دستمزد ناکافی کارگران و معضل قراردادها

استان‌وایر- تعیین حداقل دستمزد کارگران موضوعی است که همه ساله در ماه‌های پایانی سال به کانون بحث و اظهار نظر افراد مختلف تبدیل می‌شود. حالا با گذشت ۹ ماه از سال جدید، دبیر «کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران» با اشاره به حداقل دستمزد کارگران می‌گوید: «افزایش حداقل مزد، فاصله زیادی با هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری دارد و به بهبود قدرت معیشت خانوارهای کارگری کمک نخواهد کرد.»

او با بیان این که دستمزد باید به کارگران قدرت معیشت بدهد، افزود: «ما باید به سمت واقعی شدن دستمزد کارگران برویم. تا زمانی که از الگوی مشخصی برای واقعی شدن دستمزدها تبعیت نکنیم، اگر دستمزد و هزینه‌های معیشت کارگران را در کنار هم قرار دهیم، می‌بینیم که دریافتی آن‌ها نهایت هفته اول ماه جواب می‌دهد و از تامین هزینه‌های دیگر باز می‌مانند.»

نایب رییس «کمیسیون اجتماعی» مجلس شورای اسلامی درباره لزوم افزایش واقعی دستمزد کارگران با بیان این که تورم در کشور هفتگی و یا روزانه افزایش پیدا می‌کند، می‌گوید: «پیشنهاد داده‌ایم که حقوق کارگران نیز سالیانه دو بار افزایش پیدا کند ولی دولت هنوز پاسخی به این پیشنهاد مجلس نداده است.»

اسماعیلی در ادامه افزود: «پیشنهاد داده‌ایم که دوبار، یعنی شش ماهه اول و شش ماهه دوم سال جلسات کارگران، کارفرمایان و نماینده دولت برگزار شود و بر اساس تورم، حقوق‌ها افزایش پیدا کنند.»

سخن‌گوی این کمیسیون نیز می‌گوید: «بر اساس برآوردی که مجلس دارد، حداقل باید ۳۵ درصد به دستمزد کارگران اضافه شود.»

وی در خصوص موضوع قراردادهای کارگران و تعیین و تکلیف نیروهای قراردادی و شرکتی افزود: «یکی از اهداف مهم کمیسیون اجتماعی این است که در طرح سامان‌دهی کارکنان دولت و نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها به این مهم رسیدگی شود. هم‌چنین تجمیع صندوق‌های بازنشستگی و ارزیابی و آسیب‌شناسی عملکرد صندوق‌های بیمه‌ای از خواسته‌های مردم است که مورد توجه مجلس قرار گرفته است.»

کش و قوس تعیین حداقل دستمزد ۹۹

امسال پس از کش و قوس و تاخیر فراوان، به جای تصویب افزایش حقوق در اسفندماه ۱۳۹۸، روز ۱۸ خردادماه ۱۳۹۹ تصویب شد. در آخرین نشست «شورای عالی کار» که روز ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ درخصوص تعیین دستمزد سال ۱۳۹۹ برگزار شده بود، با وجود ۱۰ ساعت مذاکره فشرده، توافقی حاصل نشد.نمایندگان کارگری و کارفرمایی در این جلسه از موضع خود عقب‌نشینی کردند و درصدهای پیشنهادی خود را تغییر دادند. نمایندگان کارفرمایی بر افزایش ۱۹ درصدی حداقل مزد متمرکز شدند و نمایندگان کارگری پیشنهاد افزایش ۴۵ درصدی دستمزد را مطرح کردند اما جو حاکم بر جلسه به گونه‌ای بود که دیدگاه‌های دو طرف به یک‌دیگر نزدیک نشد.

در نهایت، روز ۱۸ خردادماه بر اساس مصوبه در شورای عالی کار، پایه حقوق از یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان به یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان افزایش یافت. به این ترتیب، پس از تایید هیات دولت، حقوق یک کارگر مجرد بدون سابقه، دو میلیون و ۶۱۱ هزار تومان و حقوق یک کارگر با یک فرزند، بالاتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام شد. این افزایش حقوق بدون توجه به گذشت سه ماه از آغاز سال جاری و بدون احتساب این ماه‌ها اعمال شده است.

اعضای شورای عالی کار در آن نشست تعیین حق مسکن کارگران، پس از گذشت ساعت‌ها مذاکره بر روی افزایش۲۰۰هزار تومانی حق مسکن کارگران به جمع بندی رسیدند. با تصویب دولت، حق مسکن کارگران در سال جاری به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت. این مصوبه که در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شده بود، روز چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ در هیات وزیران به تصویب نهایی رسید.

از دیگر مصوبات این جلسه، کاهش ۷۵ هزار تومانی پایه سنواتی کارگران بود که به ازای آن، پنج درصد به پایه حقوق اضافه شد و پایه کارگران حداقل‌بگیر در سال جاری به جای ۲۱ درصد قبلی، ۲۶ درصد افزایش یافت. پایه سنوات پیش از این و در مصوبه فروردین ۱۳۹۹، ۱۷۵ هزار تومان تعیین شده بود که با مصوبه امشب، به ۱۰۰ هزار تومان کاهش یافت. به سایر سطوح علاوه بر حق مسکن، روزی دو هزار و ۶۰۰ تومان نیز اضافه شد.

«داوود میرزایی»، دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه و زرندیه پیش‌تر با اشاره به این که کارگران در دریافت حقوق و مزایای خود به دنبال زیاده خواهی نیستند، گفت: «بازنگری در مزد سال ۱۳۹۹ جامعه کارگری باید متناسب با افزایش نرخ تورم و به نفع جامعه کارگری باشد.»

او با اشاره به دعوت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اعضای شورای عالی کار به منظور تشکیل جلسه‌ای به برای بازنگری در میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران، افزود: «خواسته جامعه کارگری از وزیر و شورای عالی کار صرفا افزایش حق مسکن کارگران نیست. اگر صرفا افزایش حق مسکن کارگران مطرح بود، نیازی به تشکیل جلسه نبود و می‌توانستند بدون نظر جامعه کارگری و شرکای اجتماعی نسبت به اعمال افزایش حق مسکن اقدام کنند.»

وی مطالبه جامعه کارگران و نماینده آن‌ها در شورای عالی کار را افزایش پایه حقوق و دستمزد ماهانه کارگران بیان کرده و گفته بود: «هر عددی که بخواهد به میزان دریافتی جامعه کارگری اضافه شود، باید در میزان دستمزد و حقوق ماهانه لحاظ شود. انتظار می‌رود مرجع تصمیم‌گیری در افزایش حقوق کارگران به ماده ۴۱ قانون کار که به افزایش حقوق کارگران متناسب با افزایش نرخ تورم تاکید دارد، مراجعه کند. بدیهی است خواسته جامعه کارگری، افزایش حقوق و دستمزد متناسب با افزایش نرخ تورم براساس اعلام بانک مرکزی است.»

وی در تشریح ماده ۴۱ «قانون کار» گفته بود: «شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین کند.»
به گفته میرزایی، حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند.

براساس تبصره ماده ۴۱ قانون کار، کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی، به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت نکنند و در صورت تخلف، ضامن تادیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید هستند.

📩اگر به اطلاعات تکمیلی درباره این خبر دسترسی دارید، لطفاً با این ایمیل با ما تماس بگیرید: info@iranwire.com

📞اگر می‌خواهید درباره موضوع این خبر با افراد مسوول تماس بگیرید، لطفاً به فهرست مسوولان در سراسر ایران مراجعه کنید: www.ostanwire.com