرمجموعه مس سرچشمه و شرکت ملی صنایع مس ایران در نامهای خطاب به اعضای کارگری شورای عالی کار، با تاکید بر اینکه در سال جاری، اقلام ضروری خانوارهای کارگری تا ۳۰۰ درصد گران شدهاند، خواستار پافشاری بر تعیین دستمزد عادلانه و قانونی شدند.
در این نامه آمده است: «از ابتدای سال جاری، اقلام و مایحتاج ضروری در کشور،۳۰۰ درصد افزایش بها داشتهاند. طبعاً کارفرمایان به همین منوال با افزایش بهای محصولات و افزایش قیمت دلار، از این افزایش نرخها بهره بردهاند و داعیه نابسامانی احوال اقتصادی ایشان، امسال کمتر صادق است.»
در این نامه از اعضای کارگری شورای عالی کار خواسته شده بر افزایش عادلانه دستمزد ۱۴۰۰ پافشاری کنند.
دستمزد همیشه کمتر از تورم
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس در موضوع دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ به ایلنا گفته است: «مجلس حقوق کارمندان را بر اساس پیشنهادی که دولت در لایحه بودجه میآورد، تصویب میکند و از این طریق حقوق کارمندان تعیین میشود. امسال هم یک افزایش ۲۵ درصدی را داریم. اما حقوق کارگران در شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تعیین میشود.»
به گفته میرتاجالدین؛ با توجه به احکام کلی افزایش دستمزدها باید بر اساس تورم موجود در آن سال افزایش پیدا کند، اما متاسفانه همیشه کمتر از تورم این افزایش انجام میگیرد. به طور مشخص میتوان گفت حقوقها چه در بخش کارمندان و در بخش کارگران در حد مکفی یا لازم افزایش پیدا نکرده است.
میرتاجالدینی در ادامه افزود: «این عدم افزایش متناسب با تورم، بستگی به منابع موجود کشور دارد؛ اگر ما بتوانیم درآمدهای پایدار را در کشور زیاد کنیم به تبع آن خواهیم توانست حقوق کارگران و کارمندان تامین کنیم.»
نایب رئیس فراکسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به پرداخت بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی افزود: «ما در بودجه به دنبال آن هستیم که بخشی از بدهیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کنیم تا سازمان تامین اجتماعی بتواند متناسب سازی حقوق شاغلین و بازنشستگان را اجرایی کند و حقوق کارگران را نیز افزایش دهد. برای این کار ۹۰ هزار میلیارد تومان در بند"و" تبصره ۲ در نظر داریم تا پرداخت بخشی از دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی را تصویب کنیم. در این بند یک رقم ۱۵۰ هزار میلیارد تومان آمده و نظر ما این است که حدود ۹۰ هزار میلیارد به تامین اجتماعی تخصیص پیدا کند.»
📩اگر به اطلاعات تکمیلی درباره این خبر دسترسی دارید، لطفاً با این ایمیل با ما تماس بگیرید: info@iranwire.com
📞اگر میخواهید درباره موضوع این خبر با افراد مسوول تماس بگیرید، لطفاً به فهرست مسوولان در سراسر ایران مراجعه کنید: www.ostanwire.com
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر