استان وایر- کانون صنفی معلمان ایران (تهران) ۲۰شهریور ۱۳۹۸با صدور بیانیه‌ای به احکام صادر شده بر علیه کارگران و سایر فعالان مدنی در سراسر کشور اعتراض کرد.
این کانون در بیانیه خود ضمن هشدار نسبت به عواقب صدور این دست احکام می‌نویسد: «به دنبال صدور احکام زندان و شلاق برای نه تن از معلمان و فعالان صنفی بازداشتی در تجمع بیستم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸و تجمع ۱۲اردیبهشت۱۳۹۸ این روزها شاهد صدور احکام ظالمانه و سنگین برای کارگران و فعالان مدنی در سراسر کشور هستیم. پیش از این نیز در طی سال‌های گذشته، تشکل‌های صنفی معلمان و شورای هماهنگی بارها نسبت به عواقب سکوت در برابر صدور احکام ناعادلانه هشدار داده بودند. اما صدور احکام سنگین علیه معلمان زندانی و صدور حکم قرون‌وسطایی شلاق علیه فعالان صنفی، آن‌گونه که شایسته بود مورد اعتراض جامعه مدنی قرار نگرفت و اینک شاهد حکم‌های سنگین و ظالمانه برای زنان، کارگران، دانشجویان و...هستیم.»
اعضای این کانون با طرح چند پرسش به انتقاد از نحوه برخورد با اختلاس‌گران و متهمان پرونده‌های اقتصادی اضافه کرده‌اند: «معلمان و تشکل‌های صنفی همواره با پرسشگری این سؤالات را مطرح کرده‌اند که؛ این متهمان به‌جز عدالت‌خواهی و مطالبه گری چه جرمی مرتکب شده‌اند؟ کدام‌یک از این افراد در ساختار فاسد رانتی اختلاس کرده‌اند؟ کدام‌یک ثروت عمومی را غارت کرده‌اند؟ کدام‌یک امنیت کشور را به خطر انداخته‌اند؟ چگونه است که دزدان و اختلاس گران در حاشیه امنیت هستند و اگر گذرشان به زندان افتاد از امکانات لاکچری برخوردار و مورد لطف زندانبان و قوه قضاییه قرارمی‌گیرند و به مرخصی ماهانه می‌آیند و حبس‌شان تمام نشده آزاد می‌شوند. اما معلمان، دانشجویان، کارگران، زنان و فعالان محیط زیست که حق و حقوق شهروندی و طبیعی را مطالبه می‌کنند باید زندانی شوند. و زندان را با اعمال شاقه به خاطر عدم دسترسی به درمان و مرخصی و...بگذرانند؟ این چه دادرسی است که فقط به فاسدان و دزدان جسارت بیشتر می‌دهد و هرگونه صدای حق‌طلبی را در نطفه خفه می‌کند؟»
کانون صنفی معلمان ایران ضمن محکوم نمودن احکام ناعادلانه زندان و شلاق علیه بازداشت‌شدگان روز معلم در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، روز جهانی کارگر، کارگران هفت‌تپه و حامیان آن‌ها، زنان و دانشجویان و...خواهان آزادی بدون قید و شرط تمام افرادی شده که در یک‌روند ناعادلانه محاکمه شده‌اند. این کانون در پایان با اشاره به دادرسی عادلانه و تقاضای آزادی فوری بازداشت شدگان می‌نویسد: «ازنظر ما دادرسی عادلانه این است که این افراد بدون فوت وقت آزاد شوند. پرونده‌های مفتوح بسته شود و اگر دادستان می‌خواهد اتهامی به فعالان صنفی و مدنی نسبت دهد باید ابتدا شرایط یک دادگاه علنی با حضور هیئت‌منصفه را فراهم نماید. تا فعالان صنفی بتوانند با حضور وکیل از خود دفاع نمایند و علیه کسانی که مسبب این احکام ظالمانه شده‌اند شکایت نمایند.»
📩اگر به اطلاعات تکمیلی درباره این خبر دسترسی دارید، لطفاً با این ایمیل با ما تماس بگیرید: info@iranwire.com
📞اگر می‌خواهید درباره موضوع این خبر با مسئولین تماس بگیرید، لطفاً به فهرست مسؤلین در سراسر ایران مراجعه کنید: www.ostanwire.com
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر