حداقل دستمزد و عیدی کارگران تعیین شد

استان وایر- حداقل عیدی کارگران مشمول «قانون کار» بیش از سه میلیون و حداکثر چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است.

مطابق قانون کار، حداقل عیدی کارگران برای یک سال کار، حداقل معادل ۶۰ روز و حداکثر ۹۰ روز است. بر این اساس، امسال حداقل عیدی پرداختی به کارگران بین سه میلیون و ۳۳ هزار تومان و چهار میلیون و ۵۵۰ هزار تومان است.

بر اساس مواد قانون کار که در پایان شهریور ۱۳۷۰ اصلاح شده است، تمام کارگاه‌های مشمول قانون کار متعهدند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار، معادل ۶۰ روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند.

نحوه محاسبه حداقل عیدی با توجه به این که حداقل دستمزد روزانه ۵۰ هزار و ۵۶۲ تومان است، باید دستمزد روزانه مصوب امسال را در ۶۰ روز ضرب کنیم. در نتیجه، حداقل عیدی که باید توسط کارفرمایان پرداخت شود، سه میلیون و ۳۳ هزار و ۷۶۲ تومان است.

در ماده واحده قانون کار، در موضوع محاسبه پرداخت عیدی کارکنان آمده است این مبلغ نباید از ۹۰ روز حداقل مزد روزانه تجاوز کند. بر این اساس، حداکثر عیدی که برای کارگران تعیین شده و آن‌ها دریافت خواهند کرد، چهار میلیون و ۵۵۰ هزار و ۴۶۳ تومان است.

برخی از کارگران هم مشمول دریافت عیدی کامل نمی‌شوند. برای افرادی که کمتر از یک سال کار کرده باشند نیز براساس ۶۰ روز کار و نسبت ایام کارکرد محاسبه می‌شود. این کارگران باید حداقل مزد ماهیانه را در عدد دو ضرب و بر تعداد روزهای کاری تقسیم کنند. یعنی چنان‌چه کارگری یک ماه کار کرده باشد، ۲۵۲ هزار و ۶۶۰ تومان و با دو ماه کار، ۵۰۵ هزار و ۳۳۰ تومان دریافت می‌کند. چنان‌چه کارگری شش ماه از سال را در کارگاهی شاغل بوده باشد، یک میلیون و ۵۱۵ هزار و ۹۶۰ تومان عیدی می‌گیرد.

در قانون زمان قطعی برای پرداخت عیدی کارکنان مشخص نشده است و براساس عرف کارگاه‌ها، کارفرمایان در دو ماه پایانی سال عیدی کارگران خود را پرداخت می‌کنند. معمولا سقف پرداخت عیدی کارکنان، پایان اسفندماه است.

۱۵ بهمن امسال، «حاتم شاکرمی»، معاون وزیر کار گفته بود: «عیدی امسال برای کارگرانی که حقوق پایه آن‌ها بر مبنای حداقل دستمزد مصوب سال ۱۳۹۸ است، سه میلیون و ۳۳ هزار و ۷۶۵ تومان و برای سایر کارگران، دو برابر حقوق پایه آن‌ها خواهد بود.»

معاون وزیر کار با تاکید بر الزام کارفرمایان بر پرداخت عیدی و پاداش پایان سال کارگران افزوده بود: «بر اساس ماده واحده مصوب سال ۱۳۷۰ در خصوص پرداخت عیدی و پاداش کارگران، کلیه کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلف هستند به غیر از حقوق، به هر یک از کارگران خود در پایان هر سال معادل ۶۰ روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند.»

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین با اشاره به اینکه عیدی و پاداش کارگرانی که کمتر از یکسال در کارگاه جاری سابقه کار دارند نیز، باید به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه و پرداخت شود، افزود: با این حساب، هر کارگر باید دو برابر حقوق پایه خود را به عنوان عیدی و پاداش پایان سال دریافت کند اما عیدی پرداختی نباید از سه برابر حداقل دستمزد تجاوز کند.

شاکرمی تاکید کرد: در نتیجه عیدی امسال برای کارگرانی که حقوق پایه آنها بر مبنای حداقل دستمزد مصوب سال ۹۸ معادل یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان است، ۳ میلیون و ۳۳ هزار و ۷۶۵ تومان خواهد بود. عیدی سایر کارگران که حقوق پایه آنها بیش از حداقل دستمزد است نیز دو برابر حقوق پایه باید محاسبه شود به شرطی که از ۴ میلیون و ۵۵۰ هزار و ۶۴۶ تومان بیشتر نشود.

حداقل دستمزد کارگران چه‌قدر پیش‌بینی شده است؟

دبیرکل «کانون عالی کارفرمایان» نیز اعلام کرده است برای افزایش دستمزد، اصل بقای بنگاه است. او گفت دستمزد باید به اندازه ای افزایش یابد که باعث بی‌کاری کارگران نشود. 
«حمیدرضا سیفی» درباره دستمزد کارگران در سال آینده افزود: «در جلساتی که تاکنون برگزار شده است، درباره سبد معیشت تصمیم‌گیری کردیم. دو گروه کارگری و کارفرمایی تلاش می‌کنند در این شرایط به یک نقطه معقول برسند.»

او با بیان این که در یک جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم، افزوده است: «در چنین شرایطی باید ببینیم ورودی‌ها برای بررسی دستمزد چه‌قدر است. حداقل دستمزد کارگران باید چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان باشد. با پیشنهاد ۱۵درصد، در مذاکره شرکت نمی‌کنیم.»

به گفته حمیدرضا سیفی، جامعه کارفرمایی قبول دارد که خط فقر برای یک خانوار سه نفره، کمتر از پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نیست: «هزینه سبد معیشت هم حدود پنج میلیون تومان است. اما مساله این جا است که باید دید آیا بنگاه‌های اقتصادی کشش پرداخت این میزان حقوق را دارند یا خیر؟»

حمیدرضا سیفی در ادامه با تقسیم صنایع کشور به سه صنعت مادر و تبدیلی، متوسط و کوچک افزوده است: «صنایع مادر و تبدیلی، دولتی هستند. بنابراین دولت می‌تواند از درآمد عمومی، حقوق و دستمزد را پرداخت کند. در حال حاضر مساله بنگاه‌های کوچک و متوسط است. ۹۲ درصد بنگاه‌ها صنایع کوچک است. بنابراین تصمیمی که درباره دستمزد گرفته می‌شود، باید به شکلی باشد که به صنایع کوچک لطمه نزند. در شرایط فعلی کشور باید طوری تصمیم بگیریم که بنگاه اقتصادی تعطیل نشود. در این تصمیم باید حداکثر سقفی در نظر گرفته شود که کارگر هم بتواند امورات خود را بگذارند.»

دبیرکل کانون عالی کارفرمایی کشور با بیان این که در قانون کار دنیا پنج پارامتر، ازجمله تورم، هزینه خانوار، متوسط درآمد و دستمزدی که در یک کشور وجود دارد، بهره‌وری و اشتغال در شاخص حقوق اثرگذار هستند، گفته است: «ما در تعیین شاخص‌های حداقل دستمزد، شاخصی به نام بهره‌وری نداریم.»

او افزوده است: «زمانی که حداقل‌ها برای افراد توسط دولت‌ها فراهم نمی‌شوند و درآمدهای عمومی را به وجود نمی‌آورند، کارگر تمام آمال خود را از کارفرما طلب می‌کند و اگر به هریک از حقوق فردی و اجتماعی دست پیدا نکند، در این جا کارفرما را مقصر می‌داند.»

سیفی گفته است: «زمانی که این سهم پرداخت نمی‌شود، میزان بنگاه‌های اقتصادی کاهش و ارزش کارگر نیز تنزل پیدا می‌کند. لذا تعداد کارکننده از تعداد کارفرماها بیشتر است. به همین دلیل کارگر با هر قیمت راضی به انجام کار می‌شود.»

دبیرکل کانون عالی کارفرمایی کشور اضافه کرده است: «برای خدمت به کارگر باید فرآیندی را در کسب و کار به وجود بیاوریم که تعداد بنگاه‌های اقتصادی افزایش پیدا کند و توسعه اقتصادی را سرعت دهیم که در سایه آن، کارگر و کارفرما از حقوق خود بهره‌مند شوند و نیازهایشان تامین شود.»

📩اگر به اطلاعات تکمیلی درباره این خبر دسترسی دارید، لطفاً با این ایمیل با ما تماس بگیرید: info@iranwire.com

📞اگر می‌خواهید درباره موضوع این خبر با افراد مسوول تماس بگیرید، لطفاً به فهرست مسوولان در سراسر ایران مراجعه کنید: www.ostanwire.com