صدیقه مالکی فرد: هاشم خواستار نزد هیات منصفه‌ آزادی‌خواهان جهان بی گناه است

استان وایر- «صدیقه مالکی فرد»، معلم بازنشسته مشهدی اتهامات مطرح شده از سوی قاضی دادگاه همسرش، «سید هاشم خواستار» را تشریح کرد.

اولین جلسه دادگاه سیدهاشم خواستار، فعال صنفی معلمان خراسان و از امضاکنندگان بیانیه ۱۴ امضایی درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی روز ۲۸ دی‌ ۱۳۹۸ در شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی «هادی منصوری» و با حضور «محمدحسین آقاسی» و «غلامحسین دوستعلی مکی»، وکلای وی برگزار شد.

صدیقه مالکی‌فرد اعلام کرد: «من پیوسته شما آزادی‌ خواهان را در جریان این پرونده گذاشته‌ام. اینک اتهامات همسرم را می‌گویم و قضاوت را به عهده داوران آزاده ایران و جهان می‌گذارم.»
به گفته او، هفت مورد اتهامی خواستار از سوی قاضی به شرح زیر اعلام شده است:

«عضویت در گروه‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران (منافقین و گروه بیانیه موسوم به استعفای مقام معظم رهبری) به قصد بر هم زدن امنیت کشور با توجه به اسناد محرمانه در اداره اطلاعات»، «اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق تجمع در خیابان ساجدی و جلوی دادگستری کل استان خراسان رضوی در اعتراض به حکم آقای کمال جعفری»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروه‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق مصاحبه‌های متعدد و متوالی با شبکه "دُر تی‌وی” (DORR TV) که این شبکه سخن‌گوی گروهک منافقین و فرقه ضاله بهاییت و دراویش گنابادی است»، «فعالیت گسترده در فضای مجازی و مصاحبه‌های متعدد با شبکه‌های ضدانقلاب با مضمون تخریب قوه قضاییه و لزوم سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی ایران و تحریک و ترغیب مردم به تجمع غیرقانونی»، «تشویش اذهان عمومی»، «نشر اکاذیب از طریق فراخوان مردم به شعار استعفای امام خامنه‌ای در همه تجمع‌ها و مصاحبه‌ها با شبکه دُر تی وی با این مضمون که مسوولان کشور با نام اسلام این کشور را به فقر و فلاکت و فحشا کشاندند و در این کشور انتخابات آزاد نبوده» و «تاسیس و اداره کانال با عنوان "هاشم خواستار" به قصد برهم زدن امنیت کشور».

مالکی‌فرد با اعلام این که همسرش به دلیل توجیه نداشتن تودیع وثیقه برای زندانیان سیاسی، از پذیرش آن سرباز زده است و آن را توهین به زندانیان سیاسی می‌داند، درباره اخراج خودش از  ساختمان دادگاه با دستور قاضی افزود: «دادگاه را به‌صورت غیرعلنی برگزار کردند. حق قانونی من بود که در این جلسه حضور داشته باشم. حتی آقای آقاسی، وکیل پرونده از قاضی خواست که من هم در جلسه شرکت کنم. ولی قاضی، جلسه دادگاه را غیرعلنی اعلام کرد و دستور داد که ماموران انتظامات مرا نه تنها از دادگاه بلکه از ساختمان دادگستری هم بیرون کنند. آن‌ها اعلام کردند بودن شما در دادگستری باعث می‌شود که مردم دورتان جمع شوند!»

مالکی فرد با انتقاد از وضعیت اداره کشور توسط مقامات جمهوری اسلامی گفت:« کمر دشمنان ملت را شکستید با ۱۰ میلیون بی‌سواد، ۱۶ میلیون حاشیه‌نشین، یک میلیون زن فاحشه و هزاران اعدامی؟! آن وقت همسر من  را از ۲۰مرداد ۱۳۹۸ به همراه دوستانش جلوی دادگستری و در خیابان دستگیر کرده‌‌ و بیش از شش ماه است در زندان انفرادی اطلاعات مشهد اسیر نگه‌ داشته‌اند.»

او با اعلام این که همسرش عضو هیچ دسته و گروهی نیست، افزود: «بارها همسرم اعلام کرده که شخصی فراجناحی است. او ایران و جهان را باغ‌هایی می‌بیند با گل‌های رنگارنگ و همه گل‌ها را دوست دارد. او عضو هیچ دسته و گروهی نیست. رفتن همسرم مقابل دادگستری به اتفاق ۱۳نفر از دوستانش، فقط برای حمایت از دکتر جعفری بوده که به خاطر یک انتقاد، به ۱۳سال زندان محکوم شده است. همه مصاحبه‌ها و مقالات او در فضای مجازی موجود هستند. طبق اصل ۲۷ قانون اساسی ایران، انتقاد، اعتراض و تجمع آزاد است.»

این معلم بازنشسته در ادامه با اشاره به وضعیت کشور گفت: «آن چه عیان است، چه حاجت به بیان است؟ مردم همه وضعیت کشور را می‌بینند؛ فقر، فحشا، فساد، اختلاس، اعدام، بی‌سوادی، حاشیه‌نشینی، انتخابات مهندسی شده و... نیازی نبود سیدهاشم خواستار این‌ها را عنوان کند.»

او که پیش تر در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» از قطع غیرقانونی تلفن‌های همراه خود، همسرش و دیگر اعضای خانواده گفته بود، افزود: «از اردیبهشت ۱۳۹۷ که شماره تلفن خانه و پنج شماره موبایل خانواده ما را از طریق حراست مخابرات بستند و لپ‌تاپ، تبلت و موبایل ما را بردند، ما اینترنت، موبایل، لپ‌تاپ و تبلت نداشتیم. ما اعتراض داریم که چرا حتی مانع حضورمان در محیط مجازی می‌شوند. ما خواهان آزادی بدون قید و شرط سیدهاشم خواستار هستیم.»

📩اگر به اطلاعات تکمیلی درباره این خبر دسترسی دارید، لطفاً با این ایمیل با ما تماس بگیرید: info@iranwire.com

📞اگر می‌خواهید درباره موضوع این خبر با افراد مسوول تماس بگیرید، لطفاً به فهرست مسوولان در سراسر ایران مراجعه کنید: www.ostanwire.com