دولت چگونه به داد تعاونی های بدهکار رسید؟

استان وایر- روزنامه دولتی ایران،امروز در یادداشتی به قلم عضو اتاق بازرگانی ایران، به انتقاد شدید از روش دولت روحانی در حل بحران موسسات مالی و اعتباری بدهکار پرداخته است. به نوشته این فعال اقتصادی، دولت در گام نخست، با ادغام موسسات مالی قانونی و غیر قانونی، امکان پاسخگویی غیر قانونی ها را در برابر در این بحران از بین برد.

در مرحله بعد، دولت با اعطای سهم مدیریتی بالا به مدیران موسسات غیر قانونی در موسسات تجمیع یافته جدید، قدرتی بی مانند به آنها بخشیده است.

در یادداشت امروز روزنامه ایران آمده است:«ادغام موسسات مالی ورشکسته نظیر فرشتگان با موسساتی که برخی به هیچ وجه شرایط فرشتگان را نداشتند به طور‌حتم اشتباه بوده است. با روش‌های منطقی‌تری می‌شد معضل موسسات به ظاهر اعتباری را حل کرد. به نظر اینجانب مدیریت با عجله و شتابزده، موجب بروز این همه خسارات بر مردم، دولت و نظام مقدس شده که به هر حال ملت تاوان آن را پس داده و می‌دهند! همه می‌دانند ریختن میوه‌های خراب و سالم در یک سبد اشتباه محض است و به طور حتم موجب خرابی میوه‌های سالم می‌شود که همین طور نیز شد! در حالی که لازمه ساماندهی تعاونی‌ها تجمیع آن‌ها نبود و بهتر بود جداگانه و مجزا از یکدیگر وادار می‌شدند تا پاسخگو باشند و بعد از قرار گرفتن در قرنطینه و ریکاوری‌های لازم، آنگاه نسبت به تجمیع یا اتخاذ راهکارهای دیگر اقدام می‌شد؛در این صورت ابعاد خسارات کاهش می‌یافت!»

 عضو اتاق بازرگانی ایران در ادامه این یادداشت با طرح این سوال که «چرا صاحبان و مدیران این تعاونی‌ها و پشتیبانان آن‌ها معرفی نمی‌شوند و چرا آبروی این خطاکاران رانت‌خوار باید به این شکل و با تضییع حقوق مردم حفظ شود؟» ادامه داده است:«نکته قابل تعمق دیگر، این است که این تعاونی‌ها در زمان کدام وزیر تعاون و چگونه در استان‌های مختلف تاسیس شدند و پشت پرده چه گذشته است؟ و هدف اصلی چه بوده است؟»

منوچهر ملکیانی  با طرح این نکته که «امروز در مجمع عمومی کاسپین «فرشتگان» دارای ۵۳درصد سهم و امید جلین حدود ۲۳درصد و عام کشاورزان ۱۰درصد سهم هستند»، ادامه داده:« این سهام موجب می‌شود که مدیریت کاسپین خود را وام‌دار آن‌هایی بداند که سهام مدیریتی بالا دارند؛ بنابراین‌هیچ امیدی به سامان‌گیری این موسسه در جهت منافع مال‌باختگان نخواهد بود زیرا خطاکاران همچنان در رأس هستندو در رأس می‌مانند!»

یکی از مهم ترین بخش های این یادداشت نیز قسمت پایانی آن است که نویسنده  از روش مالکان موسسات مالی بدهکار برای نشان دادن خود به عنوان بنگاه هایی ناتوان از پرداخت طلب های مردم، پرده بر می دارد:« به محض اطلاع از تصمیم دولت بسیاری از این تعاونی‌ها، سهام یا مالکیت مربوط به املاک و دارایی‌ها و تولیدی‌های سودده، خود را به صورت عاجل با دادن وام به افراد مورد نظرشان واگذار کرده‌اند. در نتیجه دارایی‌های موثر و نقد شونده موجود، تعاونی‌ها را استتار کرده و اکنون خود را ناتوان از ایفای تعهدات و پرداخت وجوه سپرده‌گذاران نشان می‌دهند! لازم است در رسیدگی به این چپاول حق‌الناس از طرق افراد خبره و مستقل اقدام و گزارش به ملت بزرگ ایران به خصوص مال‌باختگان داده شود.»